الاستثمار الرياضي في السعودية

الاستثمار الرياضي في المملكة العربية السعودية هو النشاط الاستثماري الذي يهدف إلى تطوير صناعة الرياضة، وتحويل الممارسات الرياضية إلى مسارات ذات عائد اقتصادي يُسهم في تحقيق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

لتحقيق الاستدامة والعائد من النشاط الرياضي، عملت المملكة على تطوير الأنظمة التي تطور القطاع الرياضي، فصدر تنظيم وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م، ونصَّ في مادته الثانية على أن الوزارة هي الجهة المختصة، والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة السعودية محليًّا ودوليًّا، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية.

بموجب النظام، ولدعم الاستثمار الرياضي وتحقيق استدامته، تعمل وزارة الرياضة على تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

زادت مساهمة القطاع الرياضي في نمو الناتج المحلي خلال عامي 1442- 1443هـ/ 2020م - 2021م، حيث نمت مساهمته من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال، أي بزيادة 170%، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية.

أسهم الاستثمار الرياضي بالمملكة في رفع إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلغت خلال هذين العامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات عام 1443هـ/ 2021م أكثر من 1.1 مليار ريال بعد أن كانت 747 مليون ريال في عام 2020م، وأصدرت وزارة الرياضة أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي. وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 1.2% بحلول عام 2030.

لا يتوقف جهود الاستثمار الرياضي في المملكة على وزارة الرياضة وحسب، حيث بادرت وزارة الاستثمار في عام 1443هـ/2022م بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف العمل على تعزيز الاستثمار في مجال رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار. وتسهم الاتفاقية في تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر، بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.

كما تحقق عدد من المكاسب في مجال الاستثمار الرياضي، إذ أطلقت خدمة استخراج تراخيص جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، وتم تدشين منصة للتراخيص في عام 1442هـ/ 2020م، أسهمت في إصدار أكثر من 80 ترخيصًا حتى نهاية عام 1442هـ/ 2020م.

حصلت الأندية الرياضية على الدعم الذي يحفزها للاستثمار الرياضي، ومع إنشاء منصة استثمارات الأندية بلغ عدد الطلبات المقدمة في المنصة في 1441هـ/ 2019م نحو 39 طلبًا، واستفاد منها 11 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الطلبات في 1441هـ/ 2020م نحو 104 طلبات، واستفاد منها 20 مستفيدًا.

نظمت وزارة الرياضة في عام 1442هـ/ 2020م المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، وكان من أهدافه تسليط الضوء على الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها على الاستثمار الرياضي.

شملت جهود تنظيم العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي بالمملكة إصدار لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وكان من ضمن أهدافها تحقيق عوائد مالية للأندية الرياضية تساعدها على تحقيق أهدافها، وتنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للأندية الرياضية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات الأندية الرياضية.

شمل التطور في الاستثمار الرياضي الأندية الرياضية أيضًا، ففي الوقت الذي لم يكن لدى أيّ ناد في عام 2015م أي شركة خاصة للاستثمار الرياضي، تم إنشاء 3 شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية، بهدف ضمان الاستدامة المالية لتلك الأندية، وذلك للمرة الأولى في عام 1442هـ/ 2020م.

تخضع عملية الاستثمار الرياضي في الأندية لشروط حددتها وزارة الرياضة قبل منح الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، ومن ذلك: تشكيل لجنة استثمار بالنادي، إضافةً إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، بجانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي.

تمنح الاستثمارات الرياضية التي تبادر إليها الأندية مزيدًا من الفرص لتطوير قدراتها، حيث تعمل الشركات الاستثمارية بوصفها الأذرع الاستثمارية لتلك الأندية على تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي، واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات.

تستفيد الأندية من تلك الشركات الاستثمارية بالمشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية، وتأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد، وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، وتملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين، وإنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها، مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.

ضمن جهود الاستثمار الرياضي وجذب المستثمرين، منحت وزارة الرياضة حتى عام 1443هـ/2022م الموافقة لـ13 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأسيس شركات خاصة، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة.

تعزز تلك الخطوة فرص الاستثمار الرياضي في المملكة، وتعمل على تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.

نظمت فعاليات داعمة للاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك تنظيم حملة "نكمل بعض ونصنع الفرق" في عام 1442هـ/2021م، بهدف تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي ورعايات الأندية.

تعمل حملة "نكمل بعض ونصنع الفرق"، كذلك على زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث وصل عدد رعاة أندية كرة القدم إلى 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي.

تعمل وزارة الرياضة كذلك على تطوير صناعة الرياضة وزيادة معدلات استثمارات الأندية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، وهي في هذا السياق تستهدف زيادة عدد الأندية التي بلغ عددها حتى عام 1442هـ/2021م نحو 170 ناديًا، لزيادة القدرة الاستيعابية للمواهب الرياضية بالمملكة.

تتمتع المملكة بحضور رياضي يجعلها مؤهلة للتوسع في الاستثمار الرياضي، حيث يوجد في المملكة 97 اتحادًا رياضيًّا ولجنة ورابطة هواة، إضافةً إلى أن التوجه نحو الخصخصة سيسهم في دعم الرياضة والاستثمار الاقتصادي في الأنشطة والفعاليات والسلع الرياضية.

شملت جهود تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة أيضًا إطلاق منصة "نافس" في عام 1442هـ/2021م، وتختص بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد.

تعمل منصة "نافس" على تحقيق عدد من الفوائد التي تعزز الاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد، ويُتوقع لها أن تكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والإسهام في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.

يجري العمل في منصة "نافس" على مراحل تنتهي إلى استيعاب مزيد من الألعاب في منظومة استثمارية متكاملة، وسيتضمن في مرحلته الأولى عددًا من الرياضات، التي يمكن فيها إصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات وفق نوع الرياضة، ومنها: كرة السلة، الأسكواش، التجديف، التجديف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المصارعة، فنون القتال المتنوع، الفروسية، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينج، التزلج الشراعي، الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الإلكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية، والريشة الطائرة.