الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جهة حكومية مستقلة، تختص بكل ما يتعلق بالتشغيل والابتكار والأبحاث في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في المملكة العربية السعودية، أُسست بموجب أمر ملكي في 29 ذي الحجة 1440هـ/30 أغسطس 2019م، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها في مدينة الرياض.
تتعامل الهيئة مع جميع الأصول البيانية الإلكترونية في السعودية، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن البيانات الوطنية، وتتمحور مهامها حول تقديم الخدمات السحابية، وحماية البيانات الوطنية، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها ورفع الوعي بها.
جهاتها التابعة
تتبع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تنظيميًا ثلاثُ جهات تنفيذية، هي: المركز الوطني للذكاء الاصطناعي،ومكتب إدارة البيانات الوطنية؛ المسؤول عن إدارة البيانات ووضع السياسات ومتابعة الامتثال لها، واللذين جرى إنشاؤهما بإنشاء الهيئة، ومركز المعلومات الوطني؛ مشغّل الخدمات الحكومية السحابية، والمالك الوحيد لحقوق حفظ البيانات الحكومية، الذي كان قبل ذلك يتبع وزارة الداخلية منذ تأسيسه عام 1399هـ/1979م.
مبادراتها
أطلقت الهيئة "بنك البيانات الوطني" مع إنشائها في أغسطس 2019م، ودمج البنك ووحد أكثر من 390 مجموعة بيانات حكومية، ليقدم خدمات مبنية على هذه البيانات للجهات المستفيدة، كما دشنت الهيئة هويتها الرسمية في رجب 1444هـ/مارس 2020م، وكذلك عملت الهيئة على إطلاق مشروع السحابة الحكومية "ديم" التي تستضيف أكثر من 149 مركز بيانات حكومية، وتقدم خدماتها السحابية لـ40 جهة حكومية في مجالات البنية التحتية والحماية والشبكة، وتسهم في تقليل الإنفاق على البنية التحتية الرقمية، كما أطلقت مركز التميز المشترك لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وكان من مبادرات الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بناء منظومة الاتصال المرئي الآمن "بروق"، لتمكين الجهات الحكومية من عقد اجتماعاتها ومؤتمراتها الافتراضية محليًا ودوليًا عن بعد، وإطلاق تطبيقي "توكلنا" و"تباعد"، كما كانت المسؤولة عن تشغيل أنظمة الاتصال المرئي لأول قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة المملكة في 2020م، وخدمات النفاذ الوطني الموحد "نفاذ".
سياساتها
في سبتمبر 2020م، اعتمدت الهيئة خمس سياسات لحوكمة البيانات الوطنية، هي: سياسة تصنيف البيانات إلى أربعة مستويات (سري للغاية، سري، مقيد، عام)، وسياسة حماية البيانات الشخصية، وسياسة مشاركة البيانات للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها، وسياسة حرية المعلومات لتنظيم حقوق الاطلاع على المعلومات العامة من الجهات الحكومية، وسياسة البيانات المفتوحة لإتاحة البيانات المفتوحة للمستفيدين.