نظام الغذاء في السعودية

نظام الغذاء في السعودية، هو مجموعة من القواعد القانونيّة التنظيميّة لكافّة مراحل السلسلة الغذائية والسلامة الغذائية في المملكة العربية السعودية، وفقًا للمواصفات القياسية الدولية للغذاء.

بدأت صياغة نظام الغذاء في السعودية عام 1429هـ/2008م، ثم صدرَ النظام في 6 محرم 1436ه/30 أكتوبر 2014م، في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

يهدف نظام الغذاء في السعودية إلى تحقيق أعلى مستوى لحماية صحة وحياة الإنسان، من خلال: تنظيم إدارة سلامة الأغذية والتحقّق من مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية، والسعي لتوفير أي مساعدة تقنية تضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، بناء ثقة بين المستهلك والجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء، نظام الرقابة على الأغذية، كما يهدف لنشر التوعية الغذائية السليمة، وحماية مصالح المستهلكين من التحايل أو الغش في الأغذية أو استخدام مفردات النظام في غير محلها.

صيغ نظام الغذاء بتعاون جهات مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تبني الهيئة ورش عمل مشتركة بين الهيئة والغرف التجارية في المملكة، وشاركت هيئات عدة في صياغة مشروع نظام الغذاء، ومن هذه الجهات: مصنعون ووكلاء لمنتجات غذائية، وشركات ومصانع الأغذية، وشركات ومؤسسات الخدمات الغذائية.

وأسندَ النظام الاختصاص في تطبيق أحكامه إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تتولى التنظيم والمراقبة والإشراف على الغذاء والدواء، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لكل من الأغذية المستوردة أو المصنعة في المملكة، وتتكفل الهيئة بمراقبة وفحص الأغذية في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى، وتناط مسؤولية الهيئة بتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأغذية المغشوشة والتالفة وإيضاح أحكام نظام الغذاء، كما توقع العقوبات وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة لنظام الغذاء.

يشمل نظام الغذاء عدة لوائح تنظم طرق تطبيق العقوبات على المؤسسات المخالفة المعنية في نظام الغذاء، منها: جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية على المنشآت الغذائية، وأتى النظام بديلًا عن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وحددت مواد نظام الغذاء  العقوبات لتطبيق مبدأ العدالة على المخالفين وحفظ حق المستهلك في تناول غذاء صحي وسليم، ومنها: معاقبة كل من تسبب عمدًا بتداول مادة غذائية مغشوشة أو ضارة بالصحة أو ممنوعة، بالسجن مدة لا تزيد على 10سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10ملايين ريال أو بهما معًا .