محاكم الأحوال الشخصية

محاكم الأحوال الشخصية في السعودية، هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام في المملكة العربية السعودية، تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، بحسب ما حدده نظام المرافعات الشرعية. تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

تختص محاكم الأحوال الشخصية حسب المادة الـ 33 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في قضايا عدة، ومنها كل ما يختص بمسائل: الزواج، والطلاق، والحضانة، والوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، والإرث، وقسمة التركة، وتزويج من لا وَليَّ لها، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وتتشكل محاكم الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة، وكل دائرة تتكون من قاضٍ واحد أو أكثر، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وتتوزع محاكم الأحوال الشخصية في كثير من مدن المملكة ومحافظاتها.

تقدم محاكم الأحوال الشخصية عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة "ناجز" على موقع وزارة العدل الإلكتروني، ومنها: تقديم الطلبات، تنفيذ القضايا وطلبات الإنهاءات، الاستعلام عن موعد القضية، تتبع سير عمل القضية.

في 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25 فبراير 2019م، بدأت وزارة العدل بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، وذلك ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها: مبادرة توفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلًا عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابيًا على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.

صدر نظام الأحوال الشخصية بالسعودية في 5 شعبان 1443هـ/8 مارس 2022م، ويعد أحد مشروعات الأنظمة الأربعة لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة وثانيها صدورًا، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 1442هـ/2021م، وتشمل بالإضافة إلى مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد: مشروع نظام الإثبات، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وحدد النظام السن الأدنى للزواج بـ 18 عامًا، واعتمد الأخذ بالطرق الحديثة بما يتعلق بإثبات النسب، وضمنَ حق المرأة في النفقة من زوجها، دون النظر في حالتها المادية، وحفظ حقوق الأطفال عند الحضانة، ومنع المساومة بشيء منها عند حدوث الفرقة بين الزوجين.