منصة استطلاع

منصة استطلاع، ​​​​​​هي منصة إلكترونية موحدة، تابعة للمركز الوطني للتنافسية، أطلقتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، وتتلخص مهمتها في استطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.

تُعد المنصة من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية، من خلال مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، وحثهم على إبداء الآراء والمقترحات للمشاريع المطروحة لآراء العموم عبر منصة استطلاع.

عمل المركز الوطني للتنافسية على تأسيس وحدة دعم الأنظمة واللوائح، ليكون من اختصاصها إنشاء المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء في 1441هـ/2020م.

تسعى منصة استطلاع لتحقيق عدة أهداف، منها: تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء آرائهم على المشروعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، بناء بيئة أعمال آمنة ومستقرة، ونشر ثقافة الاستطلاع، والمشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشروعات الأنظمة واللوائح.

تعمل منصة استطلاع مع عدة قطاعات حكومية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، منها قطاعات: الصحة، والتعليم والعلوم، والعمل والرعاية الصحية، البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، والسلطة القضائية وحقوق الإنسان, وغيرها.

أسهمت منصة استطلاع خلال عامي 1439هـ/2018م و1440هـ/2019م في تطوير أكثر من 38 نظامًا ولائحة وتشريعًا، طرحت بشكل رسمي، منها أنظمة: الرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، والشركات المهنية، والإفلاس، والامتياز التجاري.

كان لرأي ومقترحات المواطنين والمهتمين عبر منصة استطلاع أثر في إقرار بعض الأنظمة والتشريعات، منها: تنفيذ مشروع قواعد الاجتماعات في إجراءات الإفلاس في عام 1440هـ/2019​​م​، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري​،​ ​وفي عام 1441هـ/2020م أقر مشروعان هما: مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية​، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية​، كما أقر مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر​ عام 1442هـ/2021م.

وقدمت منصة استطلاع عديدًا من الخدمات التي تتعلق بالمرئيات حول مشاريع الأنظمة والقرارات للجهات الحكومية، ووفقًا لإحصائيات المنصة للعام 2023م بلغ إجمالي المشروعات نحو 537 مشروعًا، وذلك لـ134 جهة، وبلغ عدد النتائج والقرارات 416 نتيجة وقرارًا.

تمر المشاركة بصناعة القرار في تطوير الأنظمة والتشريعات عبر منصة استطلاع بعدة مراحل: الأولى هي الطرح من خلال تحضير مسودة مشروع النظام من قبل المختصين في الوزارة، والثانية هي النشر في منصة استطلاع، وفي المرحلة الثالثة تُجمع المشاركات الإلكترونية.

ويجري تحليل المشاركات بعد انتهاء فترة الاستطلاع لتتم دراستها من قبل المختصين في المرحلة الرابعة، وفي الخامسة يكون اتخاذ وإعلان القرار من قبل المسؤولين في الوزارة ونشر النظام أو اللائحة، أما في المرحلة السادسة فيغلق موضوع النقاش رسميًا وأرشفة جميع وثائق المشاركة الإلكترونية في صناعة القرار.