هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، وتتمثل مهمتها الرئيسة في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، إضافة إلى تنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة.

تأسست الهيئة في 25 جمادى الآخرة 1439هـ/13 مارس 2018م، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها، ويعود استخدام التقنية الإشعاعية في المملكة إلى أوائل الستينيات من القرن العشرين، حين كانت تستخدم بشكل أساس في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، التي أشرفت عليها سابقًا وزارة البترول والثروة المعدنية، وخلال العقدين الماضيين تطور استخدام التطبيقات الإشعاعية في مجالات مختلفة، بما فيها التطبيقات الطبية والصناعية وفي الطاقة والقطاعات الأخرى.

تُنفّذ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مهام عدة، منها: متابعة استيراد المواد النووية وتصديرها وتداولها ومراقبتها، وسنّ اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتوعية بشأن مخاطر الإشعاعات النووية، إضافة إلى وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، والتفتيش والرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها، وتمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.

في 25 رجب 1439هـ/11 أبريل 2018م، وافق مجلس الوزراء على كل من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، إذ نصّ النظام الأخير على إيقاع عقوبات صارمة، منها السجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وذلك بحق كل شخص يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها، ومنها:

تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال إداري، ولها ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويخضع منسوبوها من المدنيين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. بحسب نظام الرقابة على الاستخدامات النووية، يحظر على أي شخصٍ إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية، كما يحظر على أي شخص إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها، ما لم يكن مُرخصًا له بذلك.

وتدير الهيئة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ويتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ولهيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويُعفى بقرار من مجلس الإدارة، ويُعدُّ المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركّز مسؤولياته في تنظيم مشاركة الهيئة بالمؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، فبحسب الترتيبات التنظيمية، تُعدُّ الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقات والمعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها، إضافة إلى تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية داخل المملكة وخارجها، وغيرها من المهام الأخرى.

جاء تأسيس الهيئة بعد نحو عامين من إعلان رؤية السعودية 2030، إذ أعلنت المملكة عن خططها للانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتج، وتضمنت أبرز سياسات المملكة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية: حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في إطار ما حددته التشريعات والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتحقيق معايير الأمن والأمان النووي في المرافق النووية والإشعاعية، بحسب إطار تنظيمي ورقابي مستقل، إضافة إلى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية،والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.