السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية

السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية، هي تصنيفات مؤشرات النمو الدولية للمملكة العربية السعودية، المعبرة عن تطور السعودية ومنشآتها وأدائها في المجالات التي تنافس فيها دول العالم، ويُعد بداية تقدم السعودية في ترتيب هذه المؤشرات حين قفزت في تنظيم الأوراق المالية إلى المرتبة الـ16 على مستوى العالم عام 2011م، من المرتبة الـ26 في عام 2010م، والمرتبة الـ64 في عام 2009م، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمي، الذي يعدُّه وينشره المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" في جنيف.

واصلت السعودية تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ تقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2022م، لتحل في المرتبة الـ24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وسجلت السعودية ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الـ7 من بين دول مجموعة العشرين (G20)، وتحسّن ترتيبها في المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي الذي تقدمت فيه السعودية من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، وتقدمت في محور كفاءة الحكومة من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، وتقدمت في محور البنية التحتية من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.

وحلت السعودية في قائمة الدول العشر الأوائل عالميًّا في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، منها: التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، ونمو القوى العاملة على المدى البعيد، وإدارة المالية العامة، والدين العام الحكومي، وسياسات البطالة، والتماسك الاجتماعي، ورسملة سوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وإنتاج الطاقة المحلية، وتكلفة الكهرباء الصناعية، والأمن السيبراني في الشركات، والمصروفات الحكومية لقطاع التعليم، والفكر الريادي للمديرين في الشركات، وأنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.

وفي عام 2023م، حققت السعودية المرتبة 17 عالميًّا من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وبحسب التقرير تقدمت السعودية 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.

وتحسّن ترتيب السعودية في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي الذي تقدمت فيه السعودية من المرتبة الـ31 إلى المرتبة 6، وتقدمت في محور كفاءة الحكومة من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى المرتبة الـ13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ34 في محور البنية التحتية.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في السعودية بالوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًّا في بعض المؤشرات، مثل: كفاءة المالية العامة، وتفهّم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًّا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.

وجاءت السعودية الثالثة عالميًّا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، ورسملة سوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

وفي نسخة العام 2024م لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حققت المملكة المرتبة 16 عالميًا من بين 67 دولة، متقدمة مرتبة واحدة عن العام 2023م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين.

ووفقًا للتقرير، تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة 13  إلى المرتبة  12 ، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية. 

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

يُعد تقرير التنافسية العالمي مؤشرًا مهمًّا للدول في قراءة واقعها التنموي، حتى تعمل على تحسين ظروف نموها وتطورها، وقد أُدرجت السعودية رسميًّا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لأول مرة في عام 2017م، وكان التقرير بدأ بقياس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989م، كما يحلّل 337 مؤشرًا فرعيًّا، لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لـ63 اقتصادًا.

وتحرص السعودية على تعزيز ترتيبها وتصنيفها في مؤشرات التنافسية، لأنها تكشف عن تقدمها في المجالات التنموية المختلفة، وتجعلها تعمل لتحسين مراكزها التنافسية، ففي تقرير التنافسية العالمي لعام 2017-2018م، كان من المؤشرات البارزة تحسّن ترتيب السعودية في مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي من المرتبة الـ52 إلى المرتبة الـ42 عالميًّا، بسبب ارتفاع صافي معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي من 96.4% إلى 97.6%.

ويمنح مثل هذا المؤشر رؤية محفزة لاكتشاف نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة تُسهم في تحسين التصنيفات، ففي محور الكفاءة والفعالية للعام نفسه، تحسَّن ترتيب السعودية في مؤشر التعليم العالي والتدريب من المرتبة الـ46 إلى المرتبة الـ43، كما تحسَّن الترتيب في مؤشر نوعية النظام التعليمي من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ41 عالميًّا، وفي مؤشر تعاون الجامعات والصناعة في البحث العلمي من المرتبة الـ56 إلى المرتبة الـ46 عالميًّا.

وحقّقت السعودية تقدمًا في المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار لعام 2022م، وقفز مركزها إلى الـ24 مقارنةً بـ32 في عام 2021م، وتقدمت أربعة مراكز في محور التعليم، لتحتل المركز الـ37 مقارنةً بـ41 في عام 2021م، إلى جانب الصعود مركزين في محور البنية التحتية العلمية، لتحقق المركز الـ30 مقارنةً بـ32 في عام 2021م، مما أسهم في تقدم مركز السعودية في محور البنية التحتية الرئيس، إذ وصلت للمركز الـ34 مقارنةً بـ36 في عام 2021م.

كذلك صعدت السعودية تسعة مراكز في مؤشر إنجازات التعليم الجامعي لتتقدم إلى المركز الـ28 خلال عام 2022م مقارنة بـ37 في عام 2021م، وقفزت إلى المركز الـ31 في محور التصنيفات العالمية للجامعات مقارنةً بـ39 في عام 2021م، إلى جانب الوصول للمركز الـ26 في مؤشر حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2022م مقارنة بـ30 في عام 2021م.

وقفزت السعودية ثلاث مراتب في مؤشرات صافي تدفق الطلاب الدوليين، وإجمالي الإنفاق العام على التعليم، والنساء الحاصلات على درجات علمية، واستخدام الروبوتات في التعليم والبحث والتطوير، إلى جانب معدّل طالب لكل معلم بالتعليم العالي، وخريجي العلوم.

ظلت أجهزة ومؤسسات الدولة تدعم تحسين البيئة التنافسية للأنشطة المختلفة، ويتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحسين هذه المؤشرات التي تعزز النمو والتطور في السعودية، وفي تقرير التنافسية العالمية 2020م، تقدمت السعودية للمرتبة الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء، إضافةً إلى تحقيقها المركز الثالث عالميًّا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت السعودية في تقرير التنافسية العالمية 2020م إلى المرتبة الـ24 عالميًّا، وقد كانت في المرتبة الـ39 في عام 2018م.

وشهد تقرير التنافسية لعام 2020م، مزيدًا من تقدم تصنيف السعودية في مؤشرات عدة، إذ زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020م بعد أن كانت 19.4% في عام 2017م، إضافةً إلى المبادرات التي وضعت السعودية في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميًّا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس، وتحقيق المرتبة السادسة ضمن مجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي عام 2022م، حققت السعودية إنجازًا جديدًا ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" حيث قفزت عالميًّا إلى المركز الـ33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019م.

يتابع المركز الوطني للتنافسية مؤشرات التنافسية وتنظيم عمليات التحسين المستمر في التقارير الدولية، وهو مركز حكومي مستقل، يتمتَّع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تأسس في عام 1440هـ/2019م، ويهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب السعودية في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة.

ويعمل المركز بما يُسهم في تحفيز جميع أجهزة ومؤسسات السعودية لتطوير قدراتها ورفع مستويات أدائها، ولأجل ذلك يتابع أكثر من 32​ تقريرًا ومؤشرًا عالميًّا ترتبط بالمحاور الاستراتيجية المُستهدفة عالميًّا لتعزيز تنافسية الدول، بهدف تحليل الوضع الحالي، واقتراح الإصلاحات الاقتصادية التي ستُسهم في تحسين ترتيب السعودية في تلك التقارير والمؤشرات.

ويركز على 4 تقارير تعد الأكثر شمولية، وذات نطاق واسع وتغطي محاور التنافسية بشكل كامل (بيئة تشريعية آمنة، وبنية تحتية، وسوق العمل، والإنفاق الحكومي، ورأس المال البشري)، وهذه التقارير هي: تقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي "WEF" ويهتم بقضايا القدرة التنافسية للدول، وبناءً على مؤشراته يُصدر تقريرًا سنويًّا حول التنافسية العالمية، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ويحتوي التقرير على مؤشر يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، ويحلل الحقوق الاقتصادية أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات، ومؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، ويحدد كميًّا مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل المقبل من الأيدي العاملة، وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD​)، ويُقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها ويغطي 63 دولة حاليًّا هي الأكثر تنافسية.

حصدت السعودية ثمار التميُّز التشغيلي والإنتاجي والخدمي في قطاعاتها المختلفة التي تشكِّل مجموع التنمية، وذلك ما برز في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي لعام 1441هـ/2020م.

وأظهر ذلك التقرير فعالية البرامج والمبادرات التنموية التي تنفذها السعودية، وتضمن أن السعودية تُعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًّا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صُنفت في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين.

وكشف تقرير التنافسية عن الأداء الإيجابي في قطاعات السعودية التنموية أيضًا، إذ أظهر أن ترتيبها قد تحسّن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسة يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ25 إلى المرتبة الـ19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.

وفقًا لبرامج رؤية السعودية 2030 والمبادرات التي تتضمنها، فإن تنفيذها أسهم في تقدمها في تصنيفات متعددة، ففي عام 1444هـ/2023م، حققت السعودية المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023م.

وفي عام 1441هـ/2020م، حققت السعودية المرتبة الثانية عالميًّا في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وكانت السعودية تقدمت في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2018م، الذي يجريه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، إذ قفز تقييم السعودية في هذا المؤشر إلى المرتبة الـ13 لعام 2018م، على مستوى العالم، والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية، فيما كان ترتيب السعودية الـ46 عالميًّا في عام 2016م.

وبرزت السعودية في مؤشرات دولية معنية بالأمن لعام 1441هـ/2020م، إذ أظهرت تقدُّمها وتصدُّرها دول مجموعة العشرين، متفوقةً في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقريري التنافسية العالمي 2019م، والتنمية المستدامة 2020م.

وشملت المؤشرات حصادًا إيجابيًّا أيضًا في المجال الأمني، إذ جاءت السعودية في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، والمرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍّ من: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.

تواصل السعودية جهودها لتطوير قدراتها التنافسية في جميع القطاعات التي تتحقق معها التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى ذلك تعمل منظومة التجارة جهودها لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية السعودية عالميًّا والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول عام 2030م.

ونتيجة أتمتة الخدمات الخاصة بالشركات، حققت السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر التحول الرقمي للشركات، الصادر ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية "IMD" لعام 2023م، كما حققت السعودية قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، إذ قفزت 10 مراتب في مؤشر تكلفة رأس المال (تشجع على تطوير الأعمال) لتحتل المرتبة الثالثة عالميًّا، وحققت قفزة كبيرة في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) لتحتل المرتبة الرابعة عالميًّا، بعد أن كانت في المرتبة الـ54 عام 2022م، وفي مؤشر تضخم أسعار المستهلك (متوسط المعدل السنوي) تقدمت السعودية إلى المرتبة الثالثة عالميًّا محققة قفزة نوعية، إذ كانت تحتل المرتبة الـ33 في عام 2022م، وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت السعودية 9 مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالميًّا، فيما قفزت السعودية 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير العالية) لتحتل المرتبة الـ10 عالميًّا.

ونتيجةً لإصلاحات القوانين لجذب الاستثمارات وسهولة ممارسة الأعمال، سجلت السعودية قفزةً نوعيةً في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ قفزت 103 مراتب، من المرتبة الـ141 في عام 2019م إلى المرتبة الـ38 في عام 2020م، كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة، فيما جاءت كأفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي لعام 2019م.

وتواصل تقدم السعودية في العديد من المؤشرات، وحققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2020 وصولًا إلى المرتبة الـ24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفي مجال التجارة الإلكترونية جاءت السعودية ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.

امتدت تنافسية السعودية وصعودها على المستوى العالمي إلى القطاع الرقمي والتقني كذلك، ففي عام 1444هـ/2023م، حصلت السعودية على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس "Tortoise Intelligence" الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلّت ألمانيا ثانيًّا والصين ثالثًا في هذا المؤشر.

وفي عام 1442هـ/2020م، تصدرت السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال الفترة 2018-2020م، لتحتل المرتبة الأولى، ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها السعودية منذ عام 2018م وحتى 2020م، واستند التقرير إلى المرتكزات التي أعطت السعودية قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، وتمثلت في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية السعودية 2030.

وحظي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بمرتبة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي، إذ حققت السعودية المرتبة الخامسة عالميًّا من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، وتقدمت 7 مراتب في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، كما تقدمت في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، لتقفز بترتيبها 9 مراتب في عام 2020م عن ترتيبها في عام 2018م، محقِّقةً المرتبة الـ43 عالميًّا من بين 193 دولة.

وواصلت السعودية كذلك تطوير مؤسساتها الرقمية وتطبيق خططها في التحول الرقمي لتحصد تصنيفًا متميِّزًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، إذ قفزت 40 مركزًا لتأتي في المرتبة الـ27 عالميًّا من بين 193 دولة، وارتفع ترتيبها في مؤشر الجاهزية الشبكية 4 مراتب عن عام 2020م، فيما جاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة عالميًّا وفق نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس "5G" وسرعتها في العالم بحسب تقرير "Open signal" لعام 2021م، كما جاءت السعودية في المركز السادس عالميًّا من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس.

وشهد المؤشر العام للتنافسية الرقمية العالمية لعام 2020م، نقلةً نوعيةً في تطور التقنيات الرقمية في السعودية، إذ تقدمت 5 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ34 من بين 63 دولة، ويُعد هذا المؤشر مهمًّا لاستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في الأعمال التجارية والحكومية والمجتمع.

وفي عام 2021م، صُنفت السعودية الثانية عالميًّا في تقرير التنافسية الرقمية، الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية، بين دول مجموعة العشرين لعام 2021م، إذ تقدمت 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بعام 2020م، وحققت المركز الأول في مؤشر النظام البيئي الرقمي، متصدرة دول مجموعة العشرين، والمركز الثالث في مؤشر القدرات الرقمية.

وحقّقت السعودية تقدُّمًا في مؤشرات التعليم والمعرفة في عام 2022م، وقفزت 13 مرتبة عالميًّا في مؤشر المعرفة عن العام 2021م، وتقدمت في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمعرفة، محققةً صعودًا بـ10 مراتب في مؤشر التعليم والتدريب، و5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي، وكذلك 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة، و6 مراتب في مؤشر التركيز العلمي.

وتحسّن ترتيب السعودية كذلك في المؤشرات ذات العلاقة بالتعليم لعام 2022م، إذ تقدمت 10 مراتب في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و9 مراتب في مؤشر تحصيل التعليم العالي، و6 مراتب في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية.

شمل تطور الأداء التنافسي أيضًا قطاع الخدمات المالية الذي حققت فيه السعودية مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية.

وفي ذلك التقرير استطاعت السعودية أن تتقدم في 6 مؤشرات، منها: مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) إذ قفزت من المرتبة الـ26 عام 2019م إلى المرتبة الثانية عالميًّا عام 2020م، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت السعودية من المرتبة الـ33 إلى المرتبة الـ20، كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الرابعة.

وفي عام 2022م، حققت السعودية مراتب متقدمة في المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية، واحتلت المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، فيما حلت في المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء، كما حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.