المؤتمر السعودي للقانون

المؤتمر السعودي للقانون، هو حدث عالمي سعودي يجمع الخبراء في مجال القانون، يُقام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، انطلقت أولى دوراته عام 1440هـ/2018م، تُطرح فيه موضوعات مختصة في القانون، بهدف دعم استدامة الأعمال في قطاعات مختلفة ضمن بيئة قانونية، شاركت فيه منذ بداياته نحو 20 دولة من أنحاء العالم، و120 قائدًا ومسؤولًا، وما يزيد على 247 متحدثًا، كما قُدمت فيه نحو 60 ورشة عمل، واستقطب 5438 زائرًا. 

عُقدت النسخة الأولى من المؤتمر السعودي الأول للقانون من 20 - 21 محرم 1440هـ/30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2018م، بمدينة الرياض، بمشاركة خبراء في القانون. وتضمن المؤتمر موضوعات رئيسة، تناولت توزيع سياسات القانون في السعودية، ومواجهة تحديات الوصول إلى المعلومات، ومتابعة تطورات القانون في السعودية، إضافة إلى تحفيز الابتكار في مجال الخدمات القانونية وصناعات المعلومات، إلى جانب دمج الشباب في قطاع الأعمال، والتغلب على التحديات القانونية التي قد تواجه السعودية.

تولت وزارة التجارة رعاية المؤتمر السعودي الثاني للقانون بتنظيم من شركتي برهان المعرفة ولكسيس نكسس، وعُقد في الفترة من 6 -7 ربيع الأول 1441هـ/3 -5 نوفمبر 2019م في مدينة الرياض.

وتناول المؤتمر موضوعات حول تطوير قوانين التكنولوجيا المالية "فنتك"، إلى جانب التطورات العملية والقانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في السعودية، وتحفيز المختصين القانونيين لتطويرها، ودراسة ما يتعلق بهم من تحديات، وتضمن المؤتمر يومًا للشباب المختصين في القانون، قُدمت فيه أساسيات العمل في مجال القانون.

كما نُظمت خلال أيام المؤتمر ورش عمل حول التكنولوجيا المالية، والممارسات العالمية في الملكية الفكرية، وإبراز أهميتها بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة. كما تناولت قوانين الإفلاس التي من شأنها حماية رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الإقدام في الأفكار الإبداعية التي تسهم في اقتصاد السعودية.

قدم المؤتمر السعودي الثالث للقانون، الذي عُقد افتراضيًّا خلال الفترة 25 - 29 شوال 1442هـ/6 - 10 يونيو 2021م، بتنظيم من شركة برهان المعرفة، موضوعات عدة، تناولت الأطر القانونية لتنويع النمو الاقتصادي وتحفيزه، وناقشت الوضع التشريعي الراهن، ورحلة التحول في الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة التحديات القانونية لتشريعات التمويل مع طرح حلول مُقترحة، وتناول الجوانب التي يلزم الممارسين القانونيين الوعي بها عن القطاعات الناشئة في السعودية، وكيفية تطوير لوائحها للإسهام في تعزيز الاستثمار وتنميته. 

عُقد المؤتمر السعودي للقانون في نسخته الرابعة بمدينة الرياض من 4 - 6 جمادى الأولى 1444هـ/28 - 30 نوفمبر 2022م، وتناول في محاوره جوانب قانونية، شملت رؤية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، والتقنية القانونية والأنظمة التقنية، إضافة إلى صناعة التشريعات الحديثة، والدور المهني للهيئة السعودية للمحامين، كما ناقش التحديات والفرص للمنشآت القانونية، إلى جانب التأهيل والتطوير للممارس القانوني، وأُعلن خلاله إطلاق بوابة عدلية إلكترونية لخدمة المحامين.

عُقد المؤتمر السعودي للقانون 2023 في نسخته الخامسة بمدينة الرياض، في 30 ربيع الأول 1445هـ/15 أكتوبر 2023م، تحت شعار "بيئة قانونية لأعمال مستدامة"، ونظمته وزارة العدل، بمشاركة ممارسين قانونيين من مختلف التخصصات، وجمع بين الأبعاد القانونية والعلمية والاجتماعية، وغطى قطاعي السياحة والرياضة، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية في كلا القطاعين.

وسعى المؤتمر لاكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة ودوره في تعزيز قطاع الأعمال الاستثمار، وأهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافدًا مهمًا للتنمية المستدامة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وناقش أحدث ممارسات العمل القانوني وتطوراته، وأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار في قطاعي السياحة والرياضة، ولقاء رواده واكتشاف المستحدثات القانونية المحلية والعالمية.

عُقدت النسخة السادسة من المؤتمر السعودي للقانون 2024، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2024م، وناقش عددًا من القضايا القانونية في العصر الرقمي، وركز في جلساته الحوارية وورش العمل على موضوعات الابتكار القانوني والتقنيات القانونية، ومن الموضوعات التي بحثها: تسوية منازعات حوكمة الشركات،والجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وبناء القدرة على الصمود وإدارة المخاطر، وتنفيذ سياسات حماية البيانات، إضافة إلى مخاطر التحول الرقمي والتقاضي في قضايا الملكية الفكرية، واستشراف مستقبل تسوية منازعات الملكية الفكرة وتقنية المعلومات، ومن الموضوعات أيضًا حماية البيانات وتوظيفها في الإدارات القانونية "أفضل الممارسات والحلول"، وتقنيات المعاونة الذكية ومستقبل المهنة القانونية.

كما ناقش المؤتمر إصلاح التعليم القانوني للعصر الرقمي، وحماية البيانات والملكية الفكرية في مجال الطيران التجاري، وإدارة الملكية الفكرية لابتكارات النقل الجوي، ونقل البيانات عبر الحدود، ومفهوم حوكمة الشركات التابعة وأثرها في المجموعات الكبرى، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية، وحماية البيانات والملكية الفكرية في لوجستيات النقل. وحماية البيانات في العصر الرقمي، والملكية الفكرية في الاقتصاد الحديث، وحوكمة الشركات والامتثال وتقديم رؤى قيمة في هذا المجال، وبناء القدرة على الصمود وإدارة المخاطر، والمخاطر القانونية في التحول الرقمي، وإدارة الملكية الفكرية في التكنولوجيا والإعلام، وحماية العلامات التجارية، وبناء القدرة على الصمود وإدارة المخاطر، والملكية الفكرية في الاقتصاد الحديث، وحماية البيانات والملكية الفكرية في لوجستيات النقل البري والجوي والبحري.