الإسكان في السعودية

الإسكان في السعودية، هو التوسع الإسكاني منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، لمواكبة احتياجات المواطنين المتصاعدة للسكن، واقترحت خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970-1975م)، إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئة الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع الإسكان وتطوير العقارات. وشمل ذلك إعداد التصاميم لأحياء سكنية نموذجية عُمل على بنائها في مواقع مختارة لتوضيح نوعية المساكن التي تتفق مع الحاجات والظروف المحلية.

تواصلت عناية الدولة بتوفير الوحدات السكنية عبر الخطط التنموية المتعاقبة، وكان من ضمن أهداف الخطة الخمسية الثانية (1395–1400هـ/1975-1980م)، تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، بواسطة مشاريع إسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة، وتشجيع أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات الأخرى، بمنحهم قروضًا دون فائدة وتقديم الإعانات لهم، والهدف الأخير أن يكون لكل أسرة سعودية بيت تملكه.

وشهدت خطة التنمية الثانية زيادة في عدد المساكن وتحسين نوعيتها في السعودية، وخلال فترة هذه الخطة أنشئت أكثر من 40,000 وحدة سكنية سنويًّا بالمقارنة مع 17,500 وحدة سكنية سنويًّا خلال فترة الخطة الأولى، كما أنشئت نحو 3,600 شقة في مشروعي الإسكان العاجل في جدة والدمام، وبدأ العمل في نهاية عام 1399هـ/1979م بإنشاء 1,152 شقة في مشروع الإسكان العاجل بالرياض.

لم يتأخر القطاع الخاص عن جهود بناء المساكن، وكان مسؤولًا عن توفير 150,000 وحدة سكنية دائمة إضافية، وهذا تجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الثالثة، إذ استهدفت إقامة 122,000 وحدة سكنية، بينما وفرت الشركات المتعاقدة في البلاد أكثر من 51,000 وحدة سكنية مؤقتة للعاملين معها، وخلال فترة الخطة قدم صندوق التنمية العقارية قروضًا لبناء المباني السكنية الخاصة وللاستثمار بلغ مجموعها أكثر من 31.5 مليار ريال.

تصاعد بناء الوحدات السكنية، وبنهاية خطة التنمية الثالثة، اكتمل بناء 550,000 وحدة سكنية معظمها بالقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.

أسهمت القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية التي بلغت 124 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق، في توفير مساكن ذات جودة عالية لنحو 574,800 أسرة.

وقدرت خطة التنمية الثامنة حاجة السعودية إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس للخطة.

في عام 2018م أطلق برنامج الإسكان الذي يعمل على تقديم حلول سكنية تمكِّن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه.

وتشمل التزامات برنامج الإسكان الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى خمسة أضعاف، والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63%، وزيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.

أتاحت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، منها خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتيًّا، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوِّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق "سكني".

وتنوَّعت كذلك الخدمات الرقمية عبر موقع وتطبيق "سكني"، إذ أطلقت خلال عام 2020م خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، ومن بين الخدمات أيضًا "المستشار العقاري"، وكذلك مبادرة "تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول". وفي سبيل تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، أُطلقت شبكة إيجار الإلكترونية، وبرنامج "ملّاك"، و"فرز الوحدات العقارية"، ومن المبادرات برنامج البناء المستدام لفحص جودة المساكن تحت الإنشاء وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة.

وأسهم برنامج "سكني"، وهو أحد مخرجات تلك السياسات، في توفير خيارات سكنية متنوعة، وحلول تمويلية مدعومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، وتشمل تلك الخيارات جميع مناطق السعودية وتتناسب مع جميع الفئات، مما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية.

أعمال البناء في مشروع شمس الديار التابع لبرنامج الإسكان في مدينة الرياض. (واس)

تشمل المبادرات السكنية أيضًا برنامج "الأراضي البيضاء" الذي بدأ في أربع مدن رئيسة في السعودية، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، إضافة إلى برنامج "تحفيز تقنيات البناء" الذي قلص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ مزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، وساعدت هذه البرامج في زيادة نسب تملك السعوديين إلى 62.08% وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، حتى عام 1440هـ/2019م.

ومن مبادرات الإسكان التي تُسهم في رفع معدلات المساكن، منصة جود الإسكان التي تُعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية والتي تجاوز عدد مساهميها في عام 1445هـ/2023م، خمسة ملايين مساهم ممن بذلوا عطاءاتهم وجادوا بما لديهم لدعم الأسر الأشد حاجة للمسكن إذ بلغ عدد المستفيدين أكثر من 36 ألف مستفيد، ووصل إجمالي المساهمات إلى أكثر من ملياري ريال.

وأظهرت إحصاءات وزارة البلديات والإسكان استفادة 148,876 أسرة سعودية في عام 2022م، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها برنامج "سكني" إلكترونيًّا لمستفيديه، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 158,855 أسرة سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م.

وتعددت مكاسب البرامج والمبادرات السكنية، وحققت مستهدفات طموحة إذ تجاوز إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني قيمة 50.2 مليار ريال منذ يونيو 2017م حتى يوليو 2023م.

وتواصلت أعمال وجهود توفير الوحدات السكنية وأسهم برنامج الرهن الميسر في تمكين 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية عام 2021م. فيما حقق الصندوق العقاري إنجازات عبر برامج الدعم السكني من خلال تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد خلال المدة من يونيو 2017م حتى نهاية النصف الأول من 2022م، وإيداع أكثر من 40 مليار ريال دعمًا شهريًّا خلال المدة نفسها لمستفيدي "سكني".

وجاءت نقلة أخرى في القطاع السكني بصدور أمر ملكي في عام 1442هـ/2021م، بضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وعُدِّل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وفي 1446هـ/2024م عُدّل مسماها بموجب أمر ملكي إلى وزارة البلديات والإسكان.

ووصلت برامج ومبادرات الإسكان إلى أكثر من 10 برامج ومبادراتتغطي الخدمات السكنية للمواطنين، منها: الإسكان التعاوني، سكني، اتحاد الملّاك، إتمام، إيجار، الأراضي البيضاء، الإسكان التنموي، البناء المستدام، المعهد العقاري السعودي، مبادرة البناء الحديث، تحمل ضريبة القيمة المضافة، فرز الوحدات، وافي. ووصل عدد مشاريع برنامج سكني في جميع المناطق إلى 137 مشروعًا، تضم 155,077 وحدة سكنية.

مواكبة لجهود بناء المساكن، أُسست أيضًا الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 1439هـ/2017م، التي تسعى لتمكين المقرضين من تقديم حلول التمويل العقاري، مما يُسهم في رفع نسبة تملك المواطنين.

وشهد تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع الإسكان بالسعودية قفزة مع إعلان برنامجي الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في عام 1440هـ/2018م، نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء.

سعيًا لتعزيز المنظومة السكنية وتحقيق مستهدفات الإسكان في السعودية، تأسست الشركة الوطنية للإسكان "NHC" في عام 1437هـ/2016م، لتكون الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري. ثم تحولت الشركة إلى ملكية الدولة في مايو 2020م، لتدخل بعدها مرحلة جديدة في مسيرتها وتصبح ممكّنًا فاعلًا لحلول السوق العقارية السعودية.

وتعمل الشركة على تنفيذ استراتيجية تصبح بموجبها ممكّنة لمنظومة العرض العقاري من خلال تمكين القطاع الخاص نحو تطوير السوق العقاري والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة فيه، مما يتيح آفاقًا أوسع للشركة في تعزيز الاستدامة لأعمالها وأعمال منظومة العرض العقاري. ويتبع للشركة عدة شركات أخرى، هي: الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، الشركة الوطنية لإدارة الأصول، الشركة الوطنية لخدمات التمويل.

وحققت الشركة الوطنية للإسكان إنجازات مهمة إذ سلمت أكثر من 800 أسرة مسكنها الأول خلال سبتمبر 2022م، وذلك في ست مدن حول السعودية، كما سلمت 34 مشروعًا سكنيًّا بالشراكة مع المطورين العقاريين ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر منه إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية. وبلغت مشاريع الشركة حتى عام 1444هـ/2022م أكثر من 163 مشروعًا، تتضمن أكثر من 123 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وأكثر من 71 ألف وحدة تمّ بيعها.