السجل الوطني للتراث العمراني

السجل الوطني للتراث العمراني، هو كيان يهدف لحصر وتصنيف وتوثيق مباني ومناطق التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، وهو رافد للسجل الوطني للآثار الذي تندرج تحته مواقع التراث العمراني، والآثار بجميع أنواعها وقوالبها. أسسته هيئة التراث ليكون وثيقة وطنية لمواقع التراث العمراني في السعودية.

يهدف إلى تحويل البيئة العمرانية من مجرد مواقع سكنية إلى ذاكرة تاريخية ورمزية وثقافية بما تحمله من تصاميم وما تتضمنه من تعبيرات، إضافةً إلى جعلها واجهةً بصريةً تمثل جزءًا من هوية المكان، وجانبًا أساسيًّا من تركيبته الطبيعية.

ويعمل على إعطاء المباني قيمة ثقافية، تتخذ من الملمس الفني جوهرًا يحافظ على تاريخ المكان، من خلال تشريعات وقرارات وأنظمة تضمن الحفاظ على التراث العمراني في السعودية.

ويؤسس لتكوين إدارة فاعلة وشاملة تحتوي على جميع موارد التراث العمراني والثقافي، وتتيحها لمختلف فئات المجتمع، لتكون مرجعًا لكافة العناصر العمرانية والتاريخية المتنوعة المتفرقة في مناطق السعودية ومدنها ومحافظاتها.

تتمثل خدمات ومهام السجل الوطني للتراث العمراني في تسجيل وتصنيف مباني ومواقع التراث العمراني في السجلات الإلكترونية، وطلبات إلغاء التسجيل في المواقع التراثية العمرانية، إضافةً إلى خدمات طلب الموافقة على التصرف في موقع التراث العمراني، وطلبات إلغاء منطقة الحماية، والموافقة على نقل الملكية، وبيع مواقع التراث العمراني.

ويؤدي السجل الوطني دوره في نظم المعلومات الجغرافية التي يتم من خلالها جمع وحفظ المعلومات في القواعد المخصصة للبيانات، بهدف معالجتها وتصنيفها حسب الأنظمة المتبعة في المتاحف، إضافةً إلى فرز البيانات الوصفية والمكانية المتضمنة لوحة القيادة للسجل العمراني.

يفرض السجل الوطني للتراث العمراني عددًا من الخطوات الإجرائية المؤدية لتصنيف مواقع التراث العمراني وتسجيلها، بدءًا من استقبال الطلبات الممكن تقديمها عبر أي شخص أو جهة، مرورًا بتصنيف الموقع التراثي، وتحديد منطقة حماية الموقع، إضافةً إلى جمع المعلومات قبل تطبيق معايير الاختيار عليها، والمتمثلة في العمر، والأهمية التاريخية، ونسبة التهدم، والتصميم العمراني، والندرة، والأصالة، وتوفر الخدمات والمرافق.

كشفت جهود هيئة التراث في السجل الوطني للتراث العمراني عن مجموعة من النتائج والإحصاءات بخصوص مواقع التراث العمراني، سواءً منطقة تراث عمراني أو مبنى تراث عمراني، إذ وصل عدد المواقع التراثية 1024 موقعًا كمرحلة أولى، وجاء توزيع مناطق ومباني التراث العمراني بحسب المناطق الإدارية على النحو التالي: الرياض 232، عسير 131، المنطقة الشرقية 112، مكة المكرمة 103، جازان 78، الباحة 72، القصيم 69، المدينة المنورة 58، الحدود الشمالية 41، تبوك 38، نجران 33، الجوف 31، حائل 26. وارتفع العدد الكلي في 6 رجب 1445هـ/18 يناير 2024م، إلى 3646 موقع تراثٍ عمراني مسجل على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية.

رشحت هيئة التراث، في عام 1445هـ/2023م، 50 ألف أصل تراث عمراني في جميع مناطق السعودية، وفقًا لنظام الآثار والتراث العمراني؛ لتعمل على خطة تسجيل وتصنيف وترميز هذه الأصول المرشحة في سجل التراث العمراني، وفقًا لسلسلة تسجيلها، وتمرّ خطوات تسجيل أصول التراث العمراني في السعودية بخمس مراحل رئيسة ضمن سلسلة التسجيل، تبدأ من اكتشاف أصل تراثٍ عمراني، وترشيح هذا الأصل، وتسجيله في سجل التراث العمراني، ومن ثم تصنيفه، وأخيرًا ترميز أصل التراث العمراني.