تشييد المباني في السعودية

تشييد المباني في السعودية، هو أنظمة البناء التقليدية والحديثة في المملكة العربية السعودية والتي يحكم تصميمها وتشييدها مجموعةٌ من القواعد الرسمية التي توائم الواقع الاجتماعي والبيئة المحلية.

تُعد الهوية العمرانية في السعودية وثيقة الصلة بالثقافة المحلية، وتتنوع فنون العمارة التقليدية في السعودية بحسب بيئات المناطق، فمثلا توجد عمارة الأحساء وهي على طراز الخليج العربي، وعمارة الحجاز التي تتخذ من طراز حوض البحر الأحمر طابعًا لها،وعمارة عسير على طراز السراة، والعمارة النجدية التي تمثل طراز المنطقة الوسطى.

وهناك اختلاف واضح في المناخ والتضاريس، وكذلك في تنوع مواد البناء المتوفرة أثّر على الأنماط العمرانية والمعمارية للمستوطنات التقليدية في السعودية، إلا أن هذه الأنماط على اختلافها تميزت جميعها في إبراز مواد البناء وفي تقديم حلول وتصاميم معمارية وعمرانية تفي باحتياجات الاستخدام وتلائم البيئة المحيطة، مما أدى إلى استمرار هذه الأنماط لأزمان طويلة.

تشرف سلطة المباني، برئاسة الأمانات والبلديات والهيئات المخولة بالعمل بموجب نظام البلديات، على أعمال البناء في السعودية، ويشترك في تطبيقها المهندسون والمعماريون ومصممو الديكور الداخلي، ومفتشو السلامة وعلماء البيئة ومطورو العقارات والمقاولين ومصنعو منتجات ومواد البناء.

ووفقًا لنظام الطرق والمباني، تتطلب إقامة بناء في أراضي السعودية، رفع طلب رسمي وإرفاق نموذج أولي مرسوم لشكل البناء المطلوب إنشاؤه إلى السلطات البلدية المعنية، وتخطيط مسبق لقطعة الأرض التي يقام عليها البناء.

وجميع المدن في السعودية مصممة وفق خرائط معمارية حسب حجم المدينة ووضعها الإداري، تُقسم من خلالها المدينة إلى المنطقة السكنية ومواقع المعامل والمصانع والمخازن، والمجازر وإسطبلات الخيل والبقر، وغيرها، وبناءً عليه تظهر الفروقات في الأسلوب المعماري بين مدينة وأخرى.

تقسم المباني في السعودية بحسب مواد البناء إلى درجة أولى وثانية وثالثة، وتقام على أراضٍ مصنفة وفق تقسيمات البلدية إلى مناطق سكنية أو مناطق دكاكين وأسواق أو ساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة، وفي حال اقتضت مصالح التخطيط العامة اقتطاع جزء من بناء أو بناء بالكامل، فإن على السلطات البلدية تعويض صاحب البناء ماليًّا، مستعينة بلجنة خاصة لتقدير التعويضات.

ويختلف أسلوب البناء من مبنى إلى آخر وفق تنوع أغراض استخدامها، إذ لا يمكن استعمال أبنية المساكن لتقديم أدوار الأبنية العامة كالمساجد والمستشفيات والدواوين والمدارس والفنادق والملاهي والإسطبلات، إلا في حال حصول مالكها على تصريح رسمي يمنحه الحق في استخدام البناء للغرض المطلوب، وفق اشتراطات معينة، ولا يحق لصاحب الأرض أيضًا تقسيمها إلى مساحات صغيرة بغرض تعدد الانتفاع بها من بيع أو تخطيط، إلا بإذن رسمي من سلطات المباني.

وتقرر سلطات المباني مساحة المبنى وفق الحالة السائدة لما يجاوره من مبان، وتحدد البلدية من خلال الخط الوهمي الذي تضعه المساحة المسموحة للبناء، إذ تحدد سلطة المباني المساحة الكافية بين خط بناء وآخر وفق السياق العام للمباني، وهي مساحة تخضع للحق العام، ولا يحق لملاك الأرض إقامة أي بناء داخلها سوى البواكي (الأقواس) والمشارف والمظلات وفق تصريح رسمي، وللأفراد حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارف.

في 26 ربيع الآخر 1438هـ/24 يناير 2017م، أقرت السعودية، تطبيق نظام كود البناء السعودي وفق مرسوم ملكي، والذي نصّ على تطبيق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.

يراعي نظام المباني طبيعة الحياة الاجتماعية في السعودية، إذ تشترط لائحة البناء ضرورة أن يراعى في أماكن الاجتماعات العامة التخطيط لأبواب ومخارج متعددة لا تقل عن اثنين، وهذا ما يتناسب مع المجالس المخصصة لاستقبال الضيوف في السعودية. كما يسمح النظام لصاحب البناء بتخصيص جزء من الدكان أو المحل التجاري للسكن به، ويشدد أيضًا على ضرورة تشييد المباني بطريقة تسمح بمرور ضوء الشمس والهواء.

كما ينص النظام على أنه لا يحق لموظفي سلطة المباني تنفيذ جولات تفقدية دون أخذ إذن مالك البناء، أو اقتحام المساحات الشخصية في المنازل دون إعطاء المهلة الكافية للإخلاء. وتتخذ المباني في السعودية تعريفًا خاصًّا، إذ يُعطى لكل منزل أو حانوت رقم خاص وفق نظام تسلسلي يشمل مباني الشارع أو الزقاق المبنية به.

مع النمو السكاني والاقتصادي في السعودية فإنها تُعد حاليًّا من أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط ومن أسرعها نموًّا في العالم، وشهد هذا القطاع في السعودية نقلة كبيرة خلال العقود الأخيرة، إذ حلّت الهندسة المعمارية الحديثة والهياكل الخرسانية المسلحة محل أساليب البناء التقليدية، كما أسهم التطور التقني في تعزيز قطاع البناء والتشييد وإنعاشه.

وشهد تشييد المباني في السعودية نقلة نوعية إذ تم نقل وتوطين وتطوير صناعة الوحدات السكنية عن طريق تبني أنظمة أتمتة البناء لمعالجة تحديات الإسكان الحالية والمستقبلية في السعودية.ويستهلك قطاع المباني نحو 29% من إجمالي الطاقة الأولية في السعودية، ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع من خلال وضع اللوائح الفنية والسياسات والأنظمة والإجراءات اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يمثل ميثاق الملك سلمان العمراني أساسًا استراتيجيًّا للعمران والمستقبل ومنهجية تصميم تُبرز تاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها من جهة، ودليلًا إرشاديًّا لصناع القرار والمختصين والمهتمين بالعمارة والعمران من جهة أخرى، وقد جاء الميثاق مستلهمًا تجربة إبداعية مكتملة، ونتاجًا لفكر عميق، ومُلخصًا لتصور كامل ورؤية شاملة للعمارة السلمانية، إذ إن هذه التجربة الإبداعية جاءت حصيلة تفاعل واضح بين المعايشة الواقعية والتطلع الطموح نحو الأفضل، فتبلورت شكلًا ومضمونًا لتُوجد لنفسها مكانةً مرموقةً بين قوائم أنماط العمارة.

ويضيف الميثاق لنمط العمارة السعودية أبعادًا تمزج الأصالة والمعاصرة، إذ يستهدف التعريف برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجال العمراني القائمة على الأصالة باعتبارها جوهر الإبداع، وعلى المرونة القادرة على التفاعل مع الجديد، فضلًا عن الاستشفاف المتمثل في إمكانية اختراق حواجز الزمان والمكان والمواد، ورؤية ما يكمن خلفها من إضافات جمالية كبيرة.

بوصفه إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلالها إلى تأصيل العمارة السلمانية، تم تنظيم معرض ميثاق الملك سلمان العمراني في عدة مدن بهدف تسليط الضوء على رؤية خادم الحرمين الشريفين في تجسيد أصالة العمارة، وارتباطها بهوية وطنية أصيلة وحضرية ترتكز على الجذور المحلية والظروف الثقافية والمكانية والاجتماعية والمناخية، وكان آخر محطاته في المدينة المنورة في ذي القعدة 1443هـ/يونيو 2022م، وذلك بعد أربع محطات سابقة للمعرض في الرياض، وأبها، وجدة، والظهران.

تأكيدًا لتطور المباني السعودية، منح مجلس المباني المستدامة الأمريكي (USGBC)، في عام 1444هـ/2022م، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في السعودية، خمس شهادات بلاتينية في مجال إدارة المرافق عن فئة التشغيل والصيانة، وتُعد مرافق "كابسارك"، المباني الوحيدة في السعودية الحاصلة على الشهادة البلاتينية عن فئة التشغيل والصيانة المستدامة، وقد صممت مباني "كابسارك" لتكون على أشكال خلايا سداسية لتساعد في تخفيف استهلاك الطاقة ولا سيما في فصل الصيف.