نظام البريد في السعودية

نظام البريد في السعودية، هو نظام حكومي يختص بقطاع البريد في المملكة العربية السعودية، صدر بنسخة محدثة في 8 ربيع الأول 1443هـ/14 أكتوبر 2021م؛ بديلا للنظام السابق الذي صدر في عام 1406هـ/1985م، ويشمل عددًا من الأحكام المتمثلة في حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، والتراخيص والمنافسات، والرقابة والتفتيش، والنشر والنفاذ.

تشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد وتتولى عددًا من الاختصاصات، أبرزها: اقتراح الأنظمة وتعديلاتها المتعلقة بقطاع البريد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لأداء قطاع البريد، إضافةً إلى تمثيل السعودية في المنظمات والهيئات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون القطاع، وتنفيذ التزامات المملكة في هذا الشأن، ومنح صلاحيات التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

ومن اختصاصات الوزارة الموافقة على الشروط والأسس والقواعد المتعلقة بحق الاستخدام الشامل للخدمات البريدية، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بها من لائحة النظام وأحكامه التنفيذية.

يهدف نظام البريد في السعودية إلى تطوير القطاع وتنمية خدماته بما يواكب تقدم القطاع وتزايد أهميته على المستويين المحلي والدولي، عبر الاستفادة من الممارسات العالمية في تنظيم خدمات البريد والارتقاء بها إلى الأتمتة الإلكترونية.

ويعمل النظام على تطوير القطاع وفق أساليب وتقنيات حديثة تضمن تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تلبي احتياجات المجتمع من خلال مواكبة المعايير العالمية والممارسات المتطورة للمجال، فضلًا عن إيجاد مناخ مميز للمنافسة العادلة.

ويسهل نظام البريد السعودي مضاعفة الخدمات العامة، وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، إضافةً إلى مضاعفة الأنشطة التجارية، والعلاقات مع الأفراد، ويسهم في تضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة، بما يحقق الحوكمة الفاعلة في القطاع.

كما يسهم نظام البريد السعودي في تحفيز سوق البريد، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، إضافةً إلى حماية المصلحة العامة والمستفيدين، وصولًا إلى الحفاظ على سرية المواد البريدية، وأمنها، من خلال الاعتماد على تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، بما يحقق تطور ريادة الأعمال، وتشجيع الإبداع والابتكار، وعمليات البحث والتطوير للخدمات البريدية.

يتولى مقدم خدمة البريد مسؤوليات التأخر في تسليم الطرود، والخطأ في تسليم المواد، أو في حالات الفقدان والتلف، ويجب عليه إيصالها لعنوان المرسل إليه وتسليمها له، من خلال إيداعها في صندوق البريد الخاص به، أو إعادتها إلى عنوان المرسل إن تعذر إيصالها.

ولا يعد مقدم خدمة البريد مسؤولا في حالة خطأ المرسل أو إهماله، وكذلك التلف الذاتي للمادة البريدية لأسباب تعود لطبيعتها ومحتوياتها، وكذلك القوة القاهرة أو الخارجة عن الإرادة التي تؤدي لتلف المادة، أو مستنداتها الرسمية الدالة على مصيرها، كما يعفى مقدم الخدمة من المسؤولية في حال تبين أن محتويات المادة البريدية ممنوع إرسالها بناء على اللوائح والأنظمة والاتفاقات الدولية، ويتحمل المرسل كامل المسؤوليات والأضرار الناتجة عن الإخلال بالأنظمة والأحكام واللوائح المتعلقة بالبريد.

يحتوي نظام البريد في السعودية على مجموعة من المخالفات والعقوبات، من أبرزها العبث بممتلكاته وأجهزته ومركباته ومعداته، وكذلك استخدام آلات التخليص البريدية، أو استخدامها في البيع والشراء والاستيراد دون ترخيص بذلك.

ويمنع النظام العبث بأي مادة بريدية أو شعار يعود للخدمات البريدية، إضافةً إلى منع وضع العلامات الرسمية على المواد البريدية، أو العبث بالمواد البريدية عبر إتلافها أو تغييرها، أو إزالة أي علامة أو طابع بريدي، أو رقم، أو رمز، أو حرف.

يضمن نظام البريد في السعودية استمرار الخدمات البريدية بجميع الأحوال، بما في ذلك تأثره بالإجراءات والعقوبات المتخذة ضد مشغليه، حيث تتخذ الترتيبات اللازمة والمناسبة لاستمرار تقديم الخدمة، وعدم توقفها تحت أي ظرف، بما يحقق الهدف المقصود من إنشاء النظام وخدمة المستفيدين.