مبادرة التفضيل السعري الإضافي

مبادرة التفضيل السعري الإضافي، هي مبادرة أطلقتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقًا) في 4 صفر 1442 هـ/ 21 سبتمبر 2020 م، لدعم 208 من المنتجات الوطنية في المملكة العربية السعودية، في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية وقطاع المستلزمات الطبية، وبعض المنتجات من القطاعات الصناعية المتنوعة، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة "كورونا".

تعتمد آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20%، إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة والبالغ 10%، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30% كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع.  

تهدف مبادرة التفضيل السعري الإضافي إلى رفع نسبة التفضيل السعري المقدم، لمنتجات قطاع الصحة وبعض منتجات القطاعات الصناعية المتنوعة عند مقايستها بمثيلاتها الأجنبية في عروض المتقدمين على المنافسات الحكومية، إذ حُددت من قِبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الناشئة والمتوسطة محليًا والشركات المدرجة بالسوق المالية في المشتريات والأعمال بنسبة 10%. 

وحُددت المنتجات في مبادرة التفضيل السعري الإضافي، وفقًا لمعايير مختلفة في كل قطاع عن الآخر بحسب طبيعته، وتتمحور آلية عمل المبادرة حول إعطاء تفضيل سعري للمنتجات المُدخلة في اللائحة المخصصة، ويصل إلى 20% ، مجزأة إلى جزئيتين، الأولى 10% والثانية 10%، ويتم توزيع كل جزئية بناء على معايير محددة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة للمبادرة.

تُمنح المنتجات المحددة في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية تفضيلاً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها في اللائحة، وإذا كان المنتج يتكون من مواد فعالة مُصنعة محليًا تُضاف لها نسبة 10% أخرى. 
كما تُمنح المنتجات المحددة في قطاع المستلزمات الطبية والقطاعات الصناعية الأخرى تفضيلاً إضافيًا يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحسب وجودها في اللائحة، وتُضاف الجزئية الثانية في حال كانت نسبة المحتوى المحلي لدى المصنع لا تقل عن 30%، وفي بعض المنتجات 40%.

تسعى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال مبادرة التفضيل السعري الإضافي إلى تطوير وتنمية المحتوى المحلي ودعم المنتجات الوطنية، كما ستشارك المبادرة في تقوية وتعزيز سلاسل الإمداد في المنتجات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.  وتوقعت الهيئة أن يصل الإنفاق التقديري على المصانع الوطنية خلال فترة تنفيذ المبادرة إلى مجموع يتراوح ما بين مليارين وثلاثة مليارات ريال.