برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحوُّل القطاع الصحي هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلق لتطوير المنظومة الصحية بشكل عام في المملكة العربية السعودية، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية.

يهدف برنامج تحول القطاع الصحي إلى تمكين التحول الشامل في القطاع الصحي بالمملكة من خلال إعادة هيكلته، ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، قائمًا على صحة الفرد والمجتمع، وللبرنامج 4 أهداف استراتيجية، هي تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.

ويطمح برنامج تحول القطاع الصحي إلى أن ينعم المستفيدون بحياة صحية أفضل، وتحسين الرعاية الصحية في المملكة، والارتقاء بكفاءة مقدمي الخدمة، وأن يكون نظام الرعاية الصحية في المملكة قويًّا ومرنًا، وتطوير وتحسين البنية التحتية الصحية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحول القطاع الصحي، ورفع نسبة استثماراته فيه، إضافةً إلى تفعيل وتحديث الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة المرورية.

أسهم برنامج تحول القطاع الصحي في تحسين نسبة رضا المرضى عن خدمات المستشفيات، حيث بلغت 77.89%، إضافةً إلى تقليص الوقت اللازم لتقديم الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة المرضى المتلقين الرعاية الطبية الطارئة خلال 4 ساعات من وقت وصولهم 92.3% في عام 1443هـ/ 2021م، بينما كانت تصل إلى 36% في عام 1437هـ/ 2016م.

كما أسهمت البنية الرقمية للقطاع الصحي في حجز أكثر من 108 ملايين موعد لـ26 مليون مستفيد حتى نهاية عام 2021م، بالإضافة إلى تدشين مستشفى صحة الافتراضي المختص بتوفير خدمات تخصصية افتراضية تدعم المنشآت الصحية بالمملكة، وتعزز ثقافة الطب الافتراضي لديها. ويعد أكبر مستشفى من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يرتبط به أكثر من 130 مستشفى في أنحاء المملكة، لتقديم 34 خدمة تخصصية، مثل الاستشارات الطارئة والحرجة والعيادات التخصصية، واللجان متعددة التخصصات. 

ولتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 ورفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، صدرت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، حيث سيضع هذا القرار الأسس النظامية لتحقيق التحول في القطاع الصحي وتنفيذ استراتيجية التحول في القطاع الصحي. وسينتج عن هذا القرار أن تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى شركة الصحة القابضة ممثلةً بالتجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقًا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة، فيما يكون مركز التأمين الصحي المسؤول عن تمويل الخدمات.

وكأحد مخرجات مبادرات التحول في القطاع الصحي تم تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتفعيل دورها في مكافحة الأمراض والإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الوقاية من الأمراض.

وأدت الهيئة دورًا محوريًا في تعزيز الصحة العامة وخفض معدل الإصابات بالأمراض المعدية وغير المعدية، خاصةً في مواجهة فيروس كورونا، وخفض معدل انتشار العوامل المؤدية للإصابة بهذه الأمراض، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث الصحية.

وضمن جهود تعزيز السلامة المرورية في المملكة، عملت الجهات المعنية على إجراء مجموعة من التحسينات التي أدت إلى انخفاض معدل الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث على الطرق، فقد انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 6%، فيما انخفض معدل الإصابات الخطرة بنسبة 12% خلال الربع الثاني من عام 2022م عما كانت عليه في نفس الربع من العام السابق.

يعمل البرنامج على منظومة من السياسات الشاملة لضمان استدامة الإصلاحات والرفع من كفاءة الإنفاق، وهي تتمحور على الأهداف الاستراتيجية الأربعة له، وترتكز على: الجاهزية للاستجابة للمخاطر من خلال تعزيز الأمن الصحي، وجودة الرعاية من خلال فعالية الاستراتيجية والحوكمة، وحصول المستفيدين على حزم منافع صحية متمكنة ومتميزة، وقوى عاملة صحية، والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وتمويل الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بما يضمن تحقيق القيمة من المخرجات، ومنظومة تنفيذية تقدم الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، ونظام رعاية صحي مبني على أفضل الممارسات، والصحة في جميع السياسات.

يسهم البرنامج من خلال أهدافه الاستراتيجية الأربعة في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 وإحداث الأثر الإيجابي الملموس على مختلف الجوانب لتطوير منظومة صحية وطنية  تقدم رعاية صحية محورها الإنسان، وعلى أساس تعزيز الوقاية والجودة والكفاءة ورضا المستفيدين، وتحقيق الفعالية والاستدامة في إدارة الموارد المالية، بما يخدم جودة المخرجات والحد من الهدر والازدواجية، وتوظيف الأدوات الصحية الرقمية والافتراضية والذكاء الاصطناعي والاستخدام الأمثل للبيانات للوصول إلى الفعالية والجودة ومخرجات الرعاية الصحية،  والتكامل مع القطاع الخاص في شراكة استراتيجية فعالة.

يطمح برنامج تحول القطاع الصحي إلى أن ينعم المستفيدون بحياة صحية أفضل، وتحسين الرعاية الصحية في المملكة، والارتقاء بكفاءة مقدمي الخدمة، وأن يكون نظام الرعاية الصحية في المملكة قويًّا ومرنًا، وتطوير وتحسين البنية التحتية الصحية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحول القطاع الصحي، ورفع نسبة استثماراته فيه، إضافةً إلى تفعيل وتحديث الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة المرورية.