وزارة الطاقة

وزارة الطاقة، هي الجهة المعنية بالإشراف على جميع أوجه نشاط وأعمال منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من البترول والغاز واكتشافها واستغلالها، وتقع على عاتقها بشكل أساس مسؤولية متابعة أعمال الشركات البترولية العاملة في كل ما يخص التنقيب والإنتاج، ويشمل ذلك استراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجاتالمكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل:المواد الحرارية والطاقة المكملة.

تعود بدايات تنظيم عمل قطاع النفط في المملكة إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حين أنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن عام 1355هـ/1935م، وكانت تتبع لوزارة المالية وقتها، تلاها تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن عام 1372هـ/1952م، وصولًا إلى تحويل المديرية إلى وزارة في عام 1380هـ/1960م، باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، واستمرت على هذا الاسم نحو 57 عامًا، ثم عُدِّل اسمها عام 1437هـ/2016م إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن صدر أمر ملكي عام 1440هـ/2019م، سُمّيت بموجبه وزارة الطاقة، واستحدثت وزارة جديدة تحت اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

تدير وزارة الطاقة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويعين وزيرها بأمر ملكي، وهو عضو في مجلس الوزراء.

تعاقب على وزارة الطاقة حتى عام 1444هـ/2023م، أي لنحو 63 عامًا منذ تأسيسها، ستة وزراء،ويعد أول من شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية (وقتها) المهندس عبدالله بن حمود الطريقي عام 1960م، وذلك في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

يشكل قطاع الطاقة من بترول وغاز حجر الأساس الاقتصادي للمملكة، وتشمل استراتيجية الوزارة بهذا الخصوص تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

تشرف وزارة الطاقة على مراكز بحوث ومعاهد تدريبية عدة، أسستها خلال مراحل تطور عملها، وتشمل: مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية.​​

تنتهج المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، سياسة إنتاج منظمة، لأنها تعد من أهم وأكبر الدول البترولية في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية، إذ تقدر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بنحو 267 مليار برميل، وبنسبة تزيد عن 20.5% من الاحتياطي العالمي،إضافةً إلى امتلاكها طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من 5.8 ملايين برميل يوميًّا داخليًّا وخارجيًّا،ويقدر إنتاج المملكة من البترول في اليوم الواحد بنحو 12.7 مليون برميل بنسبة 12% من الإنتاج العالمي.

لوزارة الطاقة أدوار عدة، أبرزها: متابعة الأبحاث والدراسات المقدمة من الشركات العاملة لغرض تحليلها وتقييمها، ومراقبة إنتاج الزيت والغاز الطبيعي، للتأكد من مطابقته للسياسات المحددة لها، وتحليل المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالبترول فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار والعرض والطلب محليًّا ودوليًّا، إضافةً إلى تمثيل الوزارة في اللجان ذات العلاقة.