غرفة جازان

غرفة جازان، أو الغرفة التجارية الصناعية في جازان، هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية أنشطة الأعمال في منطقة جازان، والعمل على حمايتها وتطويرها، وتمثيل قطاع خاص المنطقة لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، كما تساعد على تحسين مناخ الأعمال بمنطقة جازان. تأسست في عام 1404هـ/1984م، وهي واحدة من 28 غرفة تجارية صناعية في المملكة العربية السعودية، وعضو في اتحاد الغرف السعودية. 

تعمل غرفة جازان وفقًا لخطة استراتيجية، وتُعد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بها، المعتمدة من قبل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية لمنطقة جازان في دورة (1443هـ-1447هـ)، إحدى الآليات التي يعتمدها المجلس لتكليف الأمانة العامة للغرفة لتقديم خدمات تلبي طموحات القطاع الخاص ومجتمع منطقة جازان في ظل برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.

انطلاقًا من تلك الخطة تسعى الغرفة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتتركز مبادراتها في مجملها على تقديم مبادرات وبرامج تعمل على تحقيق التوافق بين الإمكانات والموارد المتاحة للغرفة، وطموحات القطاع الخاص بالمنطقة، وتعمل غرفة جازان على رعاية وحماية مصالح قطاع الأعمال والمشاركة في بناء مجتمع مزدهر بمنطقة جازان، والالتزام بتعزيز حيوية قطاع الأعمال وازدهار المجتمع، وأن تكون أداة لجذب المستثمرين إلى المنطقة.

عملًا برؤيتها وتنفيذًا لاستراتيجيتها تقدم غرفة جازان خدماتها لنحو 40 ألف منشأة أعمال في جازان، وإلى جانب خدماتها التقليدية المتعلقة بالمشتركين والتصديق على المعاملات، تقدم خدمات استشارية في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية، إضافة إلى تقديم الاستشارات لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتطوير أعمالهم وتمويلها وتسويق منتجاتها، وذلك بجانب خدمات التدريب والتحكيم وتوفير المعلومات، وتنظيم الفعاليات والمشاركة في المعارض، والإعلام التوعوي المتخصص.

تتولى غرفة جازان مهام المسؤولية الاجتماعية في مختلف المجالات، ولديها تعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المحلية الرسمية، التزامًا منها بالمسؤولية حيال الشباب وتمكين المرأة وحماية البيئة وزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص، وتشجيع المواهب في المجالات الرياضية والثقافية، وتعزز الغرفة من تواجدها الدائم في مختلف محافل وهيئات الأعمال والفعاليات التنموية، لزيادة التعاون وترويج اقتصاد وفرص الاستثمار بالمنطقة في كل أنحاء المملكة.

يتضمن الهيكل التنظيمي لغرفة جازان عددًا من اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتشكلت حسب أنواع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة لتخدم كل لجنة القطاع الذي تمثله، ومنتسبيه، وذلك بمناقشة جميع العوائق التي يمكن أن تواجه نشاطاتهم وطرح الحلول المناسبة، ومخاطبة الجهات المعنية من خلال الغرفة لحل تلك العوائق، وتنظيم الفعاليات المختلفة من ندوات، ومحاضرات، وورش، وزيارات، ومؤتمرات، ودعوة الخبراء والمسؤولين والمختصين للالتقاء بهم.

لدى غرفة جازان 20 لجنة متنوعة، هي: اللجنة التجارية، واللجنة الزراعية، واللجنة الصحية، واللجنة الصناعية، واللجنة العقارية والتقييم، ولجنة الأمن والسلامة، ولجنة الأوقاف، ولجنة الاستقدام، ولجنة التدريب والتعليم الأهلي، ولجنة الترفية والسياحة، ولجنة الذهب والمجوهرات، ولجنة اللوجستية والنقل، ولجنة المقاولين والتعدين، ولجنة المهن الاستشارية، ولجنة تقنية المعلومات والاتصالات، ولجنة ريادة الأعمال، ولجنة قطاع الأسماك، ولجنة محطات الوقود، ولجنة مراكز الصالونات والمشاغل والأندية النسائية، إلى جانب لجنة منتجي ومصنعي القهوة.

لغرفة جازان مجلس إدارة يُشكل كل أربع سنوات، يضم 11 عضوًا، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة. ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت في حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يختص مجلس إدارة الغرفة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، ويعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

يتصرف المجلس كذلك بممتلكات غرفة جازان الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.وعلى مجلس الإدارة تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.