تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، هو مشروع لتطوير منظومة التشريعات العدلية في المملكة العربية السعودية، أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 26 جمادى الآخرة 1442هـ/8 فبراير 2021م، ويشمل تطبيق التشريعات المتخصصة، وتعليم وتدريب القضاة والمحامين، وتوعية المجتمع بالنصوص التشريعية المحدّثة.

تعمل التشريعات المتخصصة على إصلاح الأنظمة القضائية والتنفيذية في السعودية، من خلال الإجراءات النظامية في أربعة مشاريع، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع نظام الإثبات، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

ويستند تطوير منظومة التشريعات المتخصصة إلى: أحكام الشريعة الإسلامية، والنظريات القانونية الحديثة، ومقياس حقوق الإنسان.

تسهم الأنظمة العدلية المطورة في المشاريع الأربعة، في وضوح الأحكام القانونية للقُضاة والمترافعين، لاستنادها إلى نصٍّ نظامي محدد، مما يزيد نسبة القناعة بالأحكام، ويرفع مستوى النزاهة، كما تساعد على ثبوت الأحكام القضائية والعقوبات، ومرجعيّتها لنظام موحد.

يختص مشروع نظام الأحوال الشخصية بالأحكام المتعلقة بالأسرة، وينظم الأحكام المرتبطة بالإرث، والوصية، والتركة، ويعمل على تقوية مكانة الأسرة، ورعاية مصالح الطفل، كما يضمن حقوق الزوجين والأطفال.

يعمل مشروع نظام المعاملات المدنية في التشريعات المتخصصة، ليكون مرجعًا موحدًا لتنظيم معاملات الأفراد، ويحد من النزاعات بينهم، ويقلل وقت الفصل في الخصومات، بغرض الانتظام مع الاتفاقات الدولية، وتخفيض المخاطر الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

يعمل مشروع نظام الإثبات في التشريعات المتخصصة على تطوير أنظمة إثبات الحقوق في المعاملات التجارية والمدنية، بوضع قواعد الإثبات في قضاياها، مثل: الأدلة الكتابية، وشهادة الشهود، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق.

يهدف النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية إلى الحد من اختلاف العقوبات التعزيرية والأحكام الصادرة في القضايا الجزائية، وفقًا لمبادئ عدلية مستقرة، وإلى استمرارية الأمن المجتمعي، ووضع العقوبات البديلة، وحماية الحقوق بتحقيق العدالة.