اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، هي لجنة فنية متخصصة أُنشئت لإعداد وتطوير كود بناء موحد لضمان الحد الأدنى لسلامة الأرواح والممتلكات وترشيد المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية.

شُكلت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بموجب المادة الخامسة من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422هـ/3 سبتمبر 2001م، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 2 ذو القعدة 1436هـ/16 أغسطس 2008م، كما صدر قرر مجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 12 رجب 1439هـ/28 مارس 2018م القاضي بإضافة ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة حاليًّا) إلى عضوية اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. 

يرأس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتضم في عضويتها مثلًا من كلا من: وزارة الداخلية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الطاقة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إضافة إلى أربعة من المختصين في الجامعات السعودية، وعضو من القطاع الخاص يرشحه اتحاد الغرف السعودية. 

​تتمثل الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لكود البناء السعودي في: الاستمرار بتحديث كود البناء السعودي لكافة التخصصات دوريًّا، والاستمرار بتنفيذ الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء، وإعداد خطة لدراسة تقويم وتحسين الكفاءة الزلزالية للمباني المقامة في المناطق النشطة زلزاليًّا، واقتراح الأنظمة التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق أسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل​ في المملكة.​ 

أقرت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بتاريخ 20 ربيع الآخر 1423هـ/30 يونيو 2002م، اتخاذ مرجعية كودات من مجلس الكود العالمي (ICC) أساسًا لكود البناء السعودي مع كود الهيئة الدولية للتقنية الكهروتقنية (IEC) أساسًا للكود الكهربائي لشموليته ومراعاته لظروف تقارب ظروف المملكة، وذلك بعد دراسة عدد من المراجع والكودات العربية والعالمية مثل الكود العالمي للبناء (ICC) الصادر بالولايات المتحدة الأمريكية والكود الأوروبي (EC)، والاطلاع على تجارب بعض الدول في إعداد كوداتها، وكذلك الاطلاع على ما لدى الجهات المحلية الخاصة والحكومية من مواصفات وأنظمة بناء، وعلى نتائج مشاريع البحوث الوطنية.

وعقدت اللجنة الوطنية العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل بهدف التعريف باشتراطات ومتطلبات الكود ودوره في سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تقديم العديد من أوراق العمل عن الكود في العديد من المؤتمرات والندوات إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض المتخصصة في مجال البناء للتعريف بالاشتراطات والمتطلبات التي يتضمنها الكود، وإبراز فوائده في خدمة الوطن والمواطن إلى جانب إصدار مجلة (كود البناء السعودي) للمساهمة في بث مزيد من التوعية بأهداف الكود.

تشكلت​ أمانة دائمة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وعُين لها أمين متفرغ مع مجموعة عمل مساعدة بطريقة الندب أو التكليف أو التعاقد، وتتولى الأمانة الإعداد التنظيمي والإداري، والتنسيق.

ومن أعمال الأمانة العامة: اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة الوطنية وفق صلاحياتها، واقتراح أسماء مرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية واللجان الفنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، ورفع الاقتراح النهائي الى اللجنة الوطنية للاعتماد، ومن ثم إصدار قرار إداري من رئيس اللجنة، وإعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجان المنبثقة، وموافاتهم بالموضوعات المطروحة، ومتابعة تنفيذ أعمال اللجان الفنية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية، وإعداد التقارير الدورية، ومتابعة تنفيذ أعمال وقرارات اللجنة الوطنية، وتسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية والاستشارية.

أُعيد تشكيل اللجنة الاستشارية بتاريخ 20 رجب 1437هـ/27 أبريل 2016م، من أعضاء من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ورؤساء اللجان الفنية من جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما في ذلك جامعات المملكة ومراكز والأبحاث. وتقوم اللجنة الاستشارية بدراسة واقتراح وصياغة إعداد الكود فنيًّا وإداريًّا، وتطبيقها ومتابعة تنفيذها وتحديثها وتنقيحها ورفع توصياتها للجنة الوطنية. 

وانبثقت عن اللجنة الاستشارية 11 لجنة فنية هي: اللجنة الفنية المعمارية والإدارية، واللجنة الفنية لترشيد الطاقة، واللجنة الفنية لمتطلبات الحريق، واللجنة الفنية الإنشائية، واللجنة الفنية الميكانيكية، واللجنة الفنية الصحية، واللجنة الفنية الكهربائية، واللجنة الفنية لمتطلبات الزلازل، واللجنة الفنية للمباني القائمة، واللجنة الفنية للمباني الخضراء، واللجنة الفنية للمباني السكنية. 

في عام 1425هـ/2004م،اعتمد الإطار العام لكود البناء السعودي وفق مصنفين أساسيين، الأول: الاشتراطات ويرمز لها بالحروف (ك.ب .س)، وتتضمن الحد الأدنى المطلوب من المعايير الهندسية للتصميم والتشييد والتشغيل والصيانة التي تم استنباطها وصياغتها بما يتوافق مع المتطلبات والأنظمة المعمول بها في المملكة، والثاني: المتطلبات ويرمز لها بالحروف (SBC) وتتضمن تفاصيل التصميم، وطرائق التشييد.​

وتعميمًا للفائدة من كود البناء السعودي الذي يُسهم في المحافظة على جودة المنشآت على المدى البعيد، ويمنع كثيرًا من الإشكالات في المنظومة الإنشائية بشكل عام، صدر نظام تطبيق كود البناء السعودي عام 1438هـ/2017م.

ومنح النظام تطبيق الكود فعالية على مستوى المملكة، بحيث يُطبق في جميع المنشآت، وذلك بحسب نص المادة الثانية: يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.

تعمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تنسجم مع التطلعات لإنجاز منشآت تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتشمل تلك الأهداف: الاستمرار بتحديث كود البناء السعودي لكافة التخصصات دورياً، تنفيذ الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء وإعداد خطة لدراسة تقويم وتحسين الكفاءة الزلزالية للمباني المقامة في المناطق النشطة زلزالياً، ​​​​تطوير محتوى كود البناء السعودي لتحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني.

وتشمل أهداف الكود زيادة العمر الافتراضي للمباني من خلال تطبيق قواعد واشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي​ واستخدام المواصفات القياسية السعودية؛ والترشيد في استهلاك الطاقة بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني؛ وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية؛ واقتراح​​ الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلبات الكود وأسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل في السعودية ومراقبتها الدائمة التي تساعد على تحقيق الأهداف. ​​

جاءت المبادرة الأولى لتطبيق كود البناء السعودي من وزارة البلديات والإسكان بإعلانها في عام 1442هـ/2020م، بدء تطبيق الكود للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، فيما يتوقف موعد الإلزام بالتطبيق على اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وحددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تاريخ 21 ذو القعدة 1442هـ/1 يوليو 2021م، موعدًا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة البلديات والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق عدد من الشروط والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق مختصة بالبناء والتشييد.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. 

وتشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.

وعملت وزارة البلديات والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وخدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".

في جمادى الأولى 1442هـ/ ديسمبر 2021م، حصل برنامج البناء المستدام التابع لوزارة البلديات والإسكان على شهادة القبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كأول جهة تفتيش تحصل على القبول في جميع مجالات كود البناء السعودي، وشمل مجال القبول جميع مجالات الكود: الكود العام، والكود الإنشائي، والكهربائي، والميكانيكي، وترشيد الطاقة، والأكواد المتعلقة بخدمات الصرف والتمديدات الصحية، والحماية من الحرائق، والكود السعودي للمباني القائمة، والمباني الخضراء، والمباني السكنية.

طبق كود البناء السعودي على عدة مراحل، هي:

المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام 7 ذي القعدة 1439هـ/20 يوليو 2018م، حتى 29 ذي الحجة 1440هـ/30 أغسطس 2019م، وطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج –أكثر من 23م)، المستشفيات، الفنادق.

المرحلة الثانية: من 1 محرم 1441هـ/31 أغسطس 2019م، حتى 29 ذي الحجة 1441هـ/19 أغسطس 2020م، وطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني والمنشآت عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من 1 محرم 1442هـ/ 20 أغسطس 2020م، حتى 29 ذي الحجة 1442هـ/8 أغسطس 2021م، وطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من 1 محرم 1443هـ/9 أغسطس 2021م، حتى 30 ذي الحجة 1443هـ/ 29 يوليو 2022م، وطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

المرحلة الخامسة: من 1 محرم 1444هـ/30 يوليو 2022م، حتى 30 ذي الحجة 1444هـ/18 يوليو 2023م، وطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.​​