الهيئة العامة للأوقاف

الهيئة العامة للأوقاف، هي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، تأسست بقرار من مجلس الوزراء في عام 1431هـ/2010م، وترتبط تنظيميًا بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والحفاظ عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزِّز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. 

شهد القطاع الوقفي في السعودية مراحل متعددة في تنظيمه وصدور لوائحه، وكانت البداية عام 1381هـ/1961م عندما أنشئت وزارة الحج والأوقاف، تلاها صدور نظام مجلس الأوقاف الأعلى عام 1386هـ/1966م، ثم صدور لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية في 1393هـ/1973م، بعد ذلك أُلحقت مسؤولية الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام 1414هـ/1993م، حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف في عام 1431هـ/2010م، واعتماد نظامها في تاريخ 26 صفر 1437هـ/9 ديسمبر 2015م.

تعتمد الهيئة العامة للأوقاف في استراتيجيتها على أن تكون الممكن الأساسي لقطاع الأوقاف، وجهةً داعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030؛ عبر الإسهام في سد احتياجات المجتمع، وتوجيه مصارف الأوقاف نحو برامج ومبادرات تفيد المجتمع، إضافةً إلى تطوير قطاع الأوقاف وتمكينه لتحقيق الاستدامة المالية، من خلال رفع مستوى الحوكمة بإصدار أنظمة تشريعية لتكون ملائمة للاحتياج.

 كما تتولى الهيئة تنظيم الأوقاف وحصرها وتسجيلها والحفاظ عليها، واتخاذ ما يتعلق بها من الإجراءات بما يسهم في تنميتها تحقيقًا لشروط واقفيها، ودعم دورها في التنمية والاجتماعية والاقتصادية والتكافل الاجتماعي، كما تعمل الهيئة على تنويع مصادر الدخل للجهات غير الربحية، واستقطاب واقفين جدد، والإسهام في رفع مستوى الوعي بالقطاع وأهمية دوره؛ مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال الوقفية.

تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تحقيق استراتيجيتها من خلال خمس ركائز، تتضمن:

* تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، وحققت مستهدفات عدة، منها: صدور لائحة تنظيم أعمال النظارة، وقواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، ولائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، وقواعد معالجة المخالفات.

* توجيه المصارف إلى برامج ومبادرات تفيد المجتمع، إذ أسست الهيئة عددًا من المحافظ لتلمس الاحتياجات المجتمعية التنموية، ومنها: محفظة ضيوف الرحمن لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتطويع التقنية الحديثة واستثمارها بما يحقق شروط الواقفين، ومحفظة خاصة لترميم المساجد وصيانتها، إلى جانب عدد من المحافظ المتنوعة المرتبطة بالقطاعات الرئيسة، مثل: قطاع البيئة والمياه، وقطاع الإسكان، وقطاع التعليم.

* تنمية قطاع الأوقاف، لتحقيق ذلك تعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير بيئة العمل الوقفي. 

* تنويع مصادر الدخل، من خلال العمل على تحقيق النمو والاستدامة المالية، وتعزيز مواردها المالية عبر مبادرات وبرامج.

* تعزيز التميز المؤسسي، ويشمل بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتأسيس تطوير إطار الحوكمة الداخلي.

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف شركة أوقاف للاستثمار؛ لتكون الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف كشركة مساهمة مغلقة، تسهم في تنمية الأوقاف ورفع كفاءة استثمارها واستدامة عوائدها.

ويعمل الذراع الاستثماري للهيئة على تطوير آليات الاستثمار للأوقاف التي تديرها الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية الاستثمار، وذلك بإدارة وتشغيل الأوقاف التابعة للهيئة وتطويرها لصالح الوقف، وتوفير حلول استثمارية متكاملة للقطاع غير الربحي، وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجاته. والإسهام في تمكين وجذب استثمارات جديدة، وشركاء استراتيجيين للقطاع غير الربحي. وتقدم الشركة خدماتها في: إدارة عقارات الأوقاف وتسويقها، والاستثمار والتطوير العقاري للأوقاف، والاستثمار في الأدوات والمنتجات المالية، وتقديم الاستشارات والدراسات بالاستثمار الخاص بالقطاع الوقفي.

طورت الهيئة العامة للأوقاف مكوّنات القطاع الوقفي؛ فأسست مركز الريادة الوقفي بهدف تمكين القطاع الوقفي وبناء قدراته معرفيًا وبحثيًا، وتعزيز الأثر التنموي، وتطوير مكوّنات المنظومة الوقفية من خلال تطوير الأبحاث، ومجموعات البيانات، وطرح الحلول؛ لتحقيق تطلعات قطاع الأوقاف في السعودية، وتعظيم أثر الوقف باستخدام المعايير المبنيّة على المعرفة.

كما يتولى المركز إدارة المعرفة في قطاع الأوقاف، ودعم آليات التبادل المستمر للمعرفة والحضور الدولي، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي، والمساهمة في جذب واقفين جدد؛ من خلال البحوث والدراسات الوقفية، ومقترحات الأنظمة والسياسات، والتدريب والنشر المعرفي المتخصص، ونشر التقارير الدورية، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية، والحلول والمنتجات التطويرية.