وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية، هي الجهة المسؤولة عن إدارة قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية،ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتشمل مسؤوليتها إقرار الأنظمة واللوائحالتي تنظم عمل القطاعين العام والخاص وتشجيع المستثمرين فيهما،إضافة إلى اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية.

تأسست وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/472) بتاريخ 29 ذي الحجة 1440هـ/30 أغسطس 2019م، بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونقل الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية إليها، وبدء المهام من 6 جمادى الأولى 1441هـ/1 يناير 2020م.

تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي اعتمدت هذين القطاعين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.

تشمل منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية،والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)،وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية،وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي. ويدعم منظومة الصناعة والثروة المعدنية كل من: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

تمكنت مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وعدد من البرامج والكيانات المرتبطة، من زيادة عدد المنشآت الصناعية من 7206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليصل إلى 10,966 منشأة صناعية حتى مايو 2022م. وتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، تشمل 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي. وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كأحد مستهدفات النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

وتتطلع السعودية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

تضم الأنشطة الصناعية في السعودية، حسب تصنيف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: الصناعات التحويلية، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وتجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها، وتوصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وصنع الأثاث، وصنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، وصنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، وصنع الفلزات القاعدية، وصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، وصنع المعدات الكهربائية، وصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، وصنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية، وصنع المنتجات الغذائية والمشروبات، وصنع المنسوجات، وصنع الورق ومنتجاته، وصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصنع معدات النقل الأخرى، وصنع منتجات المطاط واللدائن، وصنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات.

تشمل مبادرات القطاع الصناعي تنمية القطاع غير الربحي، وترسيخ واكتساب تقنية التصنيع،بالإضافة إلى برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة،وتطوير آليات ومعايير وإجراءات الإعفاء الجمركي وتحسينها لقطاع الصناعة، ومكافحة المنافسة غير العادلة في التجارة الدولية، ومعايير التجمعات الصناعية، والسياسة التجارية للتصنيع، وتحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة، واستدامة الصناعة، ومركز تنمية القدرات الصناعي،ومنصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر الصناعية، والقدرة التنافسية لتكلفة البناء الوطنية، والمجلس الصناعي،وتأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

تقدر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال، وتعمل المملكة على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بحلول عام 2030، كما بُنيت الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين على 4 ركائز، تتمثل في إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة للعمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملةوتوفير الدعم وتقديم الحوافز التي تصل إلى 90% للمستثمرين.

وتهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين إلى تطویر سلاسل القیمة المتكاملة لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي من الموارد المعدنیة، عبر  تسریع التنمیة في مجال استكشاف المعادن واستخراجها، بالتزامن مع مرحلة تطوير الصناعات الوسیطة التي تشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية عبر إنتاج سبائك الألمنيوم وكتل الحديد الصلب، ومرحلة الصناعات التحويلية، وتشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد والألمنيوم، والمنتجات النهائية، كالأنابيب والقضبان الحديدية.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج الاستكشاف المسرّع مطلع عام 1443هـ/2022م، بهدف استكمال عملية منح التراخيص وفق نظام الاستثمار التعديني، مما يساعد في جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف. وخلال العقود الماضية نُفِّذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية الذي يضم نحو 26 مليون طن من خامات الزنك والمنجنيز والنحاس والذهب.

وأُجريت 3 حملات استكشافية، إضافة إلى التنقيب في مساحة تزيد على 100 ألف م2، وبناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد بالتعاون مع شركة (SRK Consulting)، نتج عنها تحديد 4 أجسام معدنية منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية، وأصدر دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة، وتوفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية، ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة.

وخصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 54 موقعًا للاحتياطي التعديني بمساحة تقارب 4000 كلم2، وانطلقت المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي في السعودية على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كلم2، تغطي كل مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم "الدرع العربي".

 وتقدم الوزارة تسهيلات للمستثمرين في القطاع عبر استحداث منصة تعدين الرقمية بالكامل، وتوفر عددًا من الحوافز، منها التمويل المشترك لما يصل إلى 75% من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90% لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في مشاريع التعدين الجديدة.

وتعقد المملكة خلال شهر يناير من كل عام مؤتمر التعدين الدولي، بحثت النسخة الثانية خلال الفترة من 17-19 جمادى الآخرة 1444هـ/10 إلى 12 يناير 2023م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض موضوع: "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا".

تضمنت مبادرات قطاع التعدين إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية والمالية للحصول على الرخص التعدينية، وحوكمة الأراضي الحكومية ورقمنتها، وإطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للصناعات التعدينية، وتطوير قطاع رخص مواد البناء، وتحقيق الاستدامة لقطاع التعدين، وتطوير حوكمة ونماذج الأعمال لقطاع التعدين وبناء القدرات اللازمة، وإطلاق الشركة السعودية لخدمات التعدين، وإقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها، وتعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة وتطوير منصة تعدين، ودراسة أثر الطاقة والمياه على قطاع التعدين، وإنشاء هيئة مهنية سعودية للتعدين، وإعداد وتشغيل فريق عمل للدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية، وإنشاء صندوق لدعم قطاع التعدين، وتطوير الكوادر والقوى الوطنية في مجال التعدين، وإطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للاستخدام الأمثل للموارد المعدنية في المشروع الجديد، ودعم متطلبات قطاع التعدين للبنية التحتية واللوائح التجارية، وإنشاء حاضنة الاستكشاف.