هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويشار إليها اختصارًا (ECZA)، هي جهة تنظيمية وتطويرية للمدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إداريًّا وماليًّا، وإنشاء البنية التنظيمية، وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيس بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

تأسست هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بأمرٍ ملكيٍّ عام 1431هـ/2010م، وفي عام 1441هـ/2019م، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وتعديل اسمها ليصبح "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة"، لتحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإنجاز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة، وفق مبدأ النافذة الواحدة، وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين، من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.  

تعمل الهيئة وفق استراتيجية تهدف لتحويل المملكة إلى مركز عالمي جاذب للاستثمارات النوعية، وتسعى لإرساء معايير ومقاييس لضمان توفير بيئة معيشية جاذبة، تضمن لقاطني المدن الاقتصادية والعاملين بها، وكذلك للعاملين بالمناطق الاقتصادية الخاصة، جودة حياة عالية وفق أسلوب رفيع.

تُعدُّ المدن الاقتصادية مدنًا متكاملة، تضم قطاعات صناعية وخدمية رئيسة، مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه وغيرها. وقد أطلقت المملكة مشروع المدن الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت المدن الاقتصادية أحد نماذج تجسيد رؤية السعودية 2030، بإسهامها في مسيرة التنمية، بالاستناد إلى مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

المناطق الاقتصادية الخاصة هي مناطق محددة في المملكة، تختلف فيها تشريعات وقوانين التجارة والأعمال (كالضرائب، وقوانين العمل، والجمارك، وقوانين التملك) عن بقية المناطق، والهدف الرئيس من إنشائها هو تسريع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، عبر منحها محفزات واستثناءات خاصة بغرض التصدير للأسواق العالمية من خلال أنواعها الثلاثة التي تشمل مناطق صناعية، ومناطق خدمية، ومناطق متخصصة.

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 4 مناطق اقتصادية حتى عام 2023م، هي المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.

تعزيزًا لجهود المملكة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في النمو وتنويع الاقتصاد، عملت المدن الاقتصادية تحت إشراف الهيئة، على جذب أكثر من 51.2 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص، وتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة، وتوفير الإقامة لأكثر من تسعة آلاف ساكن.