نظام الضمان الاجتماعي

نظام الضمان الاجتماعي، هو نظام حكومي في المملكة العربية السعودية يتضمن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وتغطية الاحتياجات الأساسية لمستحقي الضمان الاجتماعي، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدر في 4 ربيع الآخر 1442هـ/19 نوفمبر 2020م.

يهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحسوب للمعاش وتقديم الدعم المناسب له، وتمكينه من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا، ووضع الآليات لمساعدة المستفيدين عند الأزمات والكوارث.

ينص نظام الضمان الاجتماعي على الشروط الواجب توافرها في المتقدم، للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ومنها: أن يكون المستفيد سعوديًّا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من شروط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، سواء كانت زوجة أو مطلقة أو أرملة، ولها أبناء سعوديون، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، سواء كانت أرملة أو مطلقة، إضافةً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقة تنقل.

كما تشمل الشروط أن يكون الدخل للمستقل أو الأسرة منخفضًا عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش، واستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرتبطة بخدمات الصحة والتعليم والتأهيل، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف.

وتتكون موارد الضمان الاجتماعي من أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، وما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.

حدد نظام الضمان الاجتماعي حالات يتوقف صرف معاش المستفيدين بسببها، ومنها: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا كانت البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وعند تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية أكثر من 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بتحديثها، وإذا لم يلتزم المستفيد بخطة تأهيله، أو كان قادرًا على العمل ولا يبحث عن عمل، وإذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في المراكز الإيوائية أو العلاجية، وعند تنازل المستفيد عن المعاش، أو وفاته.

حسب نظام الضمان الاجتماعي تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل كل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لشروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل للتحقق من مدى تأهيلهم، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

تضمن نظام الضمان الاجتماعي عددًا من العقوبات، ومنها: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو العقوبتان معًا لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنة، أو العقوبتان معًا لكل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.