نظام خدمة الضباط في السعودية

نظام خدمة الضباط في السعودية، هو مجموعة القواعد المنظّمة لخدمة الضباط العاملين في الأمن الداخلي السعودي، والاستخبارات العامة، والحرس الوطني في المملكة العربية السعودية. صدر النظام عام 1393هـ/1973م، بموجب مرسوم ملكي، ويتكون من 161 مادة، وأجريت عليه بعض التعديلات في فترات لاحقة، وهو النظام المُعتمد في خدمة الضباط منذ إصداره حتى اليوم.

يحتوي نظام خدمة الضباط في السعودية على: التعاريف، والرتب والتعيين، والأقدمية وملفات الضباط وتقارير الكفاءة، وواجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم، وترقية الضباط وأسبقية القيادة، والاختيار والنقل والإلحاق والإعارة، والرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات، والابتعاث والإجازة الدراسية، والإجازات، وبدل الانتداب ويومية الميدان، والاستيداع وإنهاء الخدمة، ولجان الضباط واختصاصاتها، وأحكام عامة.

ويشمل النظام جميع الرتب العسكرية للضباط في السعودية، وهي: ملازم، وملازم أول، ونقيب، ورائد، ومقدم، وعقيد، وعميد، ولواء، وفريق، وفريق أول. 

عرف نظام خدمة الضباط في السعودية الضابط، بأنه الحائز على رتبة عسكرية. ويشمل هذا التعريف كلًا من: الضابط الركن، وهو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية، أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى، والضابط المهندس، وهو الضابط المتخرج من كلية هندسة مُعترف بها، والضابط الطبيب، وهو الضابط المتخرج من كلية طب مُعترف بها، ويشمل أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين، إضافة إلى الضابط الفني، وهو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية، مثل كل من حمل المؤهل المقبول في أحد الفنون التالية: ميكانيكا الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية، والتسليح ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة، والهندسة المساحية، والكهرباء، والإشارة وصيانتها مع أجهزتها، والذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها، والرادار، والموسيقى، وتخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.

يشترط نظام خدمة الضباط في السعودية في تعيين الضباط أن يكونوا سعوديين أصلًا وولادةً ومنشأً، باستثناء من ولد ونشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج البلاد. كما يجب أن يكون المرشح للتعيين لائقًا طبيًّا، وسليمًا من الأمراض الجسمية والعقلية، وحسن السمعة والأخلاق، وصاحب سجل خال من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

ويُعين برتبة ضابط خريجو الكليات العسكرية، وفقًا لنظام خدمة الضباط، والمؤسسات التي تعادل شهاداتها شهادة كلية عسكرية داخلية، سعودية كانت أو أجنبية، إضافةً إلى خريجي الكليات العلمية والنظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاجهم القوات في تخصصاتهم، ولا يجوز الاستثناء في هذا النظام، إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ويُعين الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد توصية وزير الدفاع. ووفقًا للنظام؛ يخضع الضباط المتخرجون برتبة ملازم لاختبار يمتد عامين كاملين، وتبعًا لطبيعة نتائج تقرير الاختبار يكون تثبيته أو الاستغناء عنه، إلا في حال كانت لديه ترقية في رتبة سابقة، فإنه يُعاد إليها أو يُعفى.

تُعد تقارير كفاءة الضباط في نظام خدمة الضباط في السعودية بمدد متعددة، إذ يُقيَّم الملازمون تحت الاختبار كل ستة أشهر، فيما يُعدّ تقرير كفاءة سنوي للضباط من رتبة ملازم أول حتى رتبة عميد، فيما تُعدّ تقارير كفاءة الضباط العاملين خارج السعودية من قبل الجهات التي يعملون لديها، ويحق لكل ضابط الاعتراض على نتائج التقرير خلال أسبوعين من صدوره.

ويجب على الضابط أن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.

تكون ترقية الضباط، في نظام خدمة الضباط في السعودية، من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية، مع ضرورة أن تكون تقارير الكفاءة السنوية مُرضية، وأن يكون الضابط أمضى الحد الأدنى للفترة الزمنية المحددة في رتبته، وأن يكون تامَّ التأهيل.

يُحظر على الضابط في نظام خدمة الضباط في السعودية نشر المعلومات الرسمية من دون الحصول على موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر هذا الحظر بعد ترك الضابط الخدمة. كما يحظر عليه ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه، أو إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها، أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة، أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها سياسي.

ومنع النظام الاشتغال بالتجارة أو الصناعة سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية، أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بأنواعها كافة، أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة، أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي، أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.

وحرم النظام على الضابط توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية، أو التوقيع على عرائض، أو وسائل تنال من سمعة الدولة أو القوات العسكرية، أو الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية، أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك تقديم معلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية، خصوصًا ما ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها، أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الضابط الخدمة. كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية، ولو كانت خاصة بعمل كُلف به شخصيًّا.

وحظر النظام على الضابط قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح، سواءً كان ذلك مباشرة أو بالواسطة، لغرض التأثير على عمله الرسمي، وكذلك قبول العروض والمساعدات المالية، لمنع الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية. كما يحظر عليه الاشتراك في شراء وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية، بقصد التربح والمضاربة، وأيضًا قبول أي عمل خارج عن أعماله العسكرية؛ أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة تجارية، وتأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام، إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة، إضافة إلى الزواج من غير السعوديات، ويُستغنى عن خدماته في حال الزواج.

حدد نظام خدمة الضباط في السعودية أسباب إنهاء خدمات الضابط، وهي: الاستغناء عن خدماته، أو الإحالة إلى التقاعد، أو صدور حكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وكذلك الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري، وعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية، والاستقالة، والوفاة أو الفقدان، وفقدان الجنسية، وكذلك الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يوما متصلة أو منفصلة، ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكيًّا.

وأوجب النظام أن يكون طلب الاستقالة المقدم من الضابط خاليًا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ولا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته. ويحظر على الضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميًّا بقبول طلبه.