برنامج التخصيص

برنامج التخصيص، هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 1439هـ/2018م، بدأ البرنامج أعماله بتحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات في المملكة، وتطوير آليات التخصيص، ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، لتحسين جودة الخدمات وتقليل تكلفتها، وتحفيز التنوع الاقتصادي، وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وزيادة فرص العمل للمواطنين.

حرص البرنامج على أن يوفر للمستفيدين أفضل الخدمات، وذلك عبر التأكد من جودة مخرجات مقدمي الخدمات. ويعمل البرنامج كذلك على تحفيز وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًّا، إلى جانب عمله على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

تعمل الحكومة السعودية من خلال البرنامج على تخصيص بعض الأصول الحكومية، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة للقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحدّ من قدرة القطاع الخاص على أداء دور أكبر في التنمية بالمملكة.

يسعى برنامج التخصيص إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنها: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م.

يستند البرنامج في أعماله على ثلاث ركائز أساسية، الأولى: تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص، وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها، والثانية: الإسهام في تشكيل كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية اللتين تحفظان مصالح الدولة والمواطن، والثالثة: توجيه مبادرات البرنامج الرئيسية التي تضم أكثر من 100 مبادرة للتخصيص يدعمها المركز الوطني للتخصيص في الأوقات المحدّدة لها. 

وضع البرنامج الأطر العامة لمنظومة التخصيص، المتمثلة في: إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص، لتنظيم الإجراءات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتحقق من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار على المديين القصير والطويل، إضافةً إلى تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

استطاع برنامج التخصيص إكمال عملية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، عن طريق طرح كامل الحصص لشركات المطاحن الأربع، لمستثمرين من القطاع الخاص، ووقع اتفاقية مشروع الجبيل-3 لإنتاج المياه المستقل، واتفاقية مشروع ينبع-4 لإنتاج المياه المستقل، مع تحالفين من القطاع الخاص، كما وقع العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى لمبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وطرح المنافسة الثانية.

يسعى البرنامج بنهاية عام 2025م، إلى إيصال قيمة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 143 مليار ريال، والوصول بإجمالي الاستثمارات من عمليات الشراكة مع القطاعين العام والخاص إلى 62 مليار ريال، وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة وتوفير 14 مليار ريال.

يستعين البرنامج بعدد من المؤشرات لقياس أدائه وتقدمه في تحقيق أهدافه، ومن تلك المؤشرات: الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الحكومية غير النفطية، والاستثمار غير الحكومي، والإسهام في المحتوى المحلي، والتأثير على معدل التضخم، وإجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول، وعدد الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، وصافي وفورات الحكومة، وتطوير النهج التنظيمي لكشّاف الفرص، وغيرها.