نظام شموس الأمني

نظام شموس الأمني، هو نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بهدف وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيًّا عبر النظام، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، صدر نظام شموس الأمني بمرسوم ملكي بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1435هـ/21 إبريل 2014م.

تأسّس نظام شموس الأمني على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى في عام 1414هـ، إذ كانت ترسل معلومات المتعاملين مع القطاع الخاص يدويًّا عن طريق الفاكس للجهات ذات العلاقة، ثم في عام 1421هـ، تطور شموس ليكون عن طريق تطبيقات تُتطور عن طريق مقدمي خدمات شموس للقطاع الخاص وتجمع في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وفي عام 1430هـ دُشنت المرحلة الثالثة لشموس باستخدام تقنية الويب وتقديمها لشريحة أكبر من القطاع الخاص.

يعمل نظام شموس الأمني على تحقيق عدد من الأهداف، منها: تكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص تخدم جميع الجهات المستفيدة، وتسهيل تبادل المعلومات بين القطاع الخاص وسرعة الوصول إليها، وتكوين بنية حاسوبية لأتمتة العمليات بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق تكاملية آلية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية، وتقليل الكلفة للقطاعات المختلفة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة النظم الحاسوبية المختلفة، ونشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص، وذلك في سبيل بناء منظومة إلكترونية معلوماتية آمنة تجمع القطاعين الخاص والحكومي.

يقدم نظام شموس الأمني عددًا من الخدمات، منها: توفير خدمة شموس للقطاع الخاص مجانًا، وتوفير أنظمة إدارية ذات جودة عالية للقطاع الخاص مرتبطة بأنظمة شموس، باستخدام أدوات التطوير لتطبيقات شموس، من أمثلتها: نظام إدارة الفنادق والشقق المفروشة، ونظام إدارة شركات تأجير السيارات، ونظام إدارة محلات الذهب والمجوهرات، والعميل المميز، ونظام إدارة مكاتب العقار والأملاك.

يستهدف نظام شموس الأمني مجموعة من القطاعات، منها: قطاع الإيواء ويشمل الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات، وقطاع شركات ومكاتب تأجير السيارات، وقطاعات محلات بيع الذهب والمجوهرات، وشركات ومكاتب العقار، ومقاهي الإنترنت، والمجمعات السكنية الخاصة، وشركات الحراسات المدنية الأمنية الخاصة، وشركات ومكاتب ترحيل الأفراد، وشركات ومكاتب النقل العام، وشركات ومكاتب نقل المركبات، بالإضافة إلى قطاعات مواقف السيارات العامة، وبيع الأثاث المستعمل، ومحلات تشاليح السيارات، والنوادي الصحية والترفيهية.