نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، هو نظام حكومي يختص بالتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، صدر في 7 ذو القعدة 1440هـ/10 يوليو 2019م،ويتكون من 26 مادة، ويشمل تطبيقه التاجر، والمستهلك، والممارس. ويعمل مجلس التجارة الإلكترونية على متابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في السعودية وتقويمها.

ويشتمل النظام على عدد من الأحكام، الممثلة في: بيع المنتجات وعرضها، وتقديم الخدمات، والإعلان عنها، وتبادل البيانات الخاصة بها، وبيان العقوبات المترتبة على مخالفي الأنظمة.

يهدف نظام التجارة الإلكترونية في السعودية إلى حماية المتسوق الإلكتروني، وتنشيط وتنمية أنشطة التجارة الإلكترونية في السعودية، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني لبلوغ أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم موثوقية التعاملات الإلكترونية.

يفرض نظام التجارة الإلكترونية في السعودية على موفر الخدمة عددًا من الأحكام، منها: المحافظة على البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تأخر التسليم، والتقيد بأحكام المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصًا لممارستها، والإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة الموجود في السجل التجاري، وإذا لم يكن له مقر؛ يؤخذ بمحل إقامته حذف أو حجب الإعلانات المخالفة، إضافة إلى تنسيق الإعلانات التجارية الإلكترونية، والإفصاح عن بيانات التواصل وبيان الخصائص الأساسية للسلع.

وأوجب النظام على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد، موضح فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، والسعر الإجمالي شاملاً الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه. 

وحظر النظام على موفر الخدمة تضمين الإعلان الإلكتروني شعارًا أو علامة تجارية لا يملك حق استعمالها، أو علامة مقلدة، كما يحظر عليه تضمين الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.

يتطلب، وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية في السعودية، من أصحاب المتاجر توضيح عدد من البيانات بالمحل عند الإفصاح عنه، مثل: الاسم والعنوان للمتجر، ووسائل الاتصال به مثل: الموقع الإلكتروني ورقم تواصل بالهاتف والبريد الإلكتروني، إضافة إلى رقم سجل تجاري.

كما يتوجب قبل إبرام الاتفاق إلكترونيا بين الأطراف، توضيح أحكام العقد وشروطه، وتشمل: بيانات المتجر الإلكتروني، مجمل السعر شاملًا رسوم التوصيل والضرائب، وبيانات الضمان، وخصائص المنتج، وتنظيم وقت الدفع والتسليم، وإجراءات إبرام العقد.

ينظم نظام التجارة الإلكترونية في السعودية العلاقة بين المستهلك والممارس الذي لا يملك سجلًّا تجاريًّا، من خلال تحديد مقر العمل في المتجر الإلكتروني، وتوضيح البيانات المتعلقة بمتجره من الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، وتوثيق النشاط التجاري عبر إحدى منصات التوثيق، وضمان حماية البيانات الشخصية للمستهلك، وتقديم جميع بيانات العقد الإلكتروني، وعند مخالفة الممارس أحكام النظام؛ يخضع حينها إلى العقوبات.

يحق للمستهلك، وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية في السعودية، في حال عدم الرغبة في السلعة استرجاعها خلال 7 أيام من تاريخ العقد، في حال عدم استخدامها، أو الانتفاع بها، ويستثنى من ذلك: الصحف والمجلات، ومنتجات تحميل البرامج من خلال الإنترنت، والأسطوانات والأقراص المدمجة، ومنتجات مصنعة بمواصفات معينة من قبل المستهلك، وخدمات النقل والإطعام.

شدد نظام التجارة الإلكترونية في السعودية على من يخالف أحكام النظام بمجموعة من العقوبات، منها: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني بشكل جزئيّ أو كلي.

وتشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر، للنظر في مخالفات أحكام نظام التجارة الإلكترونية في السعودية أو لائحته التنفيذية، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومنهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

وأجاز نظام التجارة الإلكترونية في السعودية لمن صدر ضده قرار بناءً على النظام؛ الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد مضي المدة المحددة نظامًا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا للصفة القطعية. وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.