لجنة الإفلاس

لجنة الإفلاس، هي جهة حكومية مستقلة، تُعنى بزيادة الثقة بإجراءات الإفلاس، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، من خلال تجاوز التعثرات المالية ومراعاة حقوق جميع الأطراف عن طريق بناء قدرات العاملين في المجال، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز شفافيتها. تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول 1443هـ/12 أكتوبر 2021م، بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بمرسوم ملكي في 28 جمادى الأولى 1439هـ/14 فبراير 2018م، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.

تأسست لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 623 بتاريخ 24 ذو الحجة 1439هـ/4 سبتمبر 2018م، بناءً على المادة التاسعة من نظام الإفلاس، الذي يعد إطارًا قانونيًّا إجرائيًّا يعظّم قيمة الأصول، ويراعي حقوق الدائنين، ويمكّن المستثمر من تجاوز الصعوبات المالية؛ ويهدف النظام إلى استمرارية نشاط المدين، وخلق توازن بين التصفية وإعادة الهيكلة، وتعظيم قيمة الأصول، والثقة والشفافية في التعاملات المالية، وينطبق على التجار والمهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب والشركات المحلية.

تتكون لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر، مؤهلين ومن ذوي الخبرة، يقترح وزير التجارة أسماءهم، ويعيّنون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

للجنة الإفلاس عدة مهام، منها: إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم، وإدارة أعمال إجراءات التصفية الإدارية، وتمكين تطبيق نظام الإفلاس، وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتفعيل تنفيذ أحكام النظام، والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأيٍّ من إجراءات الإفلاس، وزيادة الوعي العام حول دور لجنة الإفلاس، وإصدار النماذج والوثائق وتقديم الاستشارات والخدمات، وإتاحة معلومات سجل الإفلاس للعموم. 

تقدم لجنة الإفلاس عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية، لرفع مستوى الممارسين في مجال الإفلاس، منها: برامج تأهيلية تستهدف المهتمين بالحصول على ترخيص الأمين وترخيص الخبير، والمهنيين الممارسين للأعمال ذات الصلة بنظام الإفلاس، وتقدم برامج التعليم المستمر، والتي تهدف إلى رفع مستوى الممارسة في مجال الإفلاس، عن طريق تعزيز الممارسات الصحيحة وتطوير المهارات وسد فجوات الأداء. وتستهدف البرامج التدريبية ثلاث فئات هي: المهتمون بالحصول على ترخيص أمين إفلاس، والراغبون بالحصول على ترخيص الخبير، والمهنيون الممارسون للأعمال ذات الصلة بنظام الإفلاس.

تقدم لجنة الإفلاس عددًا من الخدمات الإلكترونية، منها: خدمة الترشيح لتقديم طلب ترشيح اسم أو أكثر من قائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء لأداء أيٍّ من المهمات المنوطة بهم في إجراءات الإفلاس، وخدمة التقدم بطلب إعلان جديد يتم نشره في موقع لجنة الإفلاس، والإيداع في سجل الإفلاس، وتمكن هذه الخدمة من تقديم طلب الإيداع وإدارة الإيداعات في سجل الإفلاس، وهو أحد المتطلبات النظامية التي نص عليها نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وتقديم مطالبة إذ تمكن هذه الخدمة الدائنين من تقديم مطالباتهم ضد المدين المفتتح له إجراء التصفية الإدارية، سواءً كانت حالية أم آجلة.

تعمل لجنة الإفلاس ضمن نظام بيئي متكامل لتمكين نظام الإفلاس، حيث تكون الأطراف الرئيسة فيه هي: القضاء، لجنة الإفلاس، أمناء الإفلاس، الخبراء، الدائنون، المدينون، وتعمل على تمكين تطبيق نظام الإفلاس عدة جهات، منها: وزارة التجارة، البنك المركزي، هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وزارة المالية، المركز الوطني للتنافسية، الهيئة السعودية للمحامين، اتحاد الغرف السعودية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.