نظام الإفلاس في السعودية

نظام الإفلاس في السعودية، هو مجموع القواعد القانونية والإجرائية المنظمة لوضع الشركات بعد تعثر وضعها المالي، وإحالتها للمحكمة التجارية بهدف اتخاذ عدة إجراءات قانونية لإصلاح الوضع المالي للشركة أو إنهائها في حال استنزافها بالديون، وذلك بصورة نهائية ببيع أصول الشركة وتحصيل الأموال لدفع ديونها.

صدرت عدة أنظمة تتناول أحكام نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية لكن بصور متفرقة، منها: نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1350هـ / 1931م ونظام التسوية الواقية من الإفلاس 1416هـ / 1995م، وألغى صدور نظام الإفلاس في عام 1439هـ / 2018م جميع الأحكام المتفرقة التي تتناول الإفلاس وأيًّا من إجراءاته في أي نظام آخر.

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس في عام 1439هـ / 2018م، وتناولت اللائحة المدد النظامية والإجراءات التفصيلية الخاصة بأحكام نظام الإفلاس، وتضمنت 231 مادة.

يحرص نظام الإفلاس على إعانة المتعثرين ماليًّا من التجار والشركاء بإعادة تنظيم وضع شركاتهم ماليًّا أو إنهائها بصورة نظامية تحفظ الوقت والجهد على الدائنين وأصحاب المال، والهدف من إرساء إجراءات الإفلاس هو لأهمية وضع التجار المالي بالنسبة لاقتصاد الوطن، وترسيخ نظام يحفظ حقوق الدائنين المتضررين من وضع الشركات المتعثرة ماليًّا أو الموظفين في تلك الشركات.

يعزز نظام الإفلاس سهولة الأعمال التجارية وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة بما يعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمستثمرين الخارجيين، وحدد نظام الإفلاس الإجراءات المتخذة لمساعدة التاجر المفلس وحصرها في سبعة إجراءات تطبّق حسب حالة الشركة المفلسة أو المتعثرة، ويسعى النظام إلى تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل المحاكم العامة لقضايا الديون التي لا يعرف موعد سدادها لتعثر الشركة ماليًّا.

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، و التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

وتسري أحكام النظام على كل من:

- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

نصت المادة المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على تشكيل لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة، تتولى لجنة الإفلاس إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- عدة اختصاصات، منها : إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.