استراتيجية سوق العمل السعودي

استراتيجية سوق العمل السعودي، هي استراتيجية وطنية تختص بتنظيم سوق العمل والجهات ذات العلاقة به في المملكة العربية السعودية، أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،  واعتُمدت بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الآخر 1442هـ/8 ديسمبر 2020م. يتم تنفيذ استراتيجية سوق العمل السعودي من خلال 25 مبادرة لسوق العمل.

تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل مُنتجة وحياة كريمة للمواطنين، تُعزز من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خلق اقتصاد مزدهر ومتنوع.

ركزت الاستراتيجية على إصلاحات جذرية بسوق العمل في القطاعين العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات متدرجة المدى (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى)، وارتكز نطاق عمل الاستراتيجية على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة سوق العمل، كما تركز على تحفيز الطلب على الأيدي العاملة وإيجاد الفرص بالشراكة مع الجهات المشرفة على القطاعات.

تتضمن الاستراتيجية 25 مبادرة، مقسمة إلى: 5 مبادرات لظروف العمل، و5 مبادرات للمهارات والقيم، وثلاث مبادرات للبنية التحتية والمعلوماتية، وثلاث مبادارات لتنشيط سوق العمل، وثلاث مبادرات للاستقدام، وثلاث مبادرات لمنظومة التوظيف، ومبادرتين لمناخ النمو والاستثمار، ومبادرة واحدة للحوكمة، طورت هذه المبادرات على ثلاث مراحل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، متضمنة 6 محاور رئيسة للإصلاح، ومستهدفات مرحلية.

تنوعت محاور الإصلاح الستة الرئيسة لاستراتيجية سوق العمل السعودي، وهي: المحور الأول "مناخ النمو والاستثمار" ويهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، والمناطق، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الأجنبي، المحور الثاني "ظروف العمل" والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل والتعاقد، المحور الثالث "منظومة التوظيف" ويستهدف تطوير عملية التوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، المحور الرابع "تنشيط سوق العمل" ويهدف إلى تيسير مشاركة المواطنين بجميع فئاتهم، المحور الخامس "المهارات والقيم" ويعمل على مواءمة المهارات والقيم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وأخيرًا المحور السادس "الاستقدام" ويستهدف استقطاب الكفاءات والمواهب وسد فجوة متطلبات السوق.

تتضمن الأهداف خفض معدل البطالة للمواطنين واستيعاب الطلب الناتج عن برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات القطاعية، ونمو إنتاجية العامل والاستثمار في المهارات ورأس المال البشري المرتبط بالتقنية، إلى جانب زيادة المشاركة الاقتصادية للمواطنين عبر تحفيزهم للمشاركة، إضافةً إلى رفع كفاءة سوق العمل من خلال تحسين ظروف التعاقد وحفظ حقوق العاملين وبيئة العمل.

ومن المتوقع أن تسهم أهداف الاستراتيجية في زيادة أعداد العاملين، ورفع ترتيب السعودية في مؤشر التنافسية العالمي ورأس المال البشري، كما سيرتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في العمل، إضافةً إلى جذب القطاع الخاص، ورفع فاعلية منصات التوظيف، وزيادة إنتاجية العامل، وتخفيض الاعتماد على ذوي المهارات المنخفضة من الوافدين.

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2021م، العديد من أهداف استراتيجية سوق العمل، في عدد من قطاعاتها المختلفة، ففي قطاع العمل حققت المستهدف من التوظيف في العمل الحر بنسبة 140% عبر إصدار 8140 وثيقة عمل، كما أصدرت الوزارة قرارات تتعلق بتوطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية، وأنشطة المجمعات التجارية المغلقة، وخدمة العملاء عن بعد.

وأطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور لدعم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يسهم في توفير 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، ونُفذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، بما أسهم في زيادة الإنتاجية للفرد، وزيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.

كما حصلت السعودية على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، واستفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م، حتى منتصف العام 51,730 عاملًا و29,175 منشأة، كما وثّقت الوزارة 3,610,880 عقدًا إلكترونيًّا لنحو 152,810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا.

وأقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأمين على عقود العمالة المنزلية، وذلك بإصدار وثيقة تأمين على العقود ضد مخاطر عدم الالتزام من جانبي صاحب العمل والعامل، وطبقت نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر إنشاء منصة إلكترونية (مساند) لمراقبة عمليات صرف الأجور، وإلزام صاحب العمل بتحويل الأجور من خلالها، كما أقرت منتجًا تأمينيًّا يحفظ حقوق العاملين من غير السعوديين في القطاع الخاص في حال تعثر المنشأة أو عدم قدرة صاحب العمل على سداد الحقوق، إذ تتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق ذلك المنتج التأميني،  إضافةً إلى تفعيل منصة "قوى" لدعم تأسيس الأعمال، وتسهيل الحصول على رأس المال البشري.

وفي قطاع الخدمة المدنية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظام المركزي للمعلومات الوظيفية، والذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة، تهتم بمسيرة الموظف منذ التعيين وحتى نهاية الخدمة، ويحتوي على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الموارد البشرية الحكومية، كما أطلقت برنامج التحول في الموارد البشرية ومقياس النضج، وطُبق البرنامج حاليًّا على 6 وزارات، وسيتم تطبيقه على بقية الوزارات، إلى جانب إطلاق مركز قياس القدرات والمهارات لموظفي القطاع العام، والذي يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف للعاملين في مراكز قيادية في القطاع العام عبر إعداد دراسات تحليلية للوظائف القيادية فيها، ونَفذت عددًا من البرامج التدريبية الإلكترونية لموظفي القطاع العام عبر منصة "إثرائي" بالتعاون مع معهد الإدارة ضمن البرنامج الوطني للتدريب عن بعد.