المركز الوطني للتخصيص

المركز الوطني للتخصيص، هو أحد الجهات المسؤولة عن تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، وتقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفاءتها، ويرتبط المركز تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 جمادى الآخرة 1436هـ/27 مارس 2015م، المعدل بالقرار رقم (512) وتاريخ 2 رمضان 1440هـ/6 مايو 2019م، لدعم وتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية، وهي أولوية تم تحديدها لدعم رؤية السعودية 2030.

ويعمل المركز وفق استراتيجية تهدف إلى قيادة وتمكين منظومة التخصيص لتطوير بنية تحتية وخدمات عامة رائدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ويسعى لتعزيز منظومة ممكنة وفعالة لتسهيل تنفيذ مشاريع التخصيص التي تعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي، مبنية على خمسة أهداف استراتيجية ومبادرات لضمان تغطية جميع المكونات الاستراتيجية والتأكد من تنفيذها بناءً على مؤشرات تضمن تحقيق المستهدفات. 

يرتكز عمل المركز على خمسة أهداف استراتيجية أساسية لإدارة جهود التخصيص في المملكة هي:

1.    تمكين التخطيط والتنفيذ الأمثل لمشاريع التخصيص.

2.    تعزيز بيئة تنظيمية وحوكمة فعالة.

3.    تطوير القدرات البشرية وإدارة المعرفة.

4.    تحسين التسويق والجاذبية للتخصيص.

5.    تعزيز التميز المؤسسي والكفاءة التشغيلية.  

تتضمن مهام المركز ما يلي: وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج واللوائح والأدوات النظامية الخاصة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وتحديد المعايير والأُطر اللازمة للقطاعات العاملة على مشاريع التخصيص والشراكة عند إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة، ووضع الأُسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص والشراكة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، وإدارة خطة سير العمل لجميع المشاريع المستهدفة، والقيام بتقييم دوري لنتائج برامج التخصيص، والتدخل إذا لزم الأمر لحل أي عقبة، وتملُك الشركات وتأسيسها -نيابة عن الحكومة- لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص والشراكة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

كما تتضمن مهامه تقييم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات الصلة، وتحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجالات التخصيص والشراكة، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال، وإجراء الدراسات اللازمة لتحليل المنافع والمخاطر في القطاعات المستهدفة وتقييم الأثر، والعمل مع القطاعات للتأكد من جاهزيتها، بما في ذلك تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومشاركة القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة، والبرامج الزمنية.

يقدم المركز عدة أشكال من الدعم للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وهي: أعمال أمانة اللجنة الإشرافية واللجنة التوجيهية، والاستشارات وإعداد نطاق العمل لاستشاريي المشاريع وتعيين الاستشاريين إن لزم الأمر، والعمل مع القطاع عبر حوكمة واضحة في اللجان التوجيهية وفرق العمل لضمان سير أعمال المشروع والتغلب على التحديات وتسريع اتخاذ القرار، والدعم الفني أثناء إعداد الدراسات المطلوبة والتأكد من الحصول على أفضل قيمة مقابل المال للقطاع، والدعم في الحصول على موافقة وزارة المالية على المشاريع وتأمين الميزانيات المطلوبة لها، وجلب المستثمرين لفرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم الإعلامي والتسويقي لتلك الفرص، وتقديم الدعم اللازم في مرحلة تقييم العروض المستلمة من القطاع الخاص وتوفير الخبرات في تقييم تلك العروض من الناحية الفنية والمالية والقانونية، والتدريب ونقل المعرفة للعاملين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

تشمل قائمة القطاعات المستهدفة بالتخصيص 16 قطاعا هي: قطاع البيئة والمياه والزراعة، قطاع التعليم، قطاع البلديات والإسكان، قطاع الصحة، قطاع الحج والعمرة، قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، قطاع الصناعة والثروة المعدنية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع النقل العام، قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الرياضة، قطاع الإعلام، قطاع الداخلية، قطاع الدفاع، قطاع عقارات الدولة.

صدر نظام التخصيص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 شعبان 1442هـ/18 مارس 2021م، ويتيح النظام تحقيق العديد من المستهدفات المرتبطة برفع كفاءة وفاعلية تنفيذ مشاريع التخصيص، ومن أهمها ما يأتي: التوسع في القطاعات المنفذة لمشاريع التخصيص والشراكة، ورفع كفاءة عملية منح الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص والشراكة واختصار مدتها، وتوضيح دور ومشاركة وزارة المالية، ومسؤوليات الجهات الأخرى المشاركة بمشاريع التخصيص والشراكة، والتوسع في القطاعات المنفذة لمشاريع التخصيص والشراكة، وتقديم إطار حوكمة ونظامي أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى تعزيز المنافسة على مشاريع التخصيص والشراكة. 

وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة للتخصيص بالقرار رقم 114 وتاريخ 14 صفر 1443هـ/21 سبتمبر 2021م.

وتحدد القواعد المنظمة الجهة التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة.

كما تحدد القواعد المنظمة الجهة التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية.

كذلك تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها.