نظام التحكيم في السعودية

نظام التحكيم في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل وإجراءات التحكيم، وإجراءات الفصل في الدعاوى التحكيمية في المملكة العربية السعودية. صدرَ في 24 جمادى الأولى 1433هـ/16 أبريل 2012م.

تسري أحكام نظام التحكيم في السعودية على كل تحكيم، أيًا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.   

ويعرف النظام هيئة التحكيم بكونها المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، والمحكمة المختصة هي صاحبة الولاية نظامًا بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها. 

ويجوز أن يكون قرار التحكيم سابقًا أو لاحقًا على قيام النزاع، ويجب أن يكون مكتوبًا حتى لا يُعد باطلًا، وصادرًا من طرفي التحكيم، ويعد شرط التحكيم ضمن العقود اتفاقًا مستقلًا عن باقي شروط العقد، ولا يترتب على بطلان العقد المتضمن لشرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم.

ولطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام التحكيم.

وتعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة ليتمكن الطرفان من تبيان موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

نص نظام التحكيم في السعودية على أن يكون التحكيم دوليًا إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية، في إحدى الحالات التالية:

- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم.

- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعًا خارج هذه الدولة، يتم اختيار مكان إجراء التحكيم كما عيّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه، مع اعتبار مكان التنفيذ جانبًا جوهريًا من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين، وأن يكون المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع.

- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

حدد نظام التحكيم شروطًا للمحكم، وهي: أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها.

ويجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكًا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علمًا بها.

ولا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزًا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم. 

نص نظام التحكيم في السعودية على أن يكون التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

ولهيئة التحكيم أن تقرر ترجمة كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.   

بحسب نظام التحكيم تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

كما يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

وتدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلاؤهم، وأعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.  

ويصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية، وإذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكنًا حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال 15 يومًا من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكمًا مرجحًا.  

حدد نظام التحكيم في السعودية زمن انتهاء إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الحالات التالية: إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، وإذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع، وإذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته، وعند صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، ولا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه، ويمتد الميعاد المحدد للتحكيم 30 يومًا، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 

بحسب نظام التحكيم في السعودية يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببًا، ويوقعه المحكمون، على أن يشتمل الحكم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. 

وتُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، ولا ينشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.

بحسب نظام التحكيم في السعودية، لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في عدد من الحالات، ومنها: إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلًا، أو قابلًا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته، وإذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته، وإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع، وإذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.