الهيئة العليا للأمن الصناعي

الهيئة العليا للأمن الصناعي هي الجهة التي تتولى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المرافق البترولية والصناعية والخدمية في مجالات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، لضمان استمرارية عملها وإنتاجها تحت أي ظرف.

أنشئت الهيئة بأمر ملكي في عام 1397هـ/1977م، وتُعد من أقدم الهيئات تأسيسًا في المملكة العربية السعودية، ويرأسها وزير الداخلية، وفي عام 1443هـ/2022م وافق مجلس الوزراء على التنظيم الخاص بها.

جاء إنشاؤها للعمل على استباق أي هجمات تستهدف هذه المنشآت، واتخاذ ما يلزم لحمايتها، نظرًا لأهمية تلك المرافق البترولية والصناعية والخدمية على مستوى العالم، والمخاطر التي ستخلقها في الاقتصاد العالمي إن تعرضت للهجمات والتخريب.

عقب أعوام من تأسيس الهيئة، شهدت منطقة الشرق الأوسط عمومًا والخليج العربي خصوصًا، إبان حربي الخليج الأولى والثانية، زيادةً في الهجمات على المنشآت النفطية، بغية إضعاف الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة، ماليًّا والتأثير في أسواق النفط عالميًّا.

يُعد أمن المنشآت البترولية والصناعية والخدمية أمرًا حيويًّا، إذ لا يؤدي التهديد إلى خسائر شخصية واقتصادية ومالية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالجوانب الاستراتيجية لأسواق البترول والمشهد السياسي حول العالم، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية فإن أمن صناعة النفط والغاز له أهمية اقتصادية واستراتيجية على إمدادات الطاقة العالمية.

الهيئة مكون استراتيجي مهم في منظومة الأمن والاقتصاد والتنمية، يناط بها توفير الحماية لأكثر من 2500 منشأة حيوية تخضع لإشرافها، وتعمل على تنسيق رفيع المستوى مع الجهات ذات العلاقة في مسار تدفق المعلومات الأمنية ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالمهددات الجوية والبحرية.

توفر الهيئة خدمات لوجستية للجهات المعنية، تتمثل في تأهيل الكوادر البشرية السعودية المتخصصة في مجال الأمن الصناعي والحماية من الحرائق، ووضع خطط طوارئ وإخلاء تتناسب مع ظروف كل منشأة، وتتأكد من ذلك عبر تجارب افتراضية.

يخضع لإشراف الهيئة 15 قطاعًا استراتيجيًّا من المنشآت البترولية والصناعية، هي: البترول والغاز والموانئ ومرافق بناء السفن والصناعات العسكرية والتحلية والمياه والخطوط الحديدية والصناعات المعدنية والتعدين والعوامل الخاصة والكهرباء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والمدن والخدمات الصناعية والصناعات الكيميائية والمباني والمنشآت البحثية والمختبرات والاتصالات .

يوجد للهيئة العليا للأمن الصناعي عدد من الفروع بمناطق المملكة، ويتبع الأمانة العامة حاليًا خمسة أفرع، هي: فرع منطقة الرياض، ويغطي مناطق (القصيم، حائل)، وفرع الأمانة بمنطقة مكة المكرمة - محافظة جدة، وفرع الأمانة بمنطقة المدينة المنورة - محافظة ينبع، ويغطي مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وفرع منطقة جازان (مدينة جازان)، ويغطي مناطق (عسير، نجران، الباحة)، وفرع الأمانة بالمنطقة الشرقية محافظة الجبيل.

تُعد نسبة التزام المرافق الحيوية في البلاد بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات السلامة والوقاية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة متقدمة جدًّا، وقد أدّى ذلك إلى سرعة التعامل مع حادثة الاعتداءات الإرهابية على معملي النفط في بقيق وخريص 1441هـ/ 2019م، وعدم تأثر إنتاج المملكة من النفط.