السيارات الكهربائية في السعودية

السيارات الكهربائية في السعودية، بدأت المملكة العربية السعودية الاستثمار في هذا النوع من السيارات عام 1440هـ/2018م، عن طريق شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة في شركة لوسيد موتورز، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والتي افتتحت مصنعًا متقدمًا لها في السعودية.

تُعد صناعة السيارات الكهربائية حديثة نسبيًّا، وهي تعتمد على الطاقة الكهربائية في تشغيل محركاتها، بدلًا من محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، وتُزود بالطاقة عن طريق إعادة شحن بطاريات تخزين الكهرباء المزودة بها، وبدأت صناعة السيارات الكهربائية بالانتشار، نظرًا للتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتتجه السعودية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، وإنشاء وتطوير شركات إعادة التدوير وخدمات كفاءة الطاقة.

يأتي اهتمام السعودية بقطاع صناعة السيارات الكهربائية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وفق مستهدفات تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، عبر الحد من التلوث البيئي، والالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060م، إلى جانب دعم التحوّل الاقتصادي في السعودية عبر الاستثمار في القطاعات الواعدة، لتنويع العائدات الاقتصادية، ومن خلال تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية، وتقديم الفرص والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية.

دخلت السعودية الاستثمار في السيارات الكهربائية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة عام 1440هـ/2018م، حيث وقع الصندوق مع شركة لوسيد موتورز، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، اتفاقية لشراء نحو 67% من أسهم الشركة بنحو مليار دولار، والاتفاق على إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال محافظة جدة. 

أعلنت وزارة الاستثمار في عام 1443هـ/2022م عن بدء شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بناء مصنع متقدم لها في السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنويًا، واستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال، في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتخطط الشركة لإنتاج أربعة أنواع من السيارات الكهربائية، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة عام 2028م، كما سيكون هناك نوعان حصريان لمصنعها في المملكة، وتصدير لنحو 95% من إنتاجه، مما يسهم في دعم اقتصاد المملكة، إضافةً إلى دعم سلاسل الإمداد وفرص الاستثمار فيها.

وفي 12 ربيع الأول 1445هـ/27 سبتمبر 2023م، دشنت شركة لوسيد منشأة "AMP-2" لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف سيارة "لوسِد" سنويًّا. وتعدّ منشأة "AMP-2" بالمملكة ثاني مصنع لشركة لوسيد. وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع "مكونات" سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقًا في منشأة التصنيع "AMP-1" التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية.

وتعزيزًا لجهود المملكة في تصنيع هذا النوع من السيارات أطلقت أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والمتمثلة في شركة "سير" التي تعمل على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، ومن المقرر أن تكون السيارات متوفرة بحلول عام 2025م.

يُسهم إطلاق "سير" في تمكين قطاع المركبات، مما يوفر فرصًا تنموية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي. ويُتوقع أن تجذب الشركة استثمارات أجنبية مباشرة تصل حتى 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، وستوفر 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. كما يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2034م.

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في السعودية اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية في يناير 2018م، وشملت المرحلة الأولى من تطبيق اللائحة السماح بالاستيراد للأفراد، بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات، كما نظمت الهيئة في عام 1441هـ/ 2020م ورشة عمل افتراضية بعنوان "البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة"، بالتعاون مع وزارة الطاقة، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، أعلنت فيها السماح باستيراد السيارات الكهربائية مع الشواحن الخاصة بها بشكل تجاري لدعم الاستثمار في هذا القطاع، مما يسمح بوصولها للوكلاء وبدء البيع فيها، وفق الإجراءات المحددة من الجهات المعنية.

لتهيئة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، تشكلت لجنة خاصة بدراسة مختلف الجوانب لاستقبال هذا النوع من السيارات باسم "لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية" برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، كما أصدرت وزارة البلديات والإسكان لائحة تختص بالاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية في عام 1442هـ/ 2020م، استعدادًا للتوسع في استخدام هذا النوع من السيارات في السعودية.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء في  23 ربيع الأول 1445هـ/8 أكتوبر 2023م، عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك "السعودية للكهرباء" الحصة المتبقية 25%، وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، وتعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد على 5 الاف شاحن سريع بحلول عام 2030م، في مختلف مدن وطرق المملكة.

وفي 28 ربيع الآخر 1445هـ/12 نوفمبر 2023م، أطلقت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية اسم "EVIQ" كاسم تجاري رسمي لها،  وبدأت الشركة في 3 رجب 1445هـ/15 يناير 2024م، تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في مدينة الرياض، حيث تقدم الخدمة عبر شاحنين سريعين، بطاقة تتجاوز 100 كيلو واط، بما يوفّر شحنًا عالي الجهد لأربع سيارات في آن واحد.

تحولت قيادة السيارات الكهربائية إلى مرحلة متطورة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتمكّن بها السيارة من القيادة الذاتية. وفي إطار العمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التقنية والابتكار والعلوم، عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين البنية التحتية لهذا النوع من السيارات، وتعزيز السلامة في مكوناته، ورفع كفاءة المواصلات. وفي حال تطورت تقنية المركبات ذاتية القيادة، وازداد الإنتاج فيها واعتمدت سياساتها، فإنه من المتوقع أن تصبح آمنة وموثوقة بحلول عام 2025م، ومتاحة تجاريًا في العالم عام 2030م، لتشكل نصف المبيعات الجديدة بعد عام 2045م، فيما تكون في متناول الجميع بحلول عام 2050م.