نظام الرهن التجاري في السعودية، هو أحد النظم التشريعية للأنظمة التجارية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز سوق الائتمان في المملكة العربية السعودية، وتهيئة الظروف لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها، بما ينعكس إيجابيًّا على بيئة الأعمال، ويُحسن تصنيف السعودية الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية.
صدر أول نظام للرهن التجاري في السعودية بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء عام 1424هـ/2004م، وقد تم إلغاؤه. وصدر النظام الساري حاليًّا بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء عام 1439هـ/2018م ويتكون من 47 مادة.
وتقرر في نظام الرهن الأخير جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.
يهدف مشروع النظام بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في السعودية من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.
ويعزز النظام إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.
ويعظم النظام استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما يضمن حقوق المقرضين ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.
اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري
أصدرت وزارة التجارة في 11 شعبان 1439هـ/27 أبريل 2018م، اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وأُعدّت اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا) وهيئة السوق المالية، واستحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، وتتضمن اللائحة الأحكام التنفيذية لمواد النظام، منها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعًا والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل، وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.
عقد الرهن التجاري
يقصد بعقد الرهن في نظام الرهن التجاري أنه اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالًا منقولًا ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه، فيما عُرِّف المال المرهون بأنه المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين، والدين أو الدين المضمون هو الدين أو جزء الدين، الذي قُدِّم المال المرهون ضمانًا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد.
عُدِّل عدد من المواد في النظام الأخير، وشملت التعديلات تعريف "الدين أو الدين المضمون"، وكذلك تعريف "الدين الاقتصادي"، وهي تعريفات وردت في المادة الأولى.
وأظهرت التعديلات، أن تعريف الدين أو الدين المضمون، هو الدين أو جزء الدين الذي قُدّم المال المرهون ضمانًا له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.
كما عُدل مفهوم الدين الاقتصادي ليصبح: الدين التجاري أو الدين الذي يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطًا مهنيًّا أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.
تعزيز المسارات الإجرائية للرهن التجاري
عزز النظام المعدَّل المسارات الإجرائية للرهن التجاري، بحيث أصبحت مواكبة لمتطلبات النمو وسهولة الأعمال والمحافظة على الحقوق والتقيُّد بالنظام، ونصَّ على أنه إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركةً فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
شروط اعتبار الرهن مكتوبًا
تسري أحكام نظام الرهن التجاري على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين. وبحسب المادة الثانية من النظام يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلًا عينيًّا)، والعدل (الشخص الذي يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون) إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
- تاريخ عقد الرهن.
- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
أحوال انقضاء الرهن التجاري
حدد نظام الرهن التجاري الأحوال التي ينقضي فيها الرهن، وتشمل:
- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.
- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
- تنازل المرتهن عن الرهن.
- عدم توفر المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول.
- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول.
- تغيير المال المرهون القيمي.
ولا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
دور نظام الرهن التجاري في الاقتصاد السعودي
يمثِّل نظام الرهن التجاري أحد الأنظمة التي تواكب رؤية السعودية 2030، لتحقيق مستهدفاتها في محور اقتصاد مزدهر بتوفر بيئة تشريعية ونظامية متكاملة ومتميزة، قادرة على تحقيق النمو الطموح في اقتصاد السعودية، ويهدف إصدار النظام ولائحته التنفيذية إلى توفير الضمانات العينية للقروض التجارية بما يمكِّن أصحاب الأعمال والمستثمرين من توفير التمويل اللازم لنشاطاتهم التجارية.
ومن خلال الأحكام الواردة في نظام الرهن التجاري فإنه يركز على ضبط عملية الرهن وفق سياقاتها المالية والتجارية والقانونية حتى يُسهم النظام في إرساء بيئة أعمال قوية، وعبر فصوله ومواده المختلفة تبرز أهم ملامح هذا النظام والتي تتمثَّل في: رهن المال المنقول ضمانًا لدين اقتصادي بالنسبة للمدين، ورهن المال المنقول الواحد لأكثر من مرتهن، وترتيب الأولوية، وأحكام تنظم المحافظة على المال المرهون واستثماره، وينفذ عقد الرهن التجاري بانتقال حيازته أو تسجيله، وينقضي عقد الرهن باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول، إضافةً إلى التأسيس للسجل الموحد للرهون التجارية.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
