حقوق العمال في السعودية

حقوق العمال في السعودية، هي جميع الحقوق التي ضمنتها المملكة العربية السعودية لكل مواطن أو مقيم قادر على العمل، ونصَّ عليها نظام العمل المتضمن 245 مادة، تضمن حقوق العامل وتحميه من الاستغلال، وتُنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ونصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن العمل حق لكل مواطن، والمواطنون متساوون في هذا الحق دون تمييز، سواء على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

وسعيًا لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وحماية حقوق العمال في السعودية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج ومن أهمها: برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، ومبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

يُعرف عقد العمل بأنه كل عقد عمل مُبرم بين عامل وصاحب عمل من أجل إنجاز عمل ما، وذلك مقابل أجر مالي يتفق عليه الطرفان، وضمن شروط محددة، هي أن يُكتب العقد بنسختين، لكل طرف نسخة، وأن يكون العقد محدد المدة لغير السعودي، وفي حال عدم تحديد المدة تكون رخصة العمل هي مدة العقد، ويُعدُّ العقد قائمًا في حال عدم كتابته، ويحق لكلا الطرفين طلب كتابته في أي وقت.

وفق نظام العمل الصادر عام 1426هـ/2005م، فإن النظام يشمل وفق المادة الخامسة منه: كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمال المؤسسات الخيرية وعقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في النظام، والعاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما حدد نظام العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين، وجاء في مقدمة حقوق العمال حق الأجر الذي يُعدُّ أهم حق للعامل، بالإضافة لحق تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وحقه في ترك العمل دون إشعار.

تُلزم القوانين صاحب العمل بدفع أجر العامل وفق المواعيد المتفق عليها وبالعملة الرسمية وعن طريق بنوك معتمدة، وألا تزيد نسبة المبالغ المحسومة على 50% من أجر العامل، إلا في حالات معينة تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية، كما يدفع صاحب العمل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل تحدد قيمته بأجر الساعة مضافًا إليها 50% من أجر العامل الأساسي.

يتمتع المقيم العامل بحقوق العمال في المملكة، التي أقرها نظام العمل من حيث حقه في الأجر وتحديد ساعات العمل واستحقاقه الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وحقه في الحصول على الرعاية الصحية وحقه في التقاضي.

وأصدرت المملكة عدة أنظمة وتشريعات وقرارات وزارية، كما تبنّت آليات رقابية ساهمت في تحسين أوضاع العاملين، مثل إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، كما أصدرت عدة قرارات وزارية تفعيلًا لحماية العمالة الوافدة التي نصّ عليها نظام العمل، من خلال اتخاذ إجراءات إضافية تمنع استغلالهم وتحفظ حقوقهم وكرامتهم، منها قرار حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات وتحصيل مبالغ منه مقابل العمل أو إصدار التأشيرات، ومعاقبة المخالفين بإيقاف الاستقدام لخمس سنوات، وإيقافه نهائيًّا في حال تكرار المخالفات، كما بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام 1435هـ/2014م، بالعمل بقرار مجلس الوزراء الذي يحظر تشغيل العمّال في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة مساءً من منتصف شهر يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر، وقرار مُعاقبة صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز العامل دون موافقته بغرامة مالية قدرها 2,000 ريال، وغيرها.

في عام 1442هـ/2020م، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وفق ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، التي تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتُعدُّ هذه من مبادرات برنامج التحول الوطني؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030. 

وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتسمح المبادرة بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين الطرفين، كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة أبشر، إضافة إلى السماح له برفع طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه آليًا عبر منصة أبشر.

سخّرت المملكة جهودها في حماية وضمان حقوق العمال، من خلال العديد من القرارات والمبادرات والبرامج، مثل حق العامل في فترات راحة خلال ساعات العمل التي أوجب نظام العمل ألا تزيد على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا، بالإضافة إلى الإجازات السنوية والإجازات المتعلقة بالظروف العائلية أو الدراسة أو الإجازات المرضية، وإجازات إضافية للنساء العاملات والمتعلقة بالحمل والوضع ورعاية الأسرة.

كما شدد نظام العمل على ضمان كرامة العامل ووجوب معاملته باحترام، وعدم تشغيله سخرة أو حجز أجره أو الاقتطاع منه، وذلك وفقًا للمادة الـ61 منه، ويعطي للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل أو موافقته مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في عدة حالات، مثل تعرضه لأي اعتداء أو أي سلوك يخل بالآداب هو أو أحد أفراد أسرته، أو الإخلال ببنود العقد، وذلك وفق المادة الـ81 من نظام العمل.

وفيما يخصّ حماية حقوق العُمال الأحداث، نصّ نظام العمل في بابه العاشر على عدم السماح لمن هم دون سن الـ 15 بالعمل، مع وجود استثناءات يسمح بها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كالسماح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بالعمل في أعمال خفيفة، مع مُراعاة ألا تؤثر سلبًا على صحتهم أو نموهم وألا تُشغلهم عن دراستهم، وعدم تشغيلهم في أعمال خطرة أو مهن قد تعرض سلامتهم للخطر، وعدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يوميًّا.

هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان حماية حق الأجر، وبدأت العمل به على مراحل بدءًا من 1434هـ/2013م، إذ يعمل البرنامج على توثيق صرف أجور العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للمواطنين والوافدين على حد سواء، لضبط سداد الأجور بالوقت والقيمة المتعاقد عليها.

وفي 2020م، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية لنظام حماية الأجور عبر منصة "مُدد"،حيث وجهت الوزارة جميع المؤسسات والمنشآت المُلزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور للتسجيل في منصة مُدد، التي تُعدُّ المشغّل الرسمي لنظام حماية الأجور، بدءًا من  نوفمبر 2020م، بدعم من وزارة الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.

كما صادقت السعودية في ديسمبر 2020م، على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية، التي انضمت المملكة لعضويتها في عام 1976م، وهما: اتفاقية بشأن حماية الأجور، وأخرى بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.

هي بوابة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، والارتقاء بإجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع عناصر سوق العمل، من خلال رفع جودة الإجراءات، والتثقيف بها والنظم المشتركة مع الجهات المعنية بالعمل والتوظيف داخل المملكة.

وتهدف بوابة الثقافة العمالية للتوعية بالواجبات والحقوق المتعلقة بالعمل، إضافةً إلى نشر قوانين العمل وأخلاقياته واللوائح المنظمة له، وتبسيطها أمام العاملين وأصحاب الأعمال من مختلف الشرائح المرتبطة بالعمل والعمال في المملكة.

كما تتولى البوابة التعريف بقوانين وأنظمة العمل، خاصةً في مسائل إبرام العقد وما يتعلق به من واجبات وحقوق على الطرفين، ووجوب كتابته من نسختين يحتفظ كل طرف بواحدة منهما، وتشتمل على بيانات الطرفين ومدة العقد، والأجرة المتفق عليها، وتحتوي البوابة على جميع المسميات والإطلاقات والإجراءات المتعلقة بالعمل، وتساهم بالتعريف بها وتوضيح شروطها والواجبات المرتبطة بها، ومن تلك الأمور الراحة اليومية والأسبوعية، والرعاية الصحية، إضافةً إلى تجديد العقد ومكافأة نهاية الخدمة، وواجبات العمالة المنزلية، والرعاية الطبية للحمل والولادة، ومدة إجازة الوضع وفترة الراحة بعدها.

تأكيدًا على دعم المرأة العاملة وحماية حقوقها وتعزيز دورها في قطاع العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاقها مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، من خلال عدة ضوابط، مثل: إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعمل المرأة، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير بيئة مناسبة للعاملات، كأقسام خاصة وأماكن للاستراحة وأداء الصلاة، وتوفير أماكن لحضانة الأطفال في حال كن أكثر من خمسين عاملة، وعدد أطفالهن عشرة فأكثر.

كما تؤكد الأنظمة على حقوق المرأة العاملة بمنحها إجازة وضع مدتها عشرة أسابيع بأجر كامل، توزعها كيفما تشاء بحد أقصى أربعة أسابيع قبل الوضع، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فلها إجازة إضافية أخرى بأجر كامل، ويُحظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل بسبب مرضها بسبب الحمل أو الوضع، كما أورد نظام العمل بابًا مفصلًا من 12 مادة تتناول ما يتعلق عمل المرأة. 

حرصًا من المملكة على توفير حق العمل لكل المواطنين، أُطلِق برنامج (توافق) لتوظيف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين بيئة عمل مناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال حصولها على ميزات نسبية في احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج "نطاقات".

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "مستشارك العمالي" في 8 ربيع الثاني 1437هـ/ 18 يناير 2016م، وهي خدمة إلكترونية مجانية تقدمها الوزارة عبر بوابة الثقافة العمالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بأحكام العمل في المملكة، عبر مستشارين قانونيين مخولين بذلك عن طريق مكاتب العمل أو خدمة العملاء على تويتر في الوزارة أو موقع بوابة الثقافة العمالية أو الاتصال بالوزارة.

هو إحدى الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تسعى من خلاله لاستخدام التقنية لتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد وضبط العمليات للوصول إلى خدمة متميزة بجودة ودقة عالية، حيث يمكن رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، وذلك فيما يتعلق بالخلافات بين صاحب المنشأة والموظف. 

المحاكم العمالية، هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام في المملكة العربية السعودية، تختص بالفصل في المنازعات العمالية بمختلف أشكالها وأنواعها، بحسب ما حدده نظام المرافعات الشرعية. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. 

وتتشكل المحاكم العمالية من دوائر متخصصة، وكل دائرة تتكون من قاضٍ واحد أو أكثر، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

تختص المحاكم العمالية حسب المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في قضايا عدة، منها: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. 

تتوزع المحاكم العمالية في كثير من مدن المملكة ومحافظاتها، ويبلغ عددها نحو سبع محاكم عمالية تتوزع على: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، وهناك سبع وعشرون دائرة عمالية، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمناطق المملكة.

وتقدم المحاكم العمالية عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة "ناجز" على موقع وزارة العدل الإلكتروني، تشمل: تقديم الطلبات، وتنفيذ القضايا وطلبات الإنهاءات، والاستعلام عن موعد القضية، وتتبع سير عمل القضية.

وفي عام 1440هـ/2018م، أعلن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة  اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، من خلال 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.