غرفة القريات

غرفة القريات، أو الغرفة التجارية الصناعية بالقريات، هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية، والعمل على حمايتها وتطويرها، في محافظة القريات.

وتُعد غرفة القريات إحدى غرفتين تجاريتين صناعيتين في منطقة الجوف، وواحدة من 28 غرفة تجارية صناعية في السعودية، وعضو في اتحاد الغرف السعودية.

تأسست غرفة القريات وفق قرار وزاري صادر عام 1408هـ/1988م، بناءً على طلب مفتش الحدود الغربية أمير منطقة القريات آنذاك سلطان بن عبدالعزيز السديري، وذلك نظرًا لأهمية موقعها بوصفها منطقة حدودية وطريق مرور للدول المجاورة، وتوفر الخدمات والمقومات التي تستوجب قيام غرفة تقدم خدمات لرجال الأعمال فيها، لدفع عملية تطورها وتنميتها، وكان حمد سالم القبساني رئيس أول مجلس إدارة للغرفة.

وتتمتع الغرفة بشخصية اعتبارية واستقلال مادي وإداري، وهي تتبع وزارة التجارة، وتتكون من جمعية عمومية، ومجلس إدارة، وأمانة عامة.

وتدعم الغرفة القطاع الخاص وتمثله في وزارة التجارة والهيئات الحكومية، وهي حلقة وصل بين رجال الأعمال والوزارة، إذ تزودهم باللوائح والقرارات وتنقل اقتراحاتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بمجال الاستثمار والأعمال إلى الجهات المعنية، كما تدعم الشركات والمصانع وتقدم المشورة والتسهيلات للمشاريع الناشئة، وتصدق على المعاملات وتصدر الشهادات الخاصة بالشركات وتوثقها، كما تنشر المجلات والنشرات الاقتصادية.

في عام 1444هـ/2022م، دشن أمير منطقة الجوف الهوية الجديدة لغرفة القريات، والتي تهدف إلى تعزيز ظهور الغرفة إعلاميًّا في مختلف الأنشطة، ولتعزيز الأثر الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في خدمة المحافظة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال.

وتقدم غرفة القريات العديد من الخدمات لمنتسبيها والمستفيدين، ويشمل هيكلها الإداري والتنظيمي عددًا من الإدارات والأقسام التي تقدم تلك الخدمات، وهي: إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المعلومات والنظم، وإدارة اللجان، وإدارة التدريب والتطوير الإداري، وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمعارض، إلى جانب إدارة الانتساب والتوثيق.

وتعمل الغرفة على حل المنازعات التجارية بطريقة التحكيم، وتطلع على مشاكل التجار تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة، وتقيم المعارض والمراكز التدريبية لتهيئة الكوادر البشرية ودعم المنتجات الوطنية، إضافة إلى تعزيز دور سيدات الأعمال من خلال وسائل الدعم التي يوفرها القسم النسائي في الغرفة.

وتعمل الغرفة كذلك على تطوير خدماتها المقدمة لرجال الأعمال وزيادة عدد المنتسبين، وتحقيق استدامة مالية من خلال زيادة وتطوير مواردها المالية بما يخدم أهدافها وخططها الاستراتيجية.

لغرفة القريات مجلس إدارة يُشكل كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

ويجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

ويقع على مجلس غرفة القريات تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.

ويختص مجلس الإدارة أيضًا بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ويتصرف المجلس بممتلكات غرفة القريات الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.