منصة نافذ

منصة نافذ، هي مبادرة سعودية أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، لحفظِ السندات التنفيذية للمستفيدين من أفراد ومنشآت، عبر إصدارها إلكترونيًّا من خلال منصة رسمية وربطها بمحاكم التنفيذ، مما يكفل حفظ كافة الحقوق للأطراف المعنية.دُشنت المنصة في 26 شعبان 1441هـ/19 أبريل 2020م.

تمكن منصة نافذ كلًّا من الأفراد، والبنوك ومؤسسات التمويل، والقطاع التعليمي، والقطاع العقاري، والقطاع التجاري، من الاستفادة منها، وتسهم من خلال تقديم السندات التنفيذية إلكترونيًّا في خطة التحول الرقمي الداعم لتحقيق رؤية السعودية 2030.  

وتشمل السندات التنفيذية القرارات والأحكام، والأوامر التي تصدرها المحاكم، والأوراق التجارية، والأحكام المذيلة بأمر التنفيذ، والمحررات الموثقة، والعقود والأوراق التي تعد بمثابة سند التنفيذ، والأوراق العادية المُقر باستحقاق محتواها جزئيًّا أو كليًّا، ومحاضر الصلح، وتعمل المنصة في مرحلتها الأولى على السندات لأمر.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمة إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية، وحفظها وتنظيمها؛ بما يكفل حماية حقوق الأطراف المعنيين في التعاملات التجارية، كما تسهم من خلال ما تقدمه في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تفعيل استراتيجية الحوكمة الذكية.

تقدم المنصة خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية، وتنظيمها بما يحفظ حقوق كافة الأطراف في التعاملات التجارية، وتنظيم التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات وحمايتها،وذلك عبر الربط مع محاكم التنفيذ بوزارة العدل؛ مما يسهل إجراءات التنفيذ لدى المحاكم، ويجري التحقق الإلكتروني عبر ربط السندات التنفيذية الإلكترونية بنظام النفاذ الوطني الموحد، ثم تصدر سندات تنفيذية إلكترونية متوافقة مع الأنظمة المعمول بها في السعودية ونظام التنفيذ، وتُحفظ السندات التنفيذية وتؤرشف، ويتاح الرجوع إليها في أي وقت.

تتيح المنصة إنشاء ورقة السند لأمر، وتسجيلها إلكترونيًّا بأركانها حسب نظام الأوراق التجارية المعتمد، يتعهد فيها المدين بدفع المبلغ المستدان في ميعاد يُحدد بتاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد اطلاع الدائن عليه، ويكون إلكترونيًّا من خلال أطراف الورقة التجارية.

يتميز توثيق السند لأمر عبر منصة نافذ بربطه الفوري بين طرفي السند إلكترونيًّا، وحفظه لحقوق الأطراف المصدرة للسند، وبإصداره للورقة التجارية إلكترونيًّا مكتملة العناصر والشروط، مما يضمن عدم رفض الطلب بسبب نقص المعلومات، وضمان حفظ السندات وإمكانية العودة إليها من خلال المنصة، والربط الإلكتروني بالمحاكم التنفيذية، وضمان الشفافية والوضوح في التعاملات، مما يحد من النزاعات المتعلقة بادعاء تزوير السندات، إضافةً إلى تحفيز المدين للسّداد مبكرًا من خلال إشعاره، قبل إحالة السند إلى المحكمة.