هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" هي هيئة حكومية تهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة.

وافق مجلس الوزراء على إنشائها والتنظيم الخاص بها في رجب 1442هـ/ فبراير 2021م، وذلك بعد ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة.

بموجب تنظيم الهيئة فإنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

بحسب المادة الخامسة للتنظيم يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والرئيس التنفيذي للهيئة.

حددت المادة الثالثة أهداف الهيئة، والتي تشمل الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة.

في ذي القعدة 1442هـ/ يونيو 2021م كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هويتها التي ارتكزت على أبعاد التقدم والتميز والكفاءة، واستلهمت الاسم المختصر "إكسبرو" من اسمها باللغة الإنجليزية الذي يشمل مهمات الهيئة من رفع لكفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية.

تعكس المكوّنات البصرية أبعاد هوية الهيئة التي تسخر جهودها من أجل رفع كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات الحكومية، وتعمل على مستوياتٍ عدة، من مستوى المشاركة في صنع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ووضع الأدلة والمعايير والمنهجيات، كما تعكس حالة التقدم إلى الأمام بخطى ثابتة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تشمل مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها، واقتراح الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، أو تعديل المعمول بها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، والرفع عما يلزم.

إلى جانب تلك المهام، تعمل الهيئة أيضًا على دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها، ووضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والمرافق، والأدوات والمنهجيات والأساليب التي تُسهم في تحقيقها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها، لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.

تقدم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خدمات عدة عبر مجموعة منصات إلكترونية، أبرزها منصة المشروعات الوطنية، وهي المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تختص بمتابعة حالة المشاريع الإنشائية، وتغذي ببيانات المشاريع العامة عبر التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، إضافة لمنصة التشغيل والصيانة، ومنصة فرق كفاءة الإنفاق، إضافة إلى منصة خدمة التأمين الصحي، ومنصة برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، والخاصة لبرنامج الركائز، تُمكن الجهات الحكومية من عمل التقييم الذاتي ورفع الوثائق الداعمة حسب كل مؤشر لتتم مراجعتها من قبل المختصين داخل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

تعمل المنصة على مراقبة أكثر من 138 جهةً حكوميةً، وتابعت أكثر من 12 ألف عقد، ويستفيد من أعمالها عدة جهات، هي: الديوان الملكي، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الديوان العام للمحاسبة، نزاهة. ويكون الربط بين منصة المشروعات الوطنية والجهات الحكومية عن طريق عدة جهات، هي وزارة التجارة، النفاذ الوطني الموحد، وكالة تصنيف المقاولين، وزارة المالية، اعتماد.

أسهمت الجهات الحكومية منذ إعلان انطلاق رؤية المملكة 2030 وحتى جمادى الأولى 1443هـ / 13 ديسمبر 2021م في تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال، من ضمنها وفورات بلغت 120 مليار ريال لعام 2021م، حيث تمت إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية، لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقليل أيام المشروعات بشكلٍ عام بما يزيد عن 3500 يوم.

في صفر 1444هـ / سبتمبر 2022م تم الإعلان عن نتائج العمل التشاركي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وفيه تمت مراجعة أكثر من 1100 منافسة بقيمة تقديرية تجاوزت 100 مليار ريال، تمكّنتا من خلاله من تفعيل لوائح هيئة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية، مما أسهم في اعتماد مستهدف الحد الأدنى للمحتوى المحلي لأكثر من 160 منافسة بقيمة تتجاوز 38 مليار ريال وبمتوسط مستهدف 40%.

ضمن جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) أصدرت في ربيع الأول 1443هـ/ أكتوبر 2021م دليلًا استرشاديًا لرفع كفاءة الإنفاق في مؤسسات التعليم العالي، تضمن (25) فرصة لرفع كفاءة الإنفاق، قُسِّمت على ستة فصول، وهي: التخطيط الأمثل للقوى العاملة، وإشغال المنشآت والمرافق، والخدمات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى العقود التشغيلية، والوقود والمركبات، فضلًا عن فرص أخرى تغطي جوانب مختلفة من الإنفاق.

بهدف توحيد وتطوير المنهجيات الهادفة إلى ضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية لدى الجهات الحكومية أصدرت الهيئة في ذي القعدة 1443هـ/ يونيو 2022م الدليل الوطني لإدارة المشاريع في ستة عشر مجلدًا، والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق في سبعة عشر مجلدًا، اللذين يُشكلا معًا المرجع الوطني المعتمد ضمن منصة المشروعات الوطنية التي تعمل وفق منهجية متكاملة لإدارة المشاريع والمرافق.

تحفيزًا للجهات الحكومية، أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق، والتي وصلت دورتها الرابعة في ذي القعدة 1443هـ / يونيو 2022م، وركزت فيها على معايير محددة خاصة بالتقييم العام. وتهدف هذه الجائزة النصف سنوية إلى تحقيق الاستدامة ورفع الجهوزية الفردية والمؤسساتية، بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام، من دون التأثير على جودة الخدمات التي يتم تقديمها على مختلف الأصعدة، وطبقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.