غرفة مكة المكرمة

غرفة مكة المكرمة،أو الغرفة التجارية الصناعية في مكة المُكرمة، هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في منطقة مكة المكرمة.

غرفة مكة المكرمة واحدة من 28 غرفة تجارية صناعية في المملكة العربية السعودية، وإحدى ثلاث غرف تجارية صناعية في منطقة مكة المكرمة إلى جانب غرفة جدة، وغرفة الطائف، وهي عضو في اتحاد الغرف السعودية.  يقع مقرُّها الرئيس في العاصمة المُقدسة مكة المُكرمة.

تُعد غرفة مكة المكرمة الأولى من حيث طلب التأسيس، والثانية التي صدر قرار إنشائها بعد غرفة جدة، تأسست في عام 1368هـ/1948م، وهي تتمتع بشخصيَّة اعتباريَّة واستقلالٍ ماليٍّ وإداريٍّ، وترتبط بوزارة التجارة. وتتكون الغرفة من الجمعية العموميَّة،ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.

تأسست غرفة مكة المكرمَّة بعد صدور قرار مجلس الشورى بترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة الأولى برقم (259) وتاريخ 15 ذو القعدة 1367هـ/18 سبتمبر 1948م، ثم صدرت الموافقة السامية على قرار مجلس الشورى برقم (666) في 17 محرم 1368هـ/18 نوفمبر 1948م، وانعقد أول مجلس للغرفة بدار أمانة العاصمة المقدسة،في 20 محرم 1368هـ/21 نوفمبر 1948م، واختير في الاجتماع الشيخ سراج بوقري رئيسًا أول للغرفة.

تعمل غرفة مكة المكرمة وفقًا لاستراتيجية تنظيمية وإدارية تهدف من خلالها لأن تكون نموذجًا رائدًا لتنمية الأعمال والمجتمع، وأن تقدم أفضل الخدمات، وتسخر أمثل الممكنات للقطاع الخاص، لخلق بيئة استثمار جاذبة من خلال أحدث التقنيات، وعبر كوادر وطنية، ودعم مجتمع مكة المكرمة بتعزيز المساهمة المجتمعية. 

وضعت غرفة مكة المكرمة منهجًا عمليًا يرتكز إلى أربع أولويات، هي: تحقيق التميز المؤسسي (التميُّز)؛ وتحقيق الاستدامة المالية (الاستدامة)؛ ومجتمع حيوي (المجتمع)؛ إلى جانب تعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى للأعمال.

لغرفة مكة المكرمة مجلس إدارة يُشكل كل أربع سنوات، ويضم 17 عضوًا: (14) عضوًا، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، ونائبين لرئيس المجلس، إضافة إلى ممثل للغرفة لدى اتحاد الغرف السعودية، والأمين العام المكلف.

يُحدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18عضوًا، وألا يُنتخب أكثرُ من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت في حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يختص مجلس إدارة الغرفة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

يتصرف المجلس في ممتلكات الغرفة الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.

ويقع على مجلس الإدارة تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.

وتضم غرفة مكة المكرمة عديدًا من اللجان القطاعية التي يبلغ عددها (27) لجنة من أجل تطوير القطاعات الاقتصادية، ومواجهة تحديات القطاعات التجارية المختلفة.

سجلت غرفة مكة المكرمة رقمًا قياسيًا في عدد منتسبيها بنسبة نمو بلغت 13% خلال عام 2021م، وارتفع عدد منتسبات الغرفة إلى 13 ألف سيدة.

وعلى مستوى المبادرات، أنشئ مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، وهو الأول من نوعه في العاصمة المقدسة والأكبر في منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى خدمة الاقتصاد المكي ومواكبة توجهات المملكة، نفذ المشروع على مساحة 10 آلاف م2 للمبنى ويستهدف 50 ألف زائر سنويًا، كما تضم الغرفة مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري وفض المنازعات،إضافة إلى مركز الريادة والابتكار، ومركز غرفة مكة المكرمة للتدريب والتأهيل.

وأطلقت الغرفة في عام 1444هـ/2022م، بوابة إلكترونية شاملة، ضمن خطط التحول الرقمي المستمدة من خطتها الاستراتيجية 2022، لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، تحقيقًا للتميز المؤسسي، وهي تمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي الحديث، وحجر أساس لنظام متكامل مساند لمختلف الأنشطة التي تضطلع بها إدارات الأمانة العامة المختلفة، وخدمة المستفيدين.