تأجير السيارات في السعودية

تأجير السيارات في السعودية، هو نشاط تجاري لتأجير المركبات مقابل أجرة، تمارسه منشآت عاملة في المملكة العربية السعودية، وتشرف عليها الهيئة العامة للنقل؛ تنظيميًا وتشريعيًا. وقدر عدد سيارات الأجرة في السعودية عام 1442هـ/2022م، بنحو 300 ألف سيارة.

بلغ حجم سوق تأجير السيارات في السعودية عام 2023م، 7.5 مليارات ريال، فيما يتوقع أن يحقق نموًا بعد مراحلة التعافي إثر جائحة كورونا، واتساع حجم السوق بمعدل نمو سنوي مركب 9.2%، ليصل إلى 11.7 مليار ريال عام 2028م، مع نمو قطاع السياحة الدينية والترفيهية.

ويلبي قطاع تأجير السيارات احتياج شريحة كبيرة من المجتمع في السعودية، من مواطنين ومقيمين وسياح. ويضم أكثر من 300 ألف سيارة. ويُقدر عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع بنحو 22 ألف موظف وموظفة، وفقًا لتقديرات نُشرت عام 1442هـ/2022م. ويُعد العمل في مكاتب تأجير السيارات مقصورًا على المواطنين السعوديين.

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عام 1441هـ/2020م، اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وقد خضعت اللائحة لتعديلات عام 1446هـ/2024م، بقرار من الهيئة العامة للنقل. وتتكون اللائحة من 54 مادة، مُضافًا إليها جدول المخالفات والعقوبات، وهي غرامات تتراوح بين 500 وخمسة آلاف ريال. وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسطاء التأجير في السعودية، عبر تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، والارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، وتحقيق أفضل معايير السلامة.

وحددت اللائحة حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وسياسات التأمين، وإعادة المركبة. كما حددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها من الأمور.

ألزمت الهيئة العامة للنقل، إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة. كما ألزمت جميع منشآت تأجير السيارات في السعودية اعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي يصدر عبر بوابة "تأجير"، وفق أربع مراحل، بدأت أولاها في 15 ذي الحجة 1442هـ/25 يوليو 2021م.

ويسهم قرار الهيئة في تنظيم عقود تأجير السيارات، وتعزيز الثقة والشفافية في سوق التأجير، ويكفل لجميع الأطراف حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال بوابة "تأجير". كما يحد من النزاعات القضائية، ويسهم في تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين. ويوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد، ويحدد شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج إشكاليات وتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية، ومنها استخدام الأوراق المالية، مثل السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة، ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للسيارة.

وتجري عملية تأجير السيارات إلكترونيًا بالكامل، وحذرت الهيئة العامة للنقل، مكاتب تأجير السيارات من الامتناع عن تقديم الخدمة للمستفيدين أو إلزامهم توقيع عقود أو مستندات ورقية. وخصصت الرقم الموحد 19929 لاستقبال البلاغات والشكاوى، أو من خلال البريد الإلكتروني cc@tga.gov.sa، أو عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

خلال عام 2022م سجلت العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات 2,667,000 عملية تأجير، وتصدرت منطقة الرياض في إجمالي عدد العقود بـ 891 ألف عقد، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 639 ألف عقد، و435 ألف عقد في المنطقة الشرقية، و712 ألف عقد موزعة على باقي مناطق السعودية. وبلغ إجمالي عدد فروع مكاتب التأجير التي عملت بالعقد الإلكتروني 2891 مكتبًا، لـ794 منشأة عاملة في القطاع، في 81 مدينة ومحافظة سعودية. وبلغ إجمالي عدد السيارات المستخدمة في القطاع 247,204 سيارة، وبمتوسط عقود يومية يتجاوز 13 ألف عقد إلكتروني. وتباين تصنيف العقود حسب المدة الزمنية، إذ سجلت العقود اليومية 33%، بينما سجلت العقود من يومين إلى خمسة أيام 43%، وأكثر من خمسة أيام 24%، وسجلت عقود السعوديين 67% من إجمالي العقود، و33% لغير السعوديين.

أطلقت الهيئة العامة للنقل عام 1444هـ/2023م، برنامج نقاط قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنشآت المُرخصة في نشاط تأجير السيارات تدريجيًا. ودخل القرار حيز التطبيق كليًا بدءًا من مطلع عام 2024م، من خلال أربعة محاور: المنشأة، والمركبات، والمستفيد، والمخالفات والشكاوى. ويهدف البرنامج إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع تأجير السيارات، إضافة إلى تطوير آلية تصنيف المنشآت لتكون وفقًا لجودة الخدمات المقدمة من قبل المنشأة، وتعزيز التنافسية في قطاع التأجير بين المنشآت المرخصة والراغبة في الدخول للنشاط.

وتشمل معايير القياس: الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق السعودية، وتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ووجود موقع إلكتروني عالمي فعاّل، يُتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة، إضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول. كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول.

اعتمدت الهيئة العامة للنقل أكاديميات ومعاهد تقدم خدمات للمتدربين في قطاع تأجير السيارات بالسعودية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية بهدف تطوير المهارات المهنية والمعرفية للسعوديين والسعوديات العاملين في قطاع تأجير السيارات.

شهد عام 1444هـ/2023م دخول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة في قطاع تأجير السيارات بالسعودية. وتتضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع نسبة استخدام سيارات خدمة نقل الركاب الخالية من الانبعاثات الكربونية على الطرق في السعودية إلى 45% من إجمالي السيارات الأخرى التقليدية. كما تتوافق هذه الخطوة مع جهود الهيئة العامة للنقل في تبنِّي أنماط النقل الحديثة ذات الكفاءة والجودة، المعتمدة على الطاقة النظيفة، مما ينعكس على الحفاظ على البيئة، ورفع مستوى جودة الحياة في المدن.

اعتمدت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، عام 1441هـ/2020م، مراكز "تقدير" لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات، بهدف تطوير هذا النشاط، ورفع نسبة رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، من خلال تأهيل واعتماد عدد من المراكز المحايدة والمختصة في تقدير أضرار السيارات في حال وجود خلاف بين أطراف عقد التأجير. كما تهدف هذه الخدمة لإيجاد خدمات غير خاضعة للتقديرات الذاتية أو العشوائية، لتقييم الأضرار الواقعة على سيارات التأجير أو المُتسبب فيها، لحفظ حقوق أطراف عقد التأجير.