الهيئة العامة للطرق

الهيئة العامة للطرق، هي هيئة سعودية حكومية، تُعنى بتشريع وتنظيم قطاع الطرق، إلى جانب متابعة الامتثال فيه؛ بهدف رفع الجودة والسلامة المرورية، عن طريق تطوير وتوحيد السياسات والمعايير، إضافة إلى إيجاد الحلول المستدامة والمبتكرة. 

أسست الهيئة العامة للطرق بقرار من مجلس الوزراء في 4 محرم 1444هـ/2 أغسطس 2022م، مقرها الرئيس في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهي ذات شخصية اعتبارية عامة، لها استقلال إداري ومالي، وترتبط تنظيميًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية.

تهدف الهيئة العامة للطرق إلى رفع مؤشر جودة طرق المملكة إلى التصنيف السادس عالميًا، والاهتمام بخفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، والعمل على تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق "IRAP"، إضافة إلى التزامن مع الطلب المستقبلي لقطاع الطرق، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة، والإسهام في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية بنحو 20%.  

تعمل الهيئة العامة للطرق على أداء عدة مهام، مثل: وضع السياسات العامة المرتبطة بالطرق وصيانتها، إضافة إلى وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، ووضع قواعد وضوابط لتعزيز الأنشطة الاستثمارية، وتحفيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وصيانتها وتشغيلها، والعمل على الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع الطرق، ووضع معايير السلامة والأمان والبيئة المرتبطة بالطرق، ومنح التصاريح والتراخيص الخاصة بقطاع الطرق، والتنسيق مع الجهات المعنية لإمداد الطرق بالخدمات اللازمة، والاهتمام بوضع الشروط، والمعايير، والمواصفات، والضوابط لإنشاء الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتنظيم وتنفيذ المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات المعنية بقطاع الطرق. 

تقدم الهيئة العامة للطرق خدمات إلكترونية عدة، وهي: إصدار رخصة خدمات، وإصدار تصريح حمولة استثنائية، وتمديد رخصة خدمات، كما توفر الهيئة منصة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أوزان وأبعاد الشاحنات، إضافة إلى تقديم خدمات للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة. 

حققت الهيئة العامة للطرق عددًا من المنجزات خلال عام 1444هـ/2023م، منها: اعتماد استراتيجية قطاع الطرق، وافتتاح مشاريع طرق جديدة بلغ طول مسارها نحو 2400 كم، وتركيب نحو 37 ألف لوحة تحذيرية، وإزالة الكثبان الرملية بنحو 11 مليون م3، والحصول على شهادة التميز بإدارة المشاريع نظير التحول في تشغيل وصيانة الطرق، إضافة إلى الحصول على شهادة الآيزو العالمية بأعمال تقييم ومسح الطرق، وإنجاز نحو 2600 عملية مراجعة، واعتماد، وجولة تفتيشية عمل عليها مركز أبحاث الطرق، إلى جانب التعامل مع نحو 129 ألف مكالمة بمركز الاتصال (938)، وتحقيق نحو 87% من رضا المستفيدين، وافتتاح المكتب الإقليمي (IRAP) بالرياض، وإطلاق حملة معنية بمسح شبكة الطرق ومعالجة نحو 14 ألف ملاحظة بشكل شامل.

تابعت الهيئة العامة للطرق عام 1445- 1446هـ/2024م  تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تُعنى بدعم قطاع الطرق في المملكة، ومن إنجازاتها: إطلاق "كود الطرق السعودي"، وحصول المملكة على المرتبة الرابعة في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين G20، وتنظيم مؤتمر ومعرض مختص بسلامة واستدامة الطرق تحت شعار "نبتكر للغد"، وتنفيذ عملية مسح حسب مؤشرات منظمة "iRAP" أكدت أن نحو 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، إضافة إلى إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، وتوقيع نحو 10 مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، والإعلان عن توطين فواصل تمدد الجسور، كما سجلت الهيئة انخفاضًا في معدلات وفيات الطرق بنحو 50%، وتدشين نحو 55 مشروعًا بلغ طولها الإجمالي نحو 3600 كم، وإطلاق حملة "طرق متميزة آمنة"، كما سجلت ارتفاعًا في مستوى الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق بنحو 90%.