الاستثمار الرياضي في السعودية

الاستثمار الرياضي في السعودية، هو نشاط استثماري يهدف إلى تطوير صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية، وتحويل الممارسات الرياضية إلى مسارات ذات عائد اقتصادي يسهم في تحقيق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولتحقيق الاستدامة والعائد من النشاط الرياضي، عملت المملكة على تطوير الأنظمة التي تطور القطاع الرياضي، فصدر تنظيم وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م، ونصَّ في مادته الثانية على أن الوزارة هي الجهة المختصة، والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة السعودية محليًّا ودوليًّا، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية.

ولدعم الاستثمار الرياضي وتحقيق استدامته، تعمل وزارة الرياضة على تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

يهدف الاستثمار الرياضي في السعودية إلى رفع مستوى النمو الاقتصاد الرياضي، وذلك عن طريق تشجيع وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرياضي وتسويق أصول الوزارة الملموسة وغير الملموسة في كافة مدن المملكة، إضافة إلى العمل على نماذج تشغيلية ومالية، لتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة الرياضية في مختلف الرياضات، وتحفيز الصناعات الرياضية، وبناء المنشآت الرياضية، واستضافة الفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيل النظام البيئي الرياضي بالكامل، إذ يعمل على رفع نسبة الناتج المحلي للمملكة وزيادة نسبة الممارسة الرياضية وتفعيل جميع الرياضات.

كما يهدف إلى تفعيل وتسويق مناطق الاستثمار بالرياضة بتنوع المجالات، وذلك لسد فجوة الاحتياج لممارسة الرياضة، وتفعيل النظام البيئي الرياضي، وتنوع الاستثمارات الرياضية غير المحتكرة على كرة القدم فقط، من خلال الاستثمار بالطب الرياضي وتنظيم الفعاليات ودمج التقنية الرياضية بالواقع الرياضي.

زادت مساهمة القطاع الرياضي في نمو الناتج المحلي خلال عامي 1442-1443هـ/2020م-2021م، حيث نمت مساهمته من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال، أي بزيادة 170%، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية.

وأسهم الاستثمار الرياضي بالمملكة في رفع إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بلغت خلال العامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات عام 1443هـ/2021م أكثر من 1.1 مليار ريال بعد أن كانت 747 مليون ريال في عام 2020م، وأصدرت وزارة الرياضة أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي. وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 0.8 % بحلول عام 2030م.

وصدر قرار مجلس الوزراء في جمادى الآخرة 1443هـ/يناير 2022م، بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة، إذ يعد نقلة نوعية في الاقتصاد الرياضي، حيث يعمل على تمكين القطاع الخاص وجذبه، وزيادة فرص الاستثمار في المدن الرياضية، إضافة إلى السماح بتأجير منشآت الوزارة للفعاليات المؤقتة، مما يسهم في استغلال وتشغيل المنشآت غير المستغلة، إذ تشكل الرياضة جزءًا من حياة الناس وصحتهم، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، كما للقطاع الخاص دور محوري في هذه الصناعة من خلال إنشاء الأندية الخاصة، وعقود الرعايات، والشراكات المختلفة، وغيرها.

وأحدثت منصة نافس نقلة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، إذ أتاحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في إنشاء أندية وأكاديميات خاصة، حيث أصدرت في عام 2023م نحو 2270 رخصة لمراكز وصالات رياضية، و555 رخصة أكاديمية، و242 رخصة لأندية رياضية و2270 رخصة لأندية الغوص.

وعملت رؤية السعودية 2030 على بعض المستهدفات التي تسهم في خلق مجتمع حيوي وصحي، وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب تعزيز القطاع، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية دعم الأندية التي أسهمت منذ إطلاقها عام 1440هـ/2019م بتحقيق منجزات عدة، منها: ارتفاع متوسط درجة الحوكمة في الأندية نحو 32% من موسم 1442هـ/2021م و1443هـ/2022م، حتى موسم 1443هـ/2023م، وزيادة في الألعاب المختلفة بنسبة 1289% في الأندية المشاركة في مبادرة الألعاب المختلفة بالمقارنة منذ انطلاقها، وتوفير نحو 5,700 وظيفة، إلى جانب زيادة عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحادًا في 1437هـ/2016م إلى 64 اتحادًا.

وبادرت وزارة الاستثمار في عام 1443هـ/2022م بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف العمل على تعزيز الاستثمار في مجال رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار. وتسهم الاتفاقية في تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر، بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.

كما تحقق عدد من المكاسب في مجال الاستثمار الرياضي، إذ أطلقت خدمة استخراج تراخيص جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، حيث دشنت منصة للتراخيص في عام 1442هـ/2020م، أسهمت في إصدار أكثر من 80 ترخيصًا حتى نهاية عام 1442هـ/2020م.

حصلت الأندية الرياضية على الدعم الذي يحفزها للاستثمار الرياضي، ومع إنشاء منصة استثمارات الأندية بلغ عدد الطلبات المقدمة في المنصة عام 1441هـ/2019م نحو 39 طلبًا، واستفاد منها 11 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الطلبات في 1441هـ/2020م نحو 104 طلبات، واستفاد منها 20 مستفيدًا، حتى وصل عدد المستفيدين من المنصة لعام 2023م نحو 70 ناديًا وعدد الطلبات 337 طلبًا.

ونظمت وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، وكان من أهدافه تسليط الضوء على الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها على الاستثمار الرياضي.

وشملت جهود تنظيم العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي بالمملكة إصدار لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وكان من أهدافها تحقيق عوائد مالية للأندية تساعدها على تحقيق أهدافها، وتنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للأندية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات الأندية.

شمل التطور في الاستثمار الرياضي الأندية الرياضية، ففي الوقت الذي لم يكن لدى أيّ ناد في عام 1436هـ/2015م أي شركة خاصة للاستثمار الرياضي، أنشئت نحو 3 شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية، بهدف ضمان الاستدامة المالية لتلك الأندية، وذلك للمرة الأولى في عام 1442هـ/2020م.

وتخضع عملية الاستثمار الرياضي في الأندية لشروط حددتها وزارة الرياضة قبل منح الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، ومن ذلك: تشكيل لجنة استثمار بالنادي، إضافةً إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، إلى جانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي.

وتمنح الاستثمارات الرياضية التي تبادر إليها الأندية مزيدًا من الفرص لتطوير قدراتها، حيث تعمل الشركات الاستثمارية بوصفها الأذرع الاستثمارية لتلك الأندية على تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي، واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات.

وتستفيد الأندية من تلك الشركات الاستثمارية بالمشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية، وتأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد، وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، وتملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين، وإنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها، مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.

ضمن جهود الاستثمار الرياضي وجذب المستثمرين، منحت وزارة الرياضة حتى عام 1443هـ/2022م الموافقة لـ13 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي لتأسيس شركات خاصة، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة.

وتعزز تلك الخطوة فرص الاستثمار الرياضي في المملكة، وتعمل على تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.

نظمت فعاليات داعمة للاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك تنظيم حملة "نكمل بعض ونصنع الفرق" في عام 1442هـ/2021م، بهدف تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي ورعايات الأندية.

وتسهم الحملة كذلك في زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث وصل عدد رعاة أندية كرة القدم إلى 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي.

وتعمل وزارة الرياضة كذلك على تطوير صناعة الرياضة وزيادة معدلات استثمارات الأندية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، وهي في هذا السياق تستهدف زيادة عدد الأندية التي بلغ عددها حتى عام 1442هـ/2021م نحو 170 ناديًا، لزيادة القدرة الاستيعابية للمواهب الرياضية بالمملكة.

وتتمتع المملكة بحضور رياضي يجعلها مؤهلة للتوسع في الاستثمار الرياضي، حيث يوجد في المملكة 97 اتحادًا رياضيًّا ولجنة ورابطة هواة، إضافةً إلى أن التوجه نحو الخصخصة يسهم في دعم الرياضة والاستثمار الاقتصادي في الأنشطة والفعاليات والسلع الرياضية.

شملت جهود تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة أيضًا إطلاق منصة نافس في عام 1442هـ/2021م، وتختص بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد.

وتعمل منصة نافس على تحقيق عدد من الفوائد التي تعزز الاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد، ويُتوقع لها أن تكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والإسهام في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.

ويجري العمل في منصة نافس على مراحل تنتهي إلى استيعاب مزيد من الألعاب في منظومة استثمارية متكاملة، تشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للصالات والمراكز الرياضية، وهي: السهام، وحلبات السيارات والدراجات النارية، وأندية السيارات والدراجات النارية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والتزحلق، والغطس، والايرهوكي، وأندية السهام، والفرفيرة، وكرة السلة، والبلياردو، وبناء الأجسام، ورفع الأثقال، والبولينج، والملاكمة، والشطرنج، والكريكت، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، واللياقة البدنية، وكرة القدم، والجمباز، وكرة اليد، والكاراتيه، وأندية الأطفال، وبينت بول، والفروسية، والرجبي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس الأرضي، وكرة الطائرة، والرياضات البحرية والغوص، والمصارعة، والبادل، واليوجا.

وتشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للأكاديميات الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والجمباز، والإسكواش، والمبارزة، والفروسية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والتنس، وريشة الطائرة، والرماية، والتايكوندو، وكرة الطائرة للصالات، وكرة طائرة الشواطئ.

كما تشمل الأنشطة المرخصة من وزارة الرياضة للأندية الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والفروسية، والجمباز، والمبارزة، والملاحة الشراعية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والجودو، والجيوجيستو، والكاراتيه، والتايكوندو، والملاكمة، والمصارعة، وفنون القتال المتنوعة، والموي تاي، والكيك بوكسنج، والشطرنج، والتنس، والتزلج الشراعي، والرماية، والريشة الطائرة، وكرة طائرة الشواطئ، ورياضة البادل، وسياحة الفروسية، وكرة الطائرة الصالات.

من أجل بناء قطاع رياضي فعّال وتحفيز القطاع الخاص وتمكين إسهامه في تنمية القطاع الرياضي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 16 ذو القعدة 1444هـ/5 يونيو 2023م، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وكذلك رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم خدمات أفضل للجماهير الرياضية. 

وتضمن المشروع مسارين رئيسين، الأول: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في عدد من الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص. بدأت المرحلة الأولى بتحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكيتها إلى جهات تطوير تنموية، وهي: نادي القادسية الذي نُقل إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم، فيما استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية سعودية، من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادٍ، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وبدأت المرحلة الثانية من المسار الثاني للمشروع في 26 ذو الحجة 1445هـ/2 يوليو 2024م، بصدور الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجة المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وشمل مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا كلا من: الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود، والشعلة، وهجر، والنجمة، والرياض، والروضة، وجدة، والترجي، والساحل.