الزراعة في عهد الملك عبدالعزيز

الزراعة في عهد الملك عبدالعزيز، هي واقع الزراعة في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والإجراءات التي اتخذها للارتقاء بهذا القطاع، سواءً في المناطق التي كانت الزراعة قائمة فيها قبل تأسيس الدولة السعودية وتوحيد المملكة العربية السعودية، أو المناطق الزراعية المُستحدثة.

كانت الأراضي الصالحة للزراعة في عهد الملك عبدالعزيز محدودة بسبب الطبيعة الصحراوية الجافة، وشح المياه في معظم الأراضي السعودية، باستثناء مناطق كانت المياه الجوفية، أو مياه السيول تتوافر فيها بعد هطول الأمطار بغزارة، منها: الأحساء، والقطيف، وواحات يبرين، في المنطقة الشرقية، والخرج في منطقة الرياض، ووادي فاطمة والطائف في منطقة مكة المكرمة، وأراض زراعية في المدينة المنورة، وحائل، وبعض الواحات في شمالي السعودية، والمناطق الجنوبية من البلاد (عسير، والباحة، ونجران، وجازان).

كانت المزروعات في هذه المناطق تتمثل في: النخيل، والخضراوات، والبرسيم، والحبوب مثل: القمح، والشعير، والأرز، والذرة، والدخن، والسمسم، والبر، وبعض أصناف الفواكه، وقصب السكر.

تبنى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1330هـ/1912م، برنامجًا لتوطين البدو الرحل في هجر زراعية، وتدريبهم على الزراعة، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية. وبلغ عدد الهجر المنشأة في عهد الملك عبدالعزيز أكثر من 170 هجرة.

صدر عدد من التعليمات واللوائح الإدارية التي تنظم الزراعة في عهد الملك عبدالعزيز، خصوصًا ما يتعلق بحل الخلافات الزراعية، وعلاقة المزارعين ومستأجري الأراضي الزراعية الحكومية والخاصة، والعقود الزراعية، وتشكيل هيئات زراعية منتخبة تهتم بأمور الزراعة والمزارعين، والتشجيع على إنشاء الشركات الزراعية، ومكافحة الآفات الزراعية، كما صدر أمر ملكي عام 1349هـ/1930م، يقضي بإعطاء كل من يحيي أرضًا ميتة صكًا بملكيته لها، وبعدها بخمسة أعوام صدر أمر ملكي آخر ينظم إحياء الأراضي، ويمنع الإحياء العشوائي للأراضي البور. وفي عام 1367هـ/1948م انضمت السعودية إلى منظمات زراعية عالمية منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

شهد عام 1367هـ/1948م إنشاء المديرية العامة للزراعة التي كانت تتبع حينها لوزارة المالية، ثم أُلحقت بوزارة الداخلية، وكان مقرها مدينة جدة، ولها فروع في أغلب المناطق الزراعية في البلاد. واستوردت المديرية مكائن ري ووزعتها على المزارعين عن طريق التقسيط لآجال طويلة، كما استوردت حفارتين ارتوازيتين لاستخراج المياه الجوفية، وأنشأت السدود للاستفادة من مياه الأودية، وقننت استخدام مياه العيون الزراعية، كما كانت تحرث الأراضي بأجور بسيطة، إضافة إلى جلب 30 ألف شجرة لصد الرياح والتشجير، ووزعت مجانًا على المزارعين أكثر من ستة آلاف شجرة من فواكه مختلفة، وكذلك أنشأت عدة مزارع نموذجية ومشاتل ومعامل للألبان والتفريخ وحقولًا لتربية الدواجن وتحسين الإنتاج الزراعي، ومنها مشروع الخرج الزراعي، وعرضت أراضي حكومية للتأجير مقابل دفع عُشر إنتاجها للحكومة، وقدمت عام 1369هـ/1950م قروضًا للمزارعين تزيد على 1.1 مليون ريال، لشراء آلات حديثة وإصلاح قنوات الري.

كما استقطبت المديرية العامة للزراعة مهندسين وبعثات زراعية من دول عربية وأجنبية، مثل: العراق، ومصر، وسوريا، وأمريكا وبدأت تعليم المزارعين المحليين وتدريبهم، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، وإصلاح وصيانة الآليات والمكائن، وإنشاء ورش ومعامل لأجل ذلك في المناطق، كما استقدمت جيولوجيين أمريكيين للتنقيب عن المياه.

وأصدر الملك عبدالعزيز أوامر بتوزيع البذور وأكياس القمح، والشعير والحنطة، كما أصدر عام 1361هـ/1942م، أوامر بتوزيع الإعانات المالية على المزارعين، كذلك وزعت أشجار الفواكه والأسمدة، كما مُنع الدائنون من التصرف في الرهون الزراعية، وفي المقابل قدمت وزارة المالية القروض المُيسرة للمزارعين، كذلك أعفيت الآلات الزراعية والمعدات من الرسوم الجمركية، واستوردت الحكومة الآلات والمعدات الزراعية وأتاحتها للمزارعين بالتقسيط.

وبعد وفاة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تحديدًا في 18 ربيع الآخر 1373هـ/24 ديسمبر 1953م تشكل مجلس وزراء جديد، تضمن إنشاء وزارة للزراعة، وعين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أول وزير لها.