نظام حماية الطفل في السعودية

نظام حماية الطفل في السعودية، هو مجموعة القواعد التي تنظم حماية الطفل في المملكة العربية السعودية، وتوضح حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، صدر عام 1436هـ/2014م وتضمن 26 مادة، عدل بعضها على فترات.

يهدف نظام حماية الطفل، لحفظ حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء والإهمال وأشكالهما، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال وتوفير الرعاية له، إضافة إلى نشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها، خاصة ما يتعلق بحمايته من الإيذاء والإهمال.

حدد نظام حماية الطفل أشكال إهمال وإيذاء الطفل، ومنها: إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وأخيرًا كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

اعتبر نظام حماية الطفل، الطفل معرضًا لخطر الانحراف في عدة حالات، منها: في حال ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع، وخروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، واعتياده على النوم في أماكن غير مُعدة للإقامة أو المبيت، أو تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات، أو خدمة من يقومون بها.

بحسب المادة الخامسة من نظام حماية الطفل، للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة، فيما نصت المادة السادسة على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.

حدد نظام حماية الطفل، خيارات الرعاية البديلة للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، وهي الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.

استعرض نظام حماية الطفل قائمة من المحظورات، منها: تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة. واستغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.

وحظر نظام حماية الطفل استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها، أو أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، كذلك يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، وأيضًا يُحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

كما تضمنت قائمة المحظورات إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غرائزه أو يثيرها أو يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يشجعه على الانحراف السلوكي أو الفكري. كما تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، والقيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

اعتبر نظام حماية الطفل، والديه، أو من يقوم على رعايته، مسؤولين عن تربيته وضمان حقوقه، وتوفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم برعايته، بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وفي حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، وفي حال انفصالهما للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي.

حمّل نظام حماية الطفل، كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، مسؤولية إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وفي المقابل دعا الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، خصوصًا البلاغات الواردة من الطفل نفسه.

يعاقب نظام حماية الطفل كل من ارتكب فعلًا من أفعال الإيذاء وشكل جريمة، بالسجن مدة سنتين، وبغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وتكون عقوبة جريمة الإيذاء، في حالة كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام نظام حماية الطفل، أو إذا وقع الإيذاء مقرونًا باستخدام أحد الأسلحة، أو إذا تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة السجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ريال و500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة حال التكرار.