نظام استئجار الدولة للعقار

نظام استئجار الدولة للعقار، هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية للعقار وفقًا لاحتياجاتها، صدر في 28 ذو الحجة 1443هـ/27 يوليو 2022م. 

يهدف نظام استئجار الدولة للعقار إلى ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. ويستهدف النظام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار، أو المفوض بتأجيره نظاميًا.

نص نظام استئجار الدولة للعقار على تنسيق الجهة الحكومية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، عند وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقارات قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.

وبحسب النظام لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة، وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة، مع التقيد بعدد من الشروط، هي: ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وألا يتوافر لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار. 

ولا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، ويجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوبي الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد، أو التجديد. وأجاز النظام لجهتين حكوميتين - أو أكثر- استئجار عقار واحد.

حدد نظام استئجار الدولة للعقار عددًا من الشروط في العقارات المراد استئجارها، وهي: أن يكون خاليًا من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن يكون مؤمنًا عليه -إذا كان ذلك متاحًا- من قبل المؤجر، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.

ومن الشروط ألا يكون العقار عائدًا لأحد من منسوبي الهيئة العامة لعقارات الدولة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة، وألا يكون العقار عائدًا لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظامًا وفقًا لما تحدده اللائحة. وعلى الجهة الحكومية عند وضع المواصفات الفنية الأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. 

حدد نظام استئجار الدولة للعقار مدة عقد الاستئجار بألا تزيد على خمس سنوات، وللجهة الحكومية، بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة، تمديد أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على خمس سنوات أخرى، ويجوز أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى 25 سنة بعد موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية. 

وفي حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه تدفع قيمة أجرة مدة بقائها.

سمح نظام استئجار الدولة للعقار للجهة الحكومية المستأجرة بفسخ العقد أو إنهائه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء، وإذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار، وإلغاء الجهة الحكومية المستأجرة، والقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر. ويختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام.