نظام حقوق كبير السن ورعايته في السعودية

نظام حقوق كبير السن ورعايته في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية التي تختص بحقوق ورعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية، وتوفير الحاجات الضرورية اللازمة لهم من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية. صدر في 3 جمادى الآخرة 1443هـ/6 يناير 2022م.

ويوفر نظام حقوق كبير السن ورعايته الحقوق الشرعية والنظامية لكبار السن في السعودية، وكبير السن هو كل من بلغ عمره 60 عامًا فأكثر.

نص نظام حقوق كبير السن ورعايته على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن لأجل احترامهم، وتوقيرهم.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.

أقر نظام حقوق كبير السن ورعايته لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، ولا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته.

ويعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.

تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية، وإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته، فيصرف له من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يساعده على ذلك، ويحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة. وعلى الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية.

بحسب المادة الثانية من النظام تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.

وتمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابة عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظامًا- خصمًا على الخدمات العامة التي تقدمها.

منح النظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليًّا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه.

وللهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، بعد ثبوت ولاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليه بحكم قضائي.

حظرت المادة الـ15 من نظام حقوق كبير السن ورعايته بالسعودية على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، أو الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، أو إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

ويعاقب العائل المخالف لأحكام النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر، وللمحكمة المختصة الحكم بعقوبة بديلة عن هذه العقوبات الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن. وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

أقرت المادة الـ20 من النظام بمعاقبة دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لأحكام النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وتكوّن بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولى النظر في مخالفة أحكام مواد النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.