نظام الاستثمار التعديني

نظام الاستثمار التعديني، هو أحد مجموعة الأنظمة الحكومية، ويختص بتنظيم قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، وتُعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ويتضمن: أحكام الرخصة، وتحقيق الاستدامة، وتوفير التمويل، وأحكام المراقبة والتفتيش. وقد صدر بمرسوم ملكي في عام 1425هـ / 2004م، قبل أن يتم تجديده في عام 1441هـ/2020م. 

صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد في 63 مادة و8 أبواب، وعرّف النشاط التعديني بأنه أي عمليات على الرواسب عن طريق الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني، والرواسب بأنها المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية.

وفقًا للنظام فإن جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. وتنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة.

يحدد النظام استثناءات فيما يتعلق ببعض الرواسب، حيث لا تسري أحكام النظام على المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري، إضافة إلى اللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة. ويكون النشاط التعديني على أراضٍ مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة، أو التي يكون جزء منها مملوكًا للدولة والآخر مملوكًا ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية، ويُستثنى من ذلك: الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناءً على طلب من الوزير، والأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

يتم منح الرخص التعدينية بحسب نظام الاستثمار التعديني وفقًا لأربعة أنواع رئيسة تخوّل الحقوق، وهي:

وضع النظام عددًا من التصرفات أو الأفعال في نطاق المخالفات، وتشمل:

تبع تحديد تلك المخالفات منظومة عقوبات لكل من يرتكب أي مخالفة من تلك المخالفات، وذلك بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التي تضم:

بموجب النظام لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الحق في استعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات.

في عام 1444هـ/2022م أضيفت مادة جديدة في نظام الاستثمار التعديني تجرّم استغلال المعادن دون رخصة، تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها، وتنص المادة على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

يعزز القرار بإضافة هذه المادة إلى النظام جهود الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، كما يدعم القرار الاستدامة البيئية، وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية التي قد تعود بالضرر على البيئة والمجتمعات المحيطة بها، كما يؤكد أهمية المحافظة على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.

تشمل المعادن التي يتضمنها القرار الرواسب عامة، مثل الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.

دعمًا لنظام الاستثمار التعديني صدرت اللائحة التنفيذية للنظام في عام 1442هـ/2021م، وتشتمل على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية).

تتكون اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني من 166 مادة و7 أبواب، وتهدف إلى: