مجلس الوزراء

مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا في المملكة العربية السعودية. وللمجلس مقران ثابتان، أحدهما في العاصمة الرياض مجاور لقصر اليمامة، والآخر في مدينة جدة قرب قصر السلام، وهما القصران اللذان يُستقبل فيهما ضيوف الدولة، ويعقد المجلس أحيانًا جلساته في مقر آخر في المملكة. يتكون المجلس من: رئيس مجلس الوزراء (الملك) ونائب لرئيس المجلس (ولي العهد) وعدد من الوزراء. ويرسم المجلس كل سياسات الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وفي 1 ربيع الأول 1444 هـ/27 سبتمبر 2022 م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيًّا نص على أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم،ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، وتكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك برئاسته.

ونصت المادة الـ(12) من نظام مجلس الوزراء على أن مجلس الوزراء يتكون من: رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء العاملين، ووزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي، ومستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

قبل شهر من وفاة مؤسس البلاد الملك عبد العزيز، صدر مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء في الأول من صفر 1373هـ/ 9 أكتوبر 1953م. ترأس الملك سعود في الثاني من رجب 1373هـ/ 7 مارس 1954م أول جلسة لمجلس الوزراء، وكان الأمير فيصل نائبًا للرئيس، وحضره من الوزراء حينذاك الأمراء: فهد وسلطان ومشعل وطلال، وعبدالله بن سليمان الحمدان، أول وزير للمالية، وخمسة من مستشاري الملك عبد العزيز.

استمر المجلس منذ عام 1373هـ حتى عام 1414هـ على نظامه السابق الذي صدر عام 1377هـ/1958م، حتى أصدر الملك فهد أمرًا ملكيًّا بتعديل نظام مجلس الوزراء بصيغته الحالية في الثالث من ربيع الأول 1414هـ /20 أغسطس 1993م.

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء. (واس) 

نصت المادة الـ(29) من نظام مجلس الوزراء على أن الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

يختص مجلس الوزراء- وفقا لنظامه ومع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى- برسم السياسة الداخلية والخارجية، والمالية والاقتصادية، والتعليمية والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ونصت المادة الـ(20) من نظام مجلس الوزراء على أنه: "مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء".

 يعمل مجلس الوزراء بموجب النظام الذي حدد المجلس، وطبيعة الجلسات التي يعقدها مجلس الوزراء، والطريقة التي يخضع بموجبها أعضاء المجلس للمحاسبة في حال ارتكاب مخالفة للقانون.

ونص النظام الأساسي على أن اجتماعات المجلس تعقد برئاسة الملك، أو أحد نواب رئيس الوزراء، وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

مدة المجلس لا تزيد على أربعة أعوام، يُعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي، وفي حال انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

وحضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه وبالأمين العام للمجلس فحسب، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، السماح لأحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصًّا بالأعضاء فحسب.

مداولات المجلس سرية، أما قراراته فالأصل فيها العلنية، عدا ما عُدّ منها سريًا بقرار من المجلس.

ويحاسب أعضاء المجلس عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات، وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وللمجلس السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في كل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

عادةً ما يطلق على مجلس الوزراء في حكومات الدول الأخرى اسم الجهاز التنفيذي الأعلى في الحكومة، وبشكل مشابه لبعض المجالس العالمية فإن مجلس الوزراء السعودي تدخل في تشكيله الإداري أجهزة حكومية عدة، منها: ديوان لرئاسة المجلس وأمانة عامة للمجلس وهيئة للخبراء.

ظل الاثنين يومًا مشهودًا لدى السعوديين، لأنه اليوم الذي كانت تُعقد فيه جلسات مجلس الوزراء، وفي الـ22 من ذي القعدة 1438هـ/ 14 أغسطس 2017م صدر أمر ملكي بالموافقة على مقترح لتغيير موعد انعقاد المجلس من الاثنين إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

حدد نظام مجلس الوزراء الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، والنصاب المطلوب حتى يكتسب اجتماع مجلس الوزراء الصفة القانونية.

يدرس المجلس مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها، مادة تلو أخرى، ثم يصوت عليها بالجملة، وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس، كذلك يدرس المجلس ميزانية الدولة العامة قبل إقرارها بموجب مرسوم ملكي.

لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه، ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يعدّ صوت الرئيس مُرجِحًا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء شغل أو مزاولة أي عمل تجاري أو قبول أي منصب أو عضوية لمجلس إدارة أي شركة. وقد وُضعت هذه القيود لتخفيف الضغط الخارجي أو التأثير على الوزراء، ولتمكينهم من التركيز على عملهم الحكومي.

إذ لا يجيز نظام مجلس الوزراء للوزراء أن يجمعوا بين وظيفتهم ووظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء ضرورة ذلك، كما لا يجيز لهم النظام الشراء أو الاستئجار المباشر أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيًا كان من أملاك الدولة، كما لا يجيز لهم بيع أو إيجار أي شيء من أملاكهم إلى الحكومة، وليس لهم مزاولة أي عملٍ تجاريٍّ أو ماليٍّ، أو الانتساب أعضاءً في مجلس إدارة أي شركة.

للمجلس بصفته السلطة التنفيذية المباشرة في السعودية الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، وإنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يُحدده لها، وينظُر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة، مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

نص نظام مجلس الوزراء على أنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك، كما نص على أن يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي. كما نص النظام على أن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي، ويرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

الوزراء السعوديون هم المسؤولون عن الوزارات في المملكة العربية السعودية، وأعضاء مجلس الوزراء، ووزراء الدولة، يكلفون بمهمة تطبيق التشريعات والأنظمة والسياسة العامة للدولة، ويُعينون ويعفون بأمر ملكي.

تتمحور مهام الوزراء في المملكة حول الرئاسة المباشرة لشؤون وزاراتهم، وتطبيق الأنظمة واللوائح، والالتزام بحضور جلسات مجلس الوزراء، والمحافظة على سرية مداولات المجلس، واقتراح مشاريع الأنظمة أو اللوائح المتعلقة بأعمال وزاراتهم.

ويحق للوزير أن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ولكل وزير نائبٌ له، يُعين ويُعفى بأمر ملكي، ويتولى مهام الوزير في حال غيابه، عدا حضور مجلس الوزراء، إذ لا ينيب الوزير في مجلس الوزراء إذا غاب عنه سوى وزيرٍ آخر.

ويتولى المنصب الوزاري في المملكة أي مواطن يملك الكفاءة ويستوفي الشروط، من الأسرة الحاكمة أو من عامة الشعب. وبحسب نظام مجلس الوزراء، يشترط في الوزير قبل تعيينه أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون معروفا بالصلاح والكفاية، وألا يكون مرتكبًا لجريمة مخلة بالدين والشرف، وألا يباشر عمله إلا بعد أداء القسم أمام الملك، بصيغته التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وألا أبوح بسرٍّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

نصت المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء على أنه يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساس للحكم، ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين. (واس)

 أطول مدة قضاها وزير سعودي في منصبه كانت 50 عامًا، قضاها الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي تولى وزارة الدفاع من عام 1382هـ حتى عام 1432هـ. ويعد الملك فيصل بن عبد العزيز أول من شغل منصب وزير في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث كان أول وزير للخارجية وكان أميرًا آنذاك، إضافة إلى أنه الوحيد الذي تقلد مهمة وزارية إلى جانب مهامه ملكًا مدة 13 عامًا.

وأول وزير للمالية هو عبد الله بن سليمان الحمدان.وأول وزير للدفاع هو الأمير منصور بن عبد العزيز، حين كانت تُسمى وزارة الدفاع والمفتشية العامة. وأول وزير للتعليم هو الملك فهد بن عبد العزيز، عندما كان أميرًا، حين كانت تُسمى وزارة المعارف. وأول وزير للاقتصاد هو هشام محيي الدين ناظر، حين كانت تُسمى وزارة التخطيط. وأول وزير للتجارة هو محمد بن عبد الله علي رضا. وأول وزير للصحة هو الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز. وأول وزير للحرس الوطني هو الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز. وأول وزير للداخلية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز. وأول وزير للزراعة هو الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وأول وزير للطاقة هو عبدالله بن حمود الطريقي، حين كانت تُسمى وزارة البترول والثروة المعدنية. وأول وزير للحج والأوقاف (الحج والعمرة حاليًّا) هو حسين بن علي عرب. وأول وزير للعدل هو محمد بن علي الحركان. وأول وزير للشؤون البلدية والقروية والإسكان هو الأمير ماجد بن عبد العزيز. وأول وزير للموارد البشرية هو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز. وأول وزير للاتصالات هو علوي درويش كيال، حين كانت تُسمى وزارة البرق والبريد والهاتف. وأول وزير للنقل هو الأمير طلال بن عبد العزيز، حين كانت تُسمى وزارة المواصلات. وأول وزير للإعلام هو جميل الحجيلان. وأول وزير للشؤون الإسلامية هو الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. وأول وزير للاستثمار هو خالد بن عبد العزيز الفالح. وأول وزير للصناعة هو بندر بن إبراهيم الخريّف. وأول وزير للثقافة هو الأمير بدر بن فرحان آل سعود. وأول وزير للرياضة هو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

تعد هيئة الخبراء هيئة استشارية سعودية معنية بمراجعة الأنظمة والقوانين السارية واقتراح تعديلها وسن أخرى جديدة والرفع بها إلى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لاعتمادها، أنشئت في 12 رجب 1373هـ/ 17 مارس 1954م، بصفتها شعبة ضمن شعب مجلس الوزراء "شعبة الخبراء الفنيين"، وبعد 23 عامًا أصبحت جهازًا  بميزانية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، قبل تعديل اسمها إلى هيئة الخبراء في الثالث من ربيع الأول عام 1414هـ/ 20 أغسطس 1993م.

ويجري اختيار رئاسة وأعضاء هيئة الخبراء بأمر ملكي، وتتكون الهيئة من لجان عدة متخصصة تشكل بحسب الحاجة، وإدارات عدة تجتمع لدراسة ما يعده أعضاء الهيئة من مذكرات ومحاضر تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح ووضع قواعد عامة. ولكي يصبح أي قانون معتمدًا ضمن مشروع أو تنظيم جديد أو قائم فإنه يجب أولًا أن توافق عليه هيئة الخبراء بعد دراسته بشكل مستفيض، ولا يمكن تمرير أنظمة وقوانين دون مرورها على الهيئة، ويكون للهيئة السلطة الكاملة فيما يتعلق بإعداد التشريعات والقوانين الحكومية أو الرفع بإلغائها، ودراسة الاتفاقات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية.

وتعد الهيئة الذراع القانوني للحكومة في إتمام الاتفاقيات المحلية والدولية ودراسة الأنظمة والمستجدات لعمل الأجهزة الحكومية.وكما هو معمول في المجالس العليا بدول أجنبية، مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن هيئة الخبراء تسن تشريعات قانونية جديدة وترفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

و​​​​​يُسند إلى الهيئة بحث المعاملات التي تحال إليها من مجلس الوزراء، وتحضير مشروعات الأنظمة ووضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء، وتشارك الهيئة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.