نظام المنافسة في السعودية

نظام المنافسة في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسوق السعودية، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو مصلحة المستهلك لتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، صدر في 29 جمادى الآخرة 1440هـ/6 مارس 2019م.

تطبق أحكام نظام المنافسة في السعودية على جميع المنشآت داخل المملكة، والممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، وتستثنى المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين، وتعد الهيئة العامة للمنافسة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.

ونص النظام على أن تكون أسعار السلع والخدمات وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

حظر نظام المنافسة في السعودية على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وبيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.

كما حظر تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها للتحكم في الأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، والتمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

وحظر النظام تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء، وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.

يُعاقب مخالفو أحكام النظام بغرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة موظفين يتولون إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولهم صفة الضبطية القضائية، والحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها.

ويحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.ويعاقب من يخالف ذلك من المنشآت بغرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.