ميزانية السعودية 2019

مقالة

2 د

29/07/2022

copied

ميزانية السعودية 2019، الإطار التنظيمي للإيرادات وأوجه الإنفاق في الميزانية العامة للدولة خلال عام واحد، أعلنتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية في 11 ربيع الآخر 1440هـ/18 ديسمبر 2018م، وأطلق عليها اسم "كفاءة واستدامة"، وركزت في جانب الاقتصاد المحلي على الإنفاق الاستثماري، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، كما اتبعت سياسة إنفاق توسعي بهدف تنشيط الاقتصاد، وتنفيذ مبادرات ومشاريع تُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على تحقيق التوازن المالي.

بنود الإنفاق

اعتمدت ميزانية السعودية 2019 بنود الإنفاق على قطاعات الدولة، وخصصت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 70 مليار ريال، ولقطاع التعليم 193 مليار ريال، ولقطاع البلدية 62 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 172 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 131 مليار ريال، ولقطاع الإدارة العامة 28 مليار ريال، وللقطاع العسكري 191 مليار ريال، ولقطاع الأمن والمناطق الإدارية 103 مليارات ريال، ولقطاع البنود العامة 156 مليار ريال.

مؤشراتها

أظهرت الميزانية السعودية 2019 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%، كما بلغ التضخم 2.3%، ووصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال، عند معدل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 19% في عام 2018م.

وبلغ حجم الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة 9% عن عام 2018م، مقابل إجمالي مصروفات بواقع 1.106 مليار ريال، بينما انخفض العجز في ميزانية 2019، حتى وصل إلى 131 مليار ريال، أي بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل في عام 2018م 136 مليار ريال.

برنامج تحقيق التوازن المالي

تهدف سياسة المالية العامة في السعودية على المدى المتوسط إلى تحقيق التوازن المالي في الميزانية، من خلال العمل على تقليل معدلات العجز، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين أنماط الدفع والإنفاق الاجتماعي وتوجيهه لمستحقيه، إضافةً إلى تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث وتطوير البنية التحتية.

وقد أقيم ملتقى للميزانية بهدف التفاعل مع المستثمرين والإعلام، ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة من خلال منصة تفاعلية حكومية، لمناقشة مشاريع عام 2019م، وإنجازات عام 2018م.